التفاصيل
لجنة تثبيت سيادة القانون / اسامة ناظم كاظم

لجنة تثبيت سيادة القانون / اسامة ناظم كاظم

2010-02-08 10:00:00

 

 

تأسست لجنة تثبيت سيادة القانون بمقترح من مجلس القضاء الاعلى لدولة رئيس الوزراء وذلك بعد ان اصبحت مسألة حسم قضايا الموقوفين صعبة جدا مالم تتظافر جهود كافة الجهات والوزارات المعنية، وهذا بعد الهجمة الارهابية التي تعرض لها العراق وخاصة في الاعوام 2005-2007 وهذا بتأليف لجنة برئاسة رئيس الادعاء العام وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء وذلك في 12/6/2007 وباشرت اللجنة أعمالها وبالدرجة الأولى متابعة قضايا الموقوفين وحسمها وتثبيت سيادة القانون، وكان اول اجتماع للجنة 8/7/2007، وقد تم دعم هذه اللجنة من لدن دولة السيد رئيس الوزراء وذلك بأشعار الوزارات والجهات المعنية بضرورة تنفيذ توجيهات اللجنة وكذلك الحال من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى حيث تم زيادة عدد الهيأت التحقيقية القضائية الى (27) هيأة تحقيقية مهمتها الانتقال الفوري إلى أماكن وجود الموقوفين، ومن جانب اخر طلب رئيس الادعاء العام من مكتب رئيس الوزراء بأشراك ممثل عن وزارة الصحة لتوفير الضمانات الصحية للموقوفين، فضلاً عن تكليف ممثلين عن القوات المتعددة الجنسيات وممثلين عن السفارة الامريكية وقد تم حسم اغلب قضايا الموقوفين المتوقف انجازها بعد أن عرضت على اللجنة، كما وتابعت اللجنة تنفيذ قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 حيث تم شمول (136037) بين موقوف ومحكوم، ودعماً من مجلس القضاء الاعلى وقد تم زيادة الهيأت التحقيقية من (27) هيأة تحقيقية قضائية إلى (47) هيأة تحقيقية قضائية  يقابلهم (34) من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام كما وتابع رئيس الادعاء العام شخصيا قضايا الموقوفين الاحداث عن طريق هذه اللجنة، فقد تم تشكيل هيأة تحقيقية قضائية خاصة لحسم قضايا الاحداث المودعين في دار ملاحظية الأحداث في الطوبجي. كما وأن أعمال اللجنة لم تقتصر على الموقوفين في محافظة بغداد وانما امتد ذلك إلى الموقوفين الذين هم على ذمة قيادة عمليات بشائر الخير وام الربيعين، وقد اوعزت اللجنة التأكيد على عدم جواز قبول أي متهم أو موقوف في المواقف ومراكز الاحتجاز بدون مذكرة توقيف صادرة من قاضي مختص كما لايجوز إطلاق سراح أي متهم أو موقوف بدون أمر قضائي صادر من محكمة مختصة مع التاكيد على عدم جواز الحجز الاداري من اي جهة كانت كونه مخالفا للدستور، وقدبلغت عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تأسيسها والى نهاية شهر أيلول 2009 بلغت (42 ) اجتماعا وقد اسفرت عن الافراج عن ( 35417 ) متهما وإحالة ( 17905 ) إلى المحاكم المختصة.