التفاصيل
القضاء يهيئ بيانات وحقائق تتيح للرأي العام الوصول اليها بيّسر

القضاء يهيئ بيانات وحقائق تتيح للرأي العام الوصول اليها بيّسر

2014-09-02 01:26:00

إيناس جبار

تولي السلطة القضائية الاتحادية اهتماماً بالغا بالأرقام لما لها من أهمية في كشف الحقائق كما هي وبشفافية كاملة، وحرصت منذ سنوات عديدة على ايجاد موظفين متخصصين يعملون ضمن قسم الاحصاء ويعطون المعلومات الكافية ولا يقف عملهم عند حدود القضاء بل يمتد الى الدوائر في السلطات الاخرى ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة.

 وقال مدير قسم الاحصاء إن "انطلاقة القسم جاءت متواضعة عند تأسيس مجلس القضاء الاعلى في سنة 2003، إذ كان عمل الاحصاء يدخل ضمن قسم شؤون القضاة، قبل أن يصبح شعبة مستقلة مرتبطة بالشؤون الادارية، حتى 2008 وعند وضع هيكلية السلطة القضائية ارتبط قسم التخطيط والاحصاء بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية".

وحول آلية العمل أوضح "عمل الاحصاءات بأنواعها الشهرية او الفصلية او السنوية تجمع عن طريق استمارات او نماذج يقوم بإعدادها قسم التخطيط والاحصاء ليقوم بأعمامها على المحاكم التابعة وعند ورود هذه الاحصاءات الى القسم يقوم موظفوه بتدقيقها وإدخالها الى الحاسبة لكي تستخرج منها التقارير والنشرات".

وأكد ان "أهمية عمل القسم تترجم من خلال مدى إفادة الجهات الأخرى من هذه الاحصاءات، ومنها مكتب السيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية، وقضاة محكمة التمييز ورؤساء الاجهزة القضائية ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية وكذلك المدراء العامين، والعامة الامانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب، قسم من الوزارات ذات العلاقة كالداخلية والعدل".

وأكمل مدير قسم الإحصاء أن "من الجهات المستفيدة أيضاً وزارة التخطيط (الجهاز المركزي للإحصاء)، وزارة الدولة لشؤون المرأة، المفوضية العليا لحقوق الانسان، مستشارية الامن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني".

وقال إن "الموقع الالكتروني للسلطة القضائية ينشر باستمرار الاحصاءات الفورية عن اعمال المحاكم وانجازاتها او نسب الحسم لقضايا الموقوفين او المحالين على المحاكم"، مشيرا إلى أن "هناك جهات حكومية او منظمات مجتمع مدني تطلب تزويدها بالإحصائيات بشكل رسمي ودوري منها هيئة دعاوى الملكية، ومنظمات مدنية كجمعية نساء بغداد، الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، إضافة إلى طلبة الجامعات".

وأكد أن "القسم  يصدر مطبوعات توثق اعمال السلطة القضائية الاحصائية المنجزة لتوفيرها للجهات التي تحتاجها ومن ميزانية السلطة القضائية ومن هذه المنجزات التقرير السنوي لنشاط السلطة القضائية، وتقارير شهرية وفصلية ونشرات دورية تصدر عن اعمال المحاكم من حيث انجازها للدعاوى والمعاملات وتقارير اعمال السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بشكل فصلي".

فضلا عن "تقرير اعمال المحققين القضائيين الذي يصدر بشكل فصلي، وتقرير مكاتب التحقيق القضائي وكذلك احصائية سنوية ونصف سنوية عن تلك المكاتب، وبيانات تفصيلية عن عقود الزواج بشكل فصلي نزود بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العادة".

وزاد مدير قسم الاحصاء "تصدر عنا ايضا احصائيات قانون العفو بشكل الشهرية والفصلية واخر متنوعة ما بين (حالات  الزواج والطلاق) او قضايا النزاهة والموقوفين وفق المادة (4) ارهاب، وتقارير سنوية لحركة القوى العاملة تزود بها وزارة التخطيط".

ويشير الى ان "التقرير السنوي يوزع على جميع الجهات الخارجية لغرض الاطلاع على نشاطات السلطة القضائية". 

ومضى بالقول ان "هناك جهات كمستشارية الامن الوطني تطلب دائما إحصائيات بمدد زمنية مختلفة كأن تكون فصلية او شهرية او بتواريخ محددة مرتبطة بعملهم اكثرها يخص القضايا الجنائية ونقوم بتزويدهم بما لدينا".

وخلص إلى انه تم "عقد اتفاقية عمل مؤخرا بين السلطة القضائية الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتزويد الأخيرة ببيانات حول عقود الزواج لتنفيذ مشروع  شبكة الحماية الاجتماعية وبرنامج صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل وكذلك برنامج الوزارة (الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر) وهو ما يتطلب مسحا كاملا لعقود الزواج الحاصلة في عموم المحاكم العراقية وهو ما ستوفره السلطة القضائية عن طريق احصاءاتها المختلفة" لافتا إلى أن "مجلس الوزراء طلب احصائيات عن حالات الطلاق وفق استمارة معلومات وتم تزويدهم وفق الاحصائيات المنجزة".