التفاصيل
محكمة الجوازات: قراراتنا تصدر خلال 24 ساعة فقط.. ونولي اهتماماً بالنازحين

محكمة الجوازات: قراراتنا تصدر خلال 24 ساعة فقط.. ونولي اهتماماً بالنازحين

2014-10-12 01:39:00

إيناس جبار

عدسة: حيدر الدليمي

أكد قضاة في المحكمة المتخصصة بالنظر في الجوازات أن قراراتها تصدر خلال 24 ساعة بعد تقديم صاحب الدعوى شكواه رسمياً، مبينين أنهم يولون اهتماماً خاصاً بالنازحين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من المراجعين في هذه المدة، وفيما شددّوا على إنجازهم أكثر من 5100 دعوى منذ تشكيل المحكمة مطلع العام الحالي، أفادوا بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بمنع تطبيق شرط مرور عام على فاقد الجواز في الحصول على بديله ساري المفعول لجميع السلطات.

وعن كيفية التقاضي أمام هذه المحكمة يقول قاضي التحقيق فيها بيدر عبد الستار لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية)  ان "صاحب الدعوى يقدم طلباً إلى المحكمة عن فقدان أو تلف جوازه كي يتم تدوين أقواله بصفته متهما وفق قانون الجوازات"، مضيفاً  "بعدها يتم إخلاء سبيله بكفالة لتعهده الشخصي بالحضور أمام محكمة الجنح المتخصصة بالنظر في قضايا الجوازات".

 أما اذا أصاب الجواز تلفاً تاماً بصورة تحجب معالم الصفحة الأولى فيه التي تحتوي على معلومات حامله، فيؤكد القاضي المختص "نطلب من مديرية الجوازات العامة صحة صدوره وهو اجراء ممكن إنجازه خلال 24 ساعة وفي ضوئه تتخذ المحكمة قرارها باعتباره احد صور الإهمال المنصوص عليها في قانون الجوازات".

ولوّح عبد الستار بمعدلات عالية لإنجاز محكمته بالقول "حسمنا (5161) دعوى منذ بداية عمل المحكمة مطلع العام الحالي"، ويجزم بـ"عدم وجود تدوير للقضايا بين الأشهر رغم أن اختصاصنا يمتد إلى جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان".

ويلقي باللوم في "حالات عرقلة استصدار جواز بديل للمواطن على السلطة التنفيذية التي تطلب صحة صدور عن قرار المحكمة لان دور الأخيرة ينتهي بعد إصدار ذلك القرار".

وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بمنع تطبيق شرط مرور عام على فاقد الجواز في الحصول على بديله عنه يوضح عبد الستار أنه "سارٍ وأن مديرية الجوازات ملزمة بتطبيقه"، داعياً "المواطنين الذين تواجههم مشاكل بهذا الخصوص لمراجعة المحكمة من أجل تسويتها".

ويتفق ظافر مهدي محمد قاضي محكمة تحقيق الجوازات مع عبد الستار على سرعة انجاز المحكمة للقضايا رغم الزخم ووجود أربعة قضاة تحقيق فقط.

ويفضل محمد في تصريح لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية) أن "تكون الإجراءات القانونية الخاصة بفقدان وتلف الجوازات أمام مكتب التحقيق القضائي على مراكز الشرطة  -كما كان الوضع عليه في السابق- لان في تحويل هذه الملفات على القضاء راحة للمواطن".

ويؤشر قاضي الجوازات تزايداً "في إقبال المواطنين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي جاء منسجماً مع المادة 44 من الدستور التي منحت المواطن حرية السفر والتنقل"، ووجد أن "القرار أنصف شرائح مهمة لاسيما البعثات الدراسية والوفود الرياضية ومن هم بحاجة إلى علاج خارج البلاد".

ومن جانبها، ذكرت سحر علاء مؤنس، قاضي أول محكمة الجنح المتخصصة بالجوازات أن "القضاء ذهب إلى إصدار قرارات بالإفراج عن المراجعين من النازحين لأنهم خرجوا من ديارهم تاركين وثائقهم الرسمية من بينها جوازاتهم  بعد الأحداث الأخيرة في محافظاتهم"، مشددّة على أن "النازحين هم الشريحة الأكبر التي تراجع المحكمة في هذه المدة".

 وأضافت مؤنس في حديث لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية) "أما من تسبب بفقدان، أو تلف جوازه كلياً أو جزئيا تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عام"، متابعة أن "القرارات عادة تكون بالحبس لمدة 4 أشهر وحسب توافر نية المتهم"، موضحة "أننا نوقف تنفيذ العقوبة إذا كان المتهم

شاباً أو طالب دراسة، في حين تتجه إلى إلغاء التهمة والإفراج حال ثبت عدم تسببه في الواقعة".

وتتميز هذه المحكمة وحسب مؤنس عن سواها بأنها "تنظر الدعوى وتصدر فيها قرارا بذات اليوم الذي يكتمل فيه التحقيق بعد توثيقها في سجل الأساس".

وتشيد قاضي الجنح بالمتابعة اليومية لرئيس استئناف بغداد/ الرصافة القاضي جعفر محسن "لأنه يقف على عملنا بشكل يومي ويذلل جميع العقبات"، كما أفادت بأن "طاقم المحكمة حريص على أداء مهامه بدقة متناهية من أجل تسهيل مراجعات المواطن والحد من حالات الابتزاز التي قد يتعرض لها من قبل بعض ضعاف النفوس".

وكشفت أن المحكمة "نظمت قوائم بأسماء أصحاب الدعاوى ومن ثم تقوم بإرسال نسخ من قراراتها إلى مديرية الجوازات لتسهيل مهمة المواطن الذي سيجيد حينها اسمه وذلك يسرع في الحصول على صحة الصدور وصولاً إلى إصدار جواز بديل".