التفاصيل
مكاتب التحقيق.. تجربة يابانية لمكافحة الجريمة نجح القضاء بتطبيقها في العراق

مكاتب التحقيق.. تجربة يابانية لمكافحة الجريمة نجح القضاء بتطبيقها في العراق

2014-10-21 12:12:00

إياس حسام الساموك

عدسة:حيدر الدليمي

نجحتْ مكاتب التحقيق القضائي وبعد مرور أربع سنوات على استحداثها في مضاعفة نسب حسم الدعاوى، وفيما أكد مسؤولون في السلطة القضائية الاتحادية تخصيص مفارز لكل مكتب تتولى تنفيذ القرارات وبشكل مباشر، أفادوا باستمرار الحاجة لجهاز الشرطة في القيام ببعض مراحل التحقيق، كما طلبوا من المنظمات المعنية بسيادة القانون، دعم فتح المزيد من هذه المكاتب.

وتعود فكرة تشكيل مكاتب التحقيق لعام 1978، حسب رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي قال "حينها كنت ممثلاً للدول العربية في دورة أقامتها طوكيو، واطلعت على مخطط بياني ملفت للنظر عن انحسار الجريمة هناك، رغم أن اليابان قد عانت من مشكلات عدة خلال الحقب الماضية".

وأضاف المحمود في حديث إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن "الانحسار حصل بعد تشكيل مكاتب في كل أحياء اليابان تضم رجالاً للشرطة وممثلين عن وزارة العدل يتحركون بسرعة صوب مسرح الحادث"، مبيناً "طرحنا هذه الفكرة في العراق لكن لم تلقَ موافقة حينها".

لكن المحمود عاد ليوضح "في العام 2010 افتتحنا النواة الأولى لمكاتب تضم قاضيا وعضو أدعاء عام ومحققين بالإضافة إلى عدد من أفراد الشرطة لتنفيذ أوامر القضاء"، مستطرداً أن "نجاح التجربة في بغداد شجعنا على مضاعفة الطواقم القضائية وأعمام المكاتب على بقية الاستئنافات في المحافظات".

وحسب إحصائيات اطلع عليها (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) فأن الطاقم القضائي للمكاتب الـ36 المنتشرة في عموم المحافظات وصل إلى54 قاضياً وعضو ادعاء عام، بعد أن كان 15 فقط نهاية 2010.

ورغم ذلك، لا يزال رئيس السلطة القضائية يطالب "المنظمات التي تسعى لسيادة القانون وانحسار نطاق الجريمة في العراق بمساعدته على افتتاح المزيد من مكاتب التحقيق".

ويذهب المحمود إلى أن "هذه المكاتب لا تحتاج للطاقم البشري فحسب، إنما تتطلب أجهزة كشف المتفجرات، كاميرات، عجلات، ومبان حتى نكون بمستوى المسؤولية في اقتفاء أثر الجريمة بأسرع وقت وتحقيق العدالة"، ويجد أن "مراجعة المواطن للمكتب تكون أسهل من اللجوء إلى مؤسسات أخرى قد تعترضه فيها بعض الصعوبات وروتين الإجراءات".

وعن دور الشرطة في ظل وجود مكاتب التحقيق، فأن المحمود لا يقلل من أهميته، مضيفاً أن "استقلال القضاء لا يعني الانفصال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إنما يستمر التعاون كل جهة حسب اختصاصها"، وشددّ على استمرار الحاجة "للشرطة في تنفيذ القرارات القضائية أو بعض مراحل التحقيق؛ لأننا لم نستطع حتى الآن تهيئة العدد الكافي من المحققين القضائيين وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين".

وبعد أربع سنوات على استحداثها يقول رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي جعفر محسن في مقابلة مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن "هذه المكاتب نجحت في اختزال الجهد والوقت"، جازماً "أنها ضاعفت من نسب حسم الدعاوى بعكس ما كانت عليه قبل تشكيلها".

ولا يحمل محسن "مكاتب التحقيق مسؤولية تأخير أو تدوير بعض الدعاوى"، بل أرجعها إلى "لوازم إدارية تتعلق باستكمال التحقيق من الجهات التنفيذية كوزارات: الصحة، العدل، الداخلية وغيرها من المؤسسات".

وكشف رئيس استئناف الرصافة عن "تخصيص مفرزة تضم عدداً من أفراد وضباط الشرطة بجوار المكاتب لغرض تنفيذ القرارات القضائية"، ورغم تأكيده بأن "تهيئة قوة أمنية كان صعباً في بداية الأمر"، لكنه أفاد بأن "وزارة الداخلية استجابت إلى طلبنا بعد شوط من المناقشات مع السلطة القضائية"، منوها إلى أن "هذه المفرزة تتلقى أوامرها بشكل مباشر من قاضي المكتب".

محسن الذي يعول على مكاتب التحقيق القضائي في أن "تكون الواجهة المشرقة للقضاء لقربها من المواطن"، يبحث عن "المزيد من الدعم كي تُعزز الشفافية ويستمر تفهم الطاقم القضائي لطلبات الشارع والعمل على تذليل العقبات"، كما لفت إلى "وجود رقابة مستمرة على عمل المحققين وباقي الموظفين".

ويطمح إلى "توسيع نطاق هذه المكاتب لتصل إلى ابعد نقطة في البلاد حتى لا تكون هناك منطقة تخلو منها بالتالي يضطر المواطن لمراجعة مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني "، بالمقابل قال إن "مركز الشرطة مجبر على إحالة الشكاوى المعروضة أمامه على مكتب التحقيق إذا كان الاثنان يقعان ضمن رقعة جغرافية واحدة".

وعن التواصل المكاتب فيما بينها، أو مع باقي التشكيلات القضائية رد محسن أن "جميعها مرتبط الكترونياً ويتم إرسال الأوامر والقرارات بواسطة شبكة المعلومات (الانترنت) لغرض التنفيذ بأسرع وقت".

وبما أنها تجربة القضاء فأن محسن ينقل حرص السلطة القضائية على إنجاح المشروع من خلال محاور عدة أهمها "الاعتناء باختيار قاض مناسب للمكاتب، وهو من تتوفر لديه الكفاية قياساً بزملائه".

أمام هذه المنجزات، لم يخف رئيس استئناف الرصافة بعض معرقلات عمل المكاتب ولخصها بـ"عدم وجود مساحات كافية في المحاكم لجعلها مقرات لهذه المكاتب؛ لان الطاقم القضائي والوظيفي متوفر، لكن ينقصنا في بعض المناطق المكان المناسب"، وختم بالقول "لدينا مشاريع عمرانية ننتظر تنفيذها لتجاوز هذه العقبة".