التفاصيل
مسؤولون قضائيون: تثبيت حراس القضاء مرتبط بالموازنة وتعليمات

مسؤولون قضائيون: تثبيت حراس القضاء مرتبط بالموازنة وتعليمات "المالية"

2014-12-04 12:33:00

إياس حسام الساموك

عدسة حيدر الدليمي

أكد مسؤولون في السلطة القضائية الاتحادية أن تثبيت الحراس القضائيين على الملاك الدائم يخضع للنسب المحددة في موازنة الدولة العراقية، وتعليمات وزارة المالية، موضحين أن عملية تثبيت الوجبتين السابقتين التي جرت خلال عامي 2012 و 2013 جرت وفق ضوابط ومحددات مهنية لا يمكن اختراقها، منوهين إلى أن العزم جاري على استكمال باقي الوجبات حسب القانون.

وقالت مدير عام الشؤون المالية رمزية كاظم في حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن "تثبيت الحراس القضائيين يتم وفق النصوص الواردة في الموازنات وتعليمات وزارة المالية ونحن ملتزمون بها حيث لا يمكن مخالفتها".

وتابعت كاظم "المالية ألزمتنا بأن تثبيت المتعاقدين ضمن حصص التعيينات تتراوح نسبته من (5-10)%"، مؤكدة أن "رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود أوصى باعتماد النسبة الأعلى لضمان شمول أكبر عدد من الحراس".

وزادت أن "هذه العملية جاءت على مرحلتين بمتابعة مباشرة من القاضي المحمود،؛ الأولى في 2012 حيث جرى تثبت (750) حارساً"، مستطردة "وفي العام التالي تم تثبيت (400) آخرين"، منبهة إلى أن "الحراس لهم الحق، بالإضافة إلى نسبة وزارة المالية، في المنافسة على الدرجات المعلنة للتوظيف وقد حصل بعض منهم على فرصة تعيين كموظفين في القضاء بعد مطابقة شروط التقديم عليهم".

وأرجعت المسؤولة المالية في القضاء "التوقف عن الاستمرار بعملية التثبيت إلى عدم إقرار موازنة العام الحالي"، وأردفت "ضمن مشروع موازنة 2015 طلبنا (3365) درجة وظيفية، لكن المفاوضات الحالية وصلت بنا إلى (1200) وهذا العدد ليس ثابتاً فقد يتغير وفقاً للمعطيات التي تظهر مستقبلاً".

من جانبه ذكر المسؤول عن ملف الحراس القضائيين رحيم عبد حسن "السلطة القضائية لديها (7500) حارس لكن نحتاج إلى المزيد لان هناك دورتي قضاة تم تخريجها مؤخراً بالإضافة إلى عملية استحداث للمحاكم جاء ذلك بالتزامن عدم أجراء تعاقدات بسبب مشكلات تتعلق بالموازنة".

وتابع حسن، معاون مدير عام الشؤون الإدارية والحراسات القضائية في مقابلة مع (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) أنه "لا يمكن تعويض المستقيلين أو الذين تم إنهاء خدماتهم بآخرين حسب تعليمات وزارة المالية"، لافتاً إلى أن "القاضي المحمود يرغب بتثبيت جميع الحراس القضائيين وأكد على ذلك في أكثر من مناسبة".

وأشار حسن إلى أن "التثبيت يحصل وفق الدرجات المحددة وما ينص عليه قانون الموازنة، وهذه العقبة الرئيسة التي تعترض شمول جميع الحراس".

أما بخصوص المعايير التي تم اعتمادها في تثبيت الحراس أوضح المسؤول عن ملفهم أنها "القدم بالخدمة، وعدم وجود مخالفات قانونية خلال فترة التعاقد، والاستمرارية، بالاضافة إلى الكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك"، مؤكداً أن "اللجنة الخماسية التي أشرفت على التثبيت عملت بمهنية من دون تدخل ولم يتم إضافة أي اسم خارج الضوابط".