التفاصيل
استئناف ذي قار : نتلقى الف موقف شهرياً.. ونحسم ملفاتهم في وقت قياسي

استئناف ذي قار : نتلقى الف موقف شهرياً.. ونحسم ملفاتهم في وقت قياسي

2015-02-08 12:58:00

سحر حسين

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية عن تقدمها بالمركز الأول وللسنة الرابعة على التوالي بنسب حسم قضايا الموقوفين، فيما عزت أسباب تأخر بعض الدعاوى الى بطء إجابات الطب العدلي وحماية الأطباء والضباط حسب قوانينهم.

وقال القاضي فرقد صالح رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية في تصريح لـ(مراسل المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار حصدت المركز الأول في مجال حسم قضايا الموقوفين خلال هذا العام"، مبيناً ان "المحاكم التابعة لهذه الرئاسة حسمت  83602 دعوى من اصل 97373، فيما أحالت 13103 دعاوى الى محاكم أخرى".

وأشاد بـ"جهود السادة القضاة والادّعاء العام والموظفين في مجال حسم الموقوفين الذين يعملون ليل نهار".

واشار صالح الى ان "الرئاسة تسجل ما يقارب الالف موقوف شهريا ويتم حسم قضاياهم جميعا حيث لا يتجاوز الموقوف مدة التوقيف المقررة له وهي ستة اشهر".

 وفي ما يخص المجال العمراني فقد أوضح صالح قائلاً ان "الرئاسة استطاعت خلال هذا العام تسجيل جميع النواحي التابعة لمحافظة ذي قار باسم مجلس القضاء الاعلى ودرجت معظم النواحي ومعظم الاقضية ضمن خطة تنمية الاقاليم وخطة مجلس القضاء الاعلى ففي مركز المحافظة تم ادراج قصر العدالة وناحية الاصلاح وحاليا توجد محاكم شيدت وتشيد في القلعة والرفاعي والشطرة والدواية وسوق الشيوخ والبطحاء".

وتطرق صالح الى موضوع تعاون العشائر في مساندة القانون مشيرا إلى "ان محافظة ذي قار من المحافظات المستقرة امنيا ولاتوجد فيها خروقات مسجلة من قبل العشائر بل بالعكس فان دور العشائر هو داعم ومساند بفرض القانون"، مضيفاً ان "طبيعة الجرائم في المحافظة تتراوح مابين المشاجرات والسرقة والقتل".

وشدد رئيس استئناف ذي قار على انتشار ظاهرة الحبوب المخدرة قائلا "ان هذه الادوية ادرجت ضمن التعديل الجديد للجدول الملحق بقانون المخدرات"، مبيناً  إن "تأخر حسم الدعاوى الخاصة بالمخدرات بسبب بطء إجابة الطب العدلي اذ ان هذا النوع من الدعاوى لا يتم حسمها الا بعد فحص المادة المطلوبة من دائرة الطب العدلي".

ويضيف صالح ان "هناك عددا من الدعاوى التي يتأخر حسمها وهي دعاوى الاطباء ومنتسبي قوى الامن الداخلي"، مشيرا الى ان "قوانينهم أعطتهم حماية حيث لا يمكن استقدام الطبيب او اصدار امر قبض بحقه الا بعد تحقيق فني يدين الطبيب وكذلك  المادة 113 من قانون قوى الامن الداخلي ايضا اعطت لمنتسب قوى الأمن الداخلي هذه الحماية اي لا يجوز احضار الضابط  الا بعد موافقة دائرته"

ويقدم صالح بهذا الشأن مقترحا بـ"مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لهذه الجهات والدوائر الامنية ومطالبتهم بتحديد مدة زمنية للإجابة وخلافه تتخذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يؤخر حسم الدعوى".