التفاصيل
المحكمة التجارية تعتمد

المحكمة التجارية تعتمد "التقفي الالكتروني" في متابعة التبليغات الدولية

2015-06-07 08:58:00

إياس حسام الساموك

عدسة: حيدر الدليمي

كشفت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد اعتمادها نظاماً عالمياً في متابعة التبليغات الخارجية، واكدت ان توسعاً طرأ على اختصاصها بموجب قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ليشمل المقاولات التجهيزية والاستشارية.

وفيما شددّ قضاتها على تلقيهم إشادات دولية على مستويات عالية، لفتوا إلى أن المحكمة حافظت على حقوق الشركات الأجنبية في العراق.

وقال قاضي المحكمة الأول أمير الشمري في حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية)، إن "محكمة التمييز الاتحادية أضافت مؤخراً على اختصاصتنا في ملف المقاولات: العقود التجهيزية والاستشارية بعد أن كانت تشمل المقاولات المدنية والكهربائية فقط".

وأضاف الشمري "لمسنا من خلال ما ينقله المحامون والمباحثات مع قضاة أجانب إعجابا كبيرا في القرارات التي تصدر من المحكمة التجارية".

ولفت إلى أن "اجراءاتنا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق بالنظر لوجود قضاء متخصص وحيادي يحافظ على حقوقها".

وأردف الشمري أن "العراق تفوّق على العديد من الدول في الدعاوى التجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبياً".

وفيما أكد قاضي المحكمة التجارية أن "قراراتنا تصدر وفق القانون ولا تكتنفها اي مجاملة للطرف الوطني"، شدّد على  "وجود العديد من الأحكام بحق دوائر الدولة لصالح شركات أجنبية".

أما بخصوص آخر إحصائيات المحكمة، أجاب الشمري "أنجزنا خلال الشهر الماضي 50 دعوى، وان طاقمنا متكامل وقادر على التعامل مع عدد القضايا الواردة إلينا".

من جانبه، أفاد قاضي المحكمة الآخر وهو علي الناجي في تصريح إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية)، بأن "طبيعة الدعاوى التجارية تتطلب سرعة في الانجاز بالتالي فأن إجراءات التبليغ تتسم بالخصوصية وتتجاوز الروتين الإداري".

وأضاف الناجي أن "تبليغ الشركات الأجنبية التي لديها فرع في العراق يكون من خلال مكاتبها أو ممثلها القانوني".

واستطرد "أما الشركات التي ليس لديها ما يمثلها، فأن التبليغ يكون بواسطة البريد المرجع، المسؤولة عنه الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات، ويرسل هذا البريد إلى محل الطرف الأجنبي الموجود في العقد".

وذكر الناجي "قد يتبيّن أن العنوان المثبت في العقد وهمي، أو أن صاحب العلاقة انتقل إلى محل اخر فأن التبليغ يتم بواسطة الصحف الرسمية، وفي حال عدم حضوره في موعد المرافعة تسير الدعوى بحقه غيابياً".

وفي حال اعتراض الطرف الأجنبي بحجة عدم تبليغه، ردّ قاضي المحكمة الثاني "حينها نتحقق من ذلك الادّعاء بالوسائل كافة من بينها ختم بريد التبليغ الذي يرجع إلينا في وقت لاحق".

وأردف الناجي "اتجهنا إلى نظام عالمي متقدم يطلق عليه (التقفي الالكتروني) لمتابعة التبليغات و هو معتمد رسمي في العراق".

وأكمل قائلاً إن "هذا النظام عبارة عن موقع الكتروني يحتوي على قاعدة بيانات تمكننا من معرفة بأن التبليغ قد وصل إلى محل إقامة الطرف الأجنبي أم لا، وفي ضوء ذلك يحدد موعد المرافعة".

وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد قررت في 2010 تشكيل محكمة للنظر في الدعاوى التجارية التي يكون احد أطرافها غير عراقي ترتبط برئاسة استئناف بغداد/ الرصافة، أضيف على اختصاصها نهاية العام الماضي دعاوى عقود المقاولات.