التفاصيل

"التطوير القضائي" ينظم 226 نشاطاً منذ 2010.. وخطط لدعم مناهجه التدريبية

2015-06-28 08:35:00

 أنجز معهد التطوير القضائي التابع للسلطة القضائية الاتحادية أكثر من 226 نشاطاً منذ عام 2010 وحتى حزيران من عام 2015.

وتراوحت هذه النشاطات بين الدورات التدريبية المتنوعة وورش العمل والاجتماعات والندوات، مستهدفةً جميع العاملين في السلك القضائي ابتداءً بالقضاة ونهايةً بالحراس القضائيين.

ويعتبر معهد التطوير القضائي مركزاً مسانداً لإغناء الثقافة القضائية والقانونية لدى القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين القضائيين, وكانت فكرة إنشائه طموحا ومشروعا تم تحقيقه بمساعدة برنامج المساعدة القضائية وتنفيذ القانون، وبمساعدة أبناء القضاء في العراق.

ومنذ بدايات العام 2008 وبمعاونة وبمساندة المكتب الدولي /برنامج المساعدة القضائية (JALEA) والمكتب الدولي لشؤون المخدرات وسيادة القانون (INL) بدأ العمل على إنشاء بناية معهد التطوير القضائي، الذي تم بطريقة البناء الجاهز حيث بدأت عملية البناء ضمن مراحل ووفقا لمتطلبات التدريب القضائي، وباشر المعهد أعماله مرتبطاً إداريا بمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتوسع بشكل لافت عمل المعهد الذي تنفذ مهامه لجنة استشارية تتولى الإشراف على الجوانب العلمية وتحديد مناهج الدورات واختيار المحاضرين وترشيح المشاركين في الدورات التدريبية، فقد نظم في العام 2010 ثلاثين نشاطا مختلفا تراوحت بين الدورات القانونية والقضائية وكذلك الأمنية، ودورات في الخدمات المالية والحسابية وأخرى في تكنولوجيا المعلومات ودورات اجتماعية.

فيما شهد العام 2011 سبعة وخمسين نشاطاً للمعهد، منها 12 دورة قانونية وقضائية، وإحدى عشرة دورة في التكنولوجيا امتازت بالتنوع والشمول، فيما شهد العام نفسه 10 دورات أمنية استهدفت الحراس القضائيين ورجال الأمن.

وشهد 2011 أيضا دورتين في الإدارة وخمس دورات أخرى متنوعة في الإعلام والاجتماع والدفاع المدني وغيرها. فيما شهد المعهد في العام نفسه أيضا 12 ندوة و3 ورش عمل واجتماعين.

وفي العام 2012 تسلم مجلس القضاء الأعلى من الجانب الأميركي معهد التطوير القضائي في حـفل حضره السيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود وممثـلين عن المحـكمة الاتـحادية العـليا ومحكمة التمييز والادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي.

واحتضن المعهد في العام نفسه 19 دورة قانونية و11 دورة في التكنولوجيا و5 دورات أمنية و 6 أخرى متنوعة، فيما شهد ندوتين واجتماعاً واحداً، ليكون المجموع الكلي 46 نشاطاً.

وشهد العام 2013 ثماني وعشرين دورة قانونية  و4 دورات في التكنولوجيا والضبط الالكتروني و3 أخرى متنوعة ، فيما نظم المعهد  في العام نفسه 4 ندوات و36 اجتماعاً.

ونظم معهد التطوير القضائي في العام 2014 خمس دورات وندوات قانونية شارك فيها 150 موظفا من منتسبي السلطة القضائية، و6 دورات في الحاسبات بـ160 مشاركا من السلطة القضائية، وثلاث دورات في الدفاع المدني والاسعافات الأولية و3 دورات أمنية و3 أخرى متنوعة، فيما شهد هذا العام أيضا 5 ورش واجتماعات وأمور تنظيمية أخرى.

أما العام 2015 فقد شهد لغاية حزيران 14 نشاطا قانونيا واجتماعا، كما شهد هذا العام افتتاح السيد رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود ورشة عمل للنقاش في دعم منهاج معهد التطوير القضائي بتأريخ 25/4/2015.