التفاصيل

"قاعدة التشريعات" ذاكرة مهمة للأحكام والقوانين العراقية منذ 1917

2016-09-27 12:25:00

 

بغداد/ زهراء الشمري

نجحت السلطة القضائية الاتحادية في توثيق كامل القوانين والتشريعات الصادرة في الدولة العراقية منذ العام 1917 من خلال الاعتماد على فريقين متخصصين بالشأن القانوني والمعلوماتي.

ويؤكّد المسؤولون عن هذا المشروع بأن العمل بدأ خلال السنوات الماضية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، مشدّدين على أن نشر القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العراقي يأتي في الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية، وباشراف كبار القضاة في البلاد.

وقال مدير قسم قاعدة التشريعات في السلطة القضائية الاتحادية أحمد عامر إن "المصدر الأول للموقع الالكتروني الخاص بقاعدة التشريعات هو جريدة الوقائع العراقية والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم في عموم البلاد".

وتابع عامر في حديث أوردته صحيفة "القضاء" الالكترونية الشهرية، أن "الفكرة بدأت منذ العام 2004، ووضع أساسها رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود بتوثيق الذاكرة القانونية للعراق في موقع الكتروني".

وأشار إلى أن "المشروع أنجز بالتعاون بين القضاء العراقي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بمعية خبراء عرب".

وفيما بيّن أن "الموقع يتولى مسؤولة أرشفة التشريعات العراقية منذ العام 1917 حتى الآن"، أوضح ان "كل المواد القانونية التي صدرت في هذه الحقبة جرى توثيقها سواء كانت سارية المفعول أو الملغاة".

ولفت المسؤول عن قاعدة التشريعات إلى أن "الموقع اصبح حالياً محل اطلاع كبير من قبل المهتمين بالشأنين القضائي والقانوني".

ونوّه عامر إلى بـ"موظفينا يتابعون بنحو مستمر التعديلات التي تطرأ على القوانين لأجل نقلها في الموقع"، مشددا على "أننا نواكب التحديثات القانونية أول بأول".

واستطرد عامر أن "عملية التوثيق تتم بإشراف من قبل كبار القضاة في العراق وهم أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وخصوصاً القرارات الصادرة عن المحاكم".

من جانبه، ذكر المبرمج الأقدم في القسم ايهاب نبيل أن "العمل في قاعدة التشريعات يستند إلى فريقين رئيسين".

وتابع نبيل في حديثه إلى الصحيفة، ان "الفريق الاول متخصص بالجانب القانوني يتولى فرز التشريعات وتصنيفها وتوثيقها في استمارات خاصة".

وأستطرد أن "الفريق الآخر هو معلوماتي يقع على عاتقه مسؤولية إدخال المعلومات المرسلة من قبل الفريق القانوني وتصوير التشريعات واستكمال العمليات التكنولوجية الخاصة بالنشر".

وشدّد نبيل على أن "مجلس القضاء الاعلى يبدي أشد الحرص على دعم الطواقم الوظيفية بالطاقات والكفاءات التي تمكن القسم من القيام بعمله على اتم وجه".

وافاد المبرمج الأقدم للموقع بان "رئيس مجلس القضاء الاعلى يتابع باستمرار عملنا وهناك حث على ضرورة اجراء التحديثات على القوانين بنحو مستمر".

ولفت إلى أن "عمليات التطوير شملت ايضاً تصاميم الموقع من خلال إدراج نوافذ تسهل على الباحث والمتهم الوصول إلى القوانين التي يحتاجها بشكل سلس وسريع".

وأكمل نبيل بالقول إن "عمليات التطوير طالت النواقص التكنولوجية على الموقع قبل اجراء التعديلات عليه وبالتالي ظهر بمظهر يليق بمحتوياته الغنية".