التفاصيل
التواصل الالكتروني ينعش تجارة الأعضاء البشرية

التواصل الالكتروني ينعش تجارة الأعضاء البشرية

2018-06-28 01:22:00

بابل / مروان الفتلاوي

في شباط الماضي تمكّنت مفارز الأمن الوطني في بابل من القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية عبر التواصل في "فيس بوك" مع معوزين مقابل مبالغ مادية.

ومن خلال التحقيق ظهر أن عمليات أخرى تمت وان ضحاياها معظمهم ممن يعانون الفقر، إذ يتنازلون عن أعضائهم مقابل مبالغ مادية وهذا ما أكده قضاة وضباط في الشرطة.

وفي متن الأوراق التحقيقية التي تحصلت عليها "القضاء" أفادت اعترافات متهم بتجارة الأعضاء البشرية ويسكن محافظة القادسية بأنه استخدم الفيس بوك للبحث عن فقراء يرومون بيع أعضائهم واتفق مع أفراد عدة من البصرة وبغداد لبيع الكلى خاصتهم.

المتهم الذي يواجه المحاكمة الآن يعمل وسيطا بمقابل مادي لدى تاجر آخر في أربيل يوفر هذه الأعضاء بمبالغ مهولة إلى مرضى، كما قال.

وعن كيفية تعرفه على التاجر ذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي جمعته به وعرض عليه بيع كليته، وعند الموافقة وإجراء العملية في أربيل تحت يد طبيب هندي عرض عليه التاجر هناك جلب أشخاص آخرين بمقابل مادي، كما أفاد في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق المختص بمكافحة الاتجار بالبشر.

وينشغل هؤلاء الوسطاء بالتعرف على أشخاص عبر الفيس بوك ويتم التقصي عن حالاتهم المادية ومستوى ثقافتهم بعدها يبدأون بعرض الصفقة.

إحدى الضحايا كانت شابة بغدادية أقنعها زوجها الذي تعرف على الوسطاء ببيع كليتها مقابل (11) مليون دينار.

وفي إفادته أثناء التحقيق ذكر زوجها انه "تعرف على الوسيط في الفيس بوك وأقنع زوجته ببيع كليتها لأنه مدين بـ6 ملايين دينار لآخرين ويمكن لبقية المال أن يحسن من مستواهم المعيشي"، لافتا إلى أن "الوسيط بعث لنا بسيارة تقلنا إلى الحلة لإجراء فحوصات المطابقة هناك في مختبر لتحليل الدم ومن ثم إرسال التقارير الى السليمانية بغية تحديد موعد للرحلة".

وقبل إجراء الفحوصات أحكمت القوات الأمنية قبضتها على العصابة ضمنها المتهم الوسيط وتوجيه التهمة إليه بتجارة الأعضاء البشرية وكذلك بيع كليته بمبلغ عشرة ملايين دينار وتوقيف شركائه وفق أحكام المادة 18 من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة 2016.

وبحسب الوقائع القضائية فأن هذه العمليات غالبا ما تجرى في مستشفيات إقليم كردستان إذ يخضع الضحايا من جميع المحافظات هناك الى بيع أعضائهم بعيدا عن رقابة السلطات الاتحادية وهذا ما يثير قلق الأجهزة القضائية والأمنية.

ويؤكد القاضي باسم العارضي في حديث إلى "القضاء" أن "عديد الحالات قد حصلت من دون أن يتم القبض على المسؤولين عنها بسبب إجراء العمليات في إقليم كردستان ما يتيح إفلات معظم تجار الأعضاء البشرية من العقوبة ولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات والأماكن التي تجرى فيها".

وأضاف العارضي أن "هؤلاء التجار يستغلون حالات الفقر، فأغلب من يقومون ببيع أعضائهم ممن لا يملكون دورا للسكن أو حتى مصروفا معيشيا"، لافتا إلى أن "أغلب الحالات تتم برضا الضحية الذي يكون بحجة ماسة إلى المال ولو على حساب جسده".