التفاصيل
دور الممثل القانوني في حماية المال العام

دور الممثل القانوني في حماية المال العام

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2018-10-17 11:05:00

للأموال العامة حرمة نص عليها الدستور العراقي النافذ لعام 2005  حيث نصت المادة (27) من الدستور على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) وتأخذ أهمية الحفاظ على المال العام أهمية كبيرة إذ تمنع الاعتداء على المال العام وتمنع الهدر في أموال الدولة ويساهم القضاء مع جهاز الادعاء العام في حماية المال العام ولكن لا يخفى الدور المهم والرئيسي للدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث يتولى الممثل القانوني الحضور في جميع المحاكم على مختلف أنواعها سواء كانت الجزائية منها كمحكمة التحقيق ومحكمة الجنح والجنايات وفي المحاكم المدنية كمحاكم البداءة والاستئناف وبيان الدفوع وتقديم الطلبات وإقامة الدعاوى والحضور بصفة مدعي أو مدعى عليه أو كشخص ثالث في تلك الدعاوى ومعرفة موعد المرافعة وتاريخ تأجيل المرافعة ليتسنى له الحضور في المحكمة.

 وهنا يبرز دور الممثل القانوني في الدفاع عن أموال الدولة وضرورة استحصالها والمطالبة بها وكذلك في المرافعات وممارسة طرق الطعن بالاحكام وفقا لقانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الامر كالاستئناف والتمييز وغيرها من طرق الطعن الأخرى وفقا للقانون الامر الذي يتطلب ان يكون الممثل القانوني من ذوي الخبرة قادرا على مجاراة الخصوم ويجب ان يكون على اطلاع واسع بالقوانين ولعل في مقدمتها قانون الاثبات والمرافعات المدنية وقانون التضمين والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون التنفيذ وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون بيع وايجار أموال الدولة والقوانين الإدارية الأخرى وقوانين الوزارة التي ينتسب اليها ويجب التأكيد على ان يتم ادخال الممثلين القانونين في دورات تطويرية لا سيما في مجال اختصاصهم ومن قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين وان لا يتم ترقية الموظف الحقوقي الا بعد ان يدخل في تلك الدورات مع ضرورة ان يكون الممثل القانوني حريصا على حماية المال العام فالكثير من الدعاوى تقام بحق الوزارات او الدوائر الحكومية يتم المطالبة فيها بالتعويض واجر المثل او المطالبة بحق من الحقوق يترتب عليه ان تقوم الدولة بدفع مبالغ باهظة تثقل الموازنة العامة للدولة.

 ومن الضروري ان يكون الممثل القانوني قادرا على الحضور في المرافعات والمحاكمات لا ان يكون ممثلا واحدا يتطلب منه الحضور في اكثر من محكمة ولجنة في وقت واحد الامر الذي يصعب عليه الحضور او الدفاع عن حقوق الدولة لان الممثل القانوني يجب ان يتم محاسبته في حالة إهماله في متابعة الدعاوى التي تخص أموال الدولة والتي يترتب عليها ان يصدر حكم او قرار بحكم الوزارة بسبب إهمال الممثل القانوني في الحضور والمتابعة وعدم ممارسة الحق القانوني في الطعن وضياع الحق بعد فوات المدة القانونية للطعن ويجب ان يكون هناك إدراك حقيقي في الدفاع عن الحق العام والمال العام وعدم التنازل عن حقوق الدولة من قبل الممثل القانوني الا بعد التأكد من استيفاء حقوق الدولة ومتابعة التجاوزات التي تحصل على المال العام فالممثل القانوني هو صمام الأمان في المطالبة بالمال العام وفي الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة هي أمانة بيد الممثل القانوني يجب الحفاظ عليها قانونا.