التفاصيل

قانون هيأة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016

2018-11-06 08:42:00

المادة 1
تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيأة تسمى هيأة الاشراف القضائي تتمتع بالشخصية المعنوية وتعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وتتالف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .  
المادة 2
اولا :  يعين رئيس هيأة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات .  
ثانيا :  يعين نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس هيأة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن 3 سنوات .  
ثالثا : يعين المشرف القضائي بترشيح من هيأة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول او الثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلى .
رابعا :  للهيأة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .  
المادة 3
تتولى الهيأة المهام الاتية :  
اولا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا .
ثانيا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام .  
ثالثا : الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون .
رابعا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .  
خامسا : التحقيق في الوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
سادسا : الرقابة على حسن اداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين .  
سابعا : انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عليها او على احد اعضاء مجلس النواب او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون .
المادة 4
اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين .  
ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون .
ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق بأية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديرة بالتحقيق وتقديم تقريره بذلك , ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيأة .
المادة 5
للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى .  
المادة 6
اولا : يلتزم منتسبو هيأة الاشراف القضائي , بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ، بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذا المهام اذا كانت سرية بطبيعتها اويخشى من افشائها احداث ضرربالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم .  
ثانيا : يلتزم منتسبو الهيأة بالمحافظة على كرامة الهيأة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي .  
المادة 7
تشكل بقرار من رئيس الهيأة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي :
اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها .  
ثانيا : تقييم كفاءة اداء القضاء واعضاء الادعاء العام في ضوء ماورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .  
ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهيأة اليها .  
المادة 8
يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهيأة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .
المادة 9
لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة 10
لرئيس هيأة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطأ غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطأ جسيما او من شأنه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .  
المادة 11
لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .  
المادة 12
يلغى قانون هيأة الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 .
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .