التفاصيل
قاعدة التشريعات العراقية.. مدونة قانونية رائدة تحوي قوانين البلاد منذ 1917

قاعدة التشريعات العراقية.. مدونة قانونية رائدة تحوي قوانين البلاد منذ 1917

2019-01-02 01:13:00

بغداد/ علاء محمد

تمثل قاعدة التشريعات العراقية تجربة رائدة على صعيد المنطقة في تدوين القوانين والتشريعات، لاسيما أنها تتيح للمهتمين الكترونيا كل القوانين والقرارات والتشريعات منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1917.

وقال مدير قسم قاعدة التشريعات العراقية احمد عامر إن "قاعدة التشريعات العراقية أول قاعدة بيانات قانونية إلكترونية أنجزت في المنطقة العربية"، لافتا إلى أنها "بدأت عام 2004 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفكرة قدمت من قبل مجلس القضاء الأعلى ونفذ من قبل مشروع إدارة الحكم في المنطقة العربية وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى العراقي الذي اخذ على عاتقه بناء قاعدة التشريعات العراقية وبعد تسلمها تم تصحيح البرنامج والتشريعات المدخلة".

واضاف عامر ان "الهدف من هذا المشروع هو جمع وتقنين مجموعة الدساتير والقوانين العراقية المتاحة وجعلها في متناول القضاة والمحامين والأكادميين والنواب وجميع الاشخاص الذين يسعون إلى المعرفة القانونية"، مبينا ان "هذه المصادر القانونية أصبحت في متناول الجميع مجانا بفضل هذا المشروع".

وأشار عامر الى انه "تم نشر قاعدة التشريعات العراقية النسخة الثانية والتي تم تنفيذها عام 2008 على شبكة الانترنيت وهي تضع بمتناول المستخدمين 27433 نصا قانونيا موزعة على الشكل التالي: 7136 قانونا و 4265 أمرا وزاريا و 3268 نظاما.. الخ، اي جميع النصوص القانونية التي اعتمدت منذ عام 1917".

ويكمل مدير قسم قاعدة التشريعات العراقية أن "العمل في هذا المشروع تم تقسيمه إلى أربع مراحل؛ المرحلة الأولى بدأت من عام (2004-2006) اذ تم تجهيز نسخة كاملة من الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية العراقية) والتي تتضمن كل القوانين والمراسيم والنصوص القانونية منذ تأسيس الدولة العراقية".

وأوضح أن "المرحلة الثانية بدأت من عام 2006-2008 إذ أدخلت خلال هذه المرحلة عدد من التعديلات على قاعدة التشريعات العراقية مثل: جميع القوانين والتشريعات في المنطقة الكردية وقد تضمنتها قاعدة التشريعات العراقية، وهذه النصوص التي تم الحصول عليها من الجريدة الرسمية لكردستان العراق من (1992 – 2007) تتيح للمستخدمين ميزة مقارنة التشريعات الكردية العراقية مع التشريعات التي أدمجت بقاعدة التشريعات العراقية"، لكنه نوه الى "انه لم يتم تزويدهم بمجلة وقائع كردستان منذ 2013 حتى الآن، فضلا عن أن جميع النصوص القانونية في قاعدة التشريعات العراقية مرتبطة معا عن طريق استخدام وصلات إلكترونية (hyperlink)".

وبين انه "تم ادخال القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والمدونة التجارية وكل مدونة قانونية تضم جميع القوانين والأنظمة والنصوص القانونية الأخرى وكذلك القرارات الصادرة عن المحاكم والتي تتصل بشكل خاص ايضا خلال المرحلة الثانية".

واكمل ان "المرحلة الثالثة بدأت من عام (2008-2010) والتي انطلقت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أيلول 2008، وهناك عدد من الأنشطة التي سوف تنفذ في هذا السياق وهي اولا استكمال قاعدة البيانات ودمجها مع المصادر ذات الصلة ان لم تكن قد أضيفت والنقطة الثانية هي تحقيق الفائدة لعدد كبير من الممارسين والمستخدمين من المحاكم بالقدر الممكن واخيرا ضمان المشروع على المدى البعيد والاستدامة على وجه التحديد  بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات ومحاولة استكمال قاعدة التشريعات العراقية والتأكد من انها تشمل جميع القوانين الوضعية العراقية وجميع المواد ذات الصلة، وفي نهاية جمع البيانات سوف تطبق أو تنفذ في جميع أنحاء العراق بهدف جمع أكبر عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم، واستعراض أكبر قدر ممكن من القوانين".

وتابع عامر ان "تطبيق جميع ما تبقى من مجالات القانون وكما تم ذكره سابقا، فان هناك ثلاث مدونات قانونية أعدت في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة سوف تنشأ مدونات قانونية في جميع المجالات الرئيسية المتبقية، وتشمل: القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، القانون الإداري الخ".

واضاف عامر ان المرحلة الرابعة بدأت من عام (2010-2018 ) حيث تم تجديد موقع قاعدة التشريعات بشكل كامل بحيث أضيفت له خصائص بحث جديدة تمكن الباحث او القانوني من الوصول الى التشريع بشكل سلس عن طريق إضافة حقل (رقم الوقائع) ان وجد",

ولفت إلى أن "إجمالي التشريعات بلغ حتى وقتنا الحاضر هو (34101) تشريع مفصل على النحو الاتي ( 7812 قانونا , 376 امرا , 3297 نظاما , 4711 تعليمات , 6890 بيانا , 17 قرارا للمحكمة الاتحادية العليا .... الخ )، مشيرا الى ان عملية توثيق القرارات القضائية الواردة من قبل المحاكم تتم بإشراف اللجنة المشكلة في رئاسة هيئة الإشراف القضائي.

وللدخول لقسم قاعدة التشريعات القانونية يبين ان "الدخول يكون عن طريق كتابة مجلس القضاء الاعلى عند البحث وبعدها خيار الخدمات الالكترونية المتواجدة في الموقع حيث ان هناك اربعة خيارات ستكون متوفرة وهي البحث بالتشريعات والبحث بأبواب التشريعات والبحث الشامل والبحث بالفهرست والتي تتيح لاي شخص اخذ المعلومة التي يحتاجها"، مبينا ان "نجاح القسم تم من خلال الاعتماد على مختصين بالشأن القانوني والمعلوماتي فضلا عن الإداريين حيث يقوم كل منهما بواجباته عن اجراء اي تحديث يصدر من قبل الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)".

واكمل عامر ان "الموظف المختص بالشأن القانوني يتولى فرز التشريعات وتصنيفها وتوثيقها في استمارات خاصة اما الموظف المختص بالشأن المعلوماتي فوظيفته ادخال المعلومات المرسلة من قبل الفريق القانوني واستكمال العمليات التكنولوجية الخاصة بالنشر".

وتابع مدير قسم قاعدة التشريعات العراقية ان "تحديث قاعدة التشريعات العراقية كان في 2016 بتصميم جديد وقد واكب هذا التحديث موظفو قسم قاعدة التشريعات العراقية من خلال دورة أقيمت في داخل القسم لرفع مستوى كفاءتهم في استخدام البرنامج بتحديثاته حيث أصبح الموقع حاليا محل اطلاع كبير من قبل المهتمين بالشأن القضائي والقانوني".