التفاصيل
قاضي النزاهة في الرصافة: نظرنا ثلاثة آلاف قضية فساد خلال عام.. وقانون ‏العفو أطلق السرّاق

قاضي النزاهة في الرصافة: نظرنا ثلاثة آلاف قضية فساد خلال عام.. وقانون ‏العفو أطلق السرّاق

2019-09-05 11:27:00

أجرى الحوار / مروان الفتلاوي

قال القاضي الاول في محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد إن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، لافتا إلى أن بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال الدولة.

 وأكد ضمد في حوار موسع مع "القضاء" أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت ٣٩٣"، لافتا إلى إصدار "٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي".

وكشف في سياق الحوار عن "ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعديه".

وانتقد "قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون ما ساهم في إفلات الكثير من المفسدين".

وفيما لفت إلى أن "أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية"، أشار إلى أن "الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود".

نص الحوار في ما يلي:

 

* في البدء ما هو اختصاص المحكمة، وأي القضايا التي تختص بنظرها؟

- محكمتنا تحمل اسم محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، واختصاصات محكمتنا تنحصر في نظر القضايا التحقيقية المعروضة من هيئة النزاهة في جانب الرصافة بالنسبة للوزارات التي تقع مقراتها الرئيسية في الرصافة ببغداد، وقضايا النزاهة كما هو معلوم لذوي الاختصاص هي قضايا الفساد المالي والاداري والتي ترتكب في إطار الوظيفة العامة، وبمناسبتها وبسببها منظمة الشفافية الدولية عرفت الفساد الوظيفي بانه اساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة العامة للكسب الخاص، أما قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ فقد عرف قضية الفساد بانها دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة كجرائم الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ونص كذلك القانون المذكور على بعض الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العراقي.

 

* وماذا عن اختصاصات المحكمة الأخرى؟

- تختص محكمتنا أيضا بنظر القضايا التحقيقية المتعلقة بنظر قضايا غسل الأموال في عموم العراق اي ان اختصاص محكمتنا نوعيا يشمل اي جريمة غسل أموال اينما ارتكبت في عموم الاراضي العراقية، وجريمة غسل الأموال هي جريمة إضفاء الصفة المشروعة على اموال متحصلة من جريمة وجعلها تبدو وكأنها مشروعة وقد اشار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى مجموعة من الجرائم وحدد العقوبات المناسبة لها.

 

* تنظر المحكمة ملفات مهمة، والفساد في مقدمتها، هل حوكم موظفون فاسدون خلال هذه الفترة، ما هي مناصبهم وما هي الجرائم التي ارتكبوها (بحسب ما تتذكر)؟

- على مدى السنوات الماضية انجزت المحكمة عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بجرائم الفساد المالي والإداري وأحيلت الى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة ففي العام ٢٠١٨ نظرت محكمتنا ٢٩٩١ قضية فساد وظيفي حسمت منها ٢٠١٢ قضية وكانت القضايا هي ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لاموال الدولة والقضايا المتبقية أخذت توصيفات قانونية أخرى. أما القضايا المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت ٣٩٣ انجز منها ٢٤٧ وصدرت احكام بالادانة عددها ٤٦ حكما اما الاحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما.

 

* في أي المشاريع أو الملفات تكمن الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون ويمارسون جرائمهم، هل يمكن سد هذه الأبواب أمامهم قبل الوقوع في المحظور؟

- هناك مقولة نتداولها في الوسط القضائي تقول اينما وجد العقد الحكومي وجد الفساد سواء كان هذا العقد عقد توريد او إطعام او تجهيز او إنشاء مستشفيات أو مدارس او تسليح، والسبب الذي يسهل على الفاسدين ارتكاب جرائمهم هو في تنفيذ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي وضعتها وزارة التخطيط من قبل لجان دراسة وتحليل العطاءات ولجان الإحالة، واغلب جرائم الفساد تمر من خلال هذه اللجان حيث تتم احالة المناقصات الى شركات غير رصينة او عطاءات سيئة كذلك تكثر جرائم الفساد في المنافذ الحدودية ودوائر الضريبة والتسجيل العقاري. ومن اجل تفويت الفرصة على الفاسدين نحتاج الى تحويل نظام الادارة من النظام الورقي الى النظام الالكتروني لتقليل فرص احتكاك المواطن بالموظف ولتسهيل عملية الرقابة وكذلك تفعيل دور اقسام الرقابة الداخلية في الوزارات وإعادة النظر بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية نحتاج لتفعيل إجراءات الرقابة السابقة والوقائية.

 

* كيف تقيّم حجم جرائم الفساد المالي بين عامين أو أكثر، هل هي في ازدياد أم في تراجع؟

- بالتأكيد فان الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود الحكومية ويمكن القول ان جرائم الفساد المالي والإداري التي تنظرها محاكمنا في الوقت الحاضر اقل منها في السنوات ما قبل عام ٢٠١٤.

 

* هل ساهم قانون العفو الأخير بخروج متهمين او مدانين بقضايا فساد؟

- قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لم يستثن جرائم الفساد المالي والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل باحكام القانون اذا سدد المتهم او المحكوم ما ترتب بذمته من ضرر بالمال العام، وهذا القانون تسبب في إفلات الكثير من المجرمين من العقوبات المقررة قانونا لكن على الجانب الآخر فان القانون ساهم بإرجاع مبالغ مالية كبيرة لمصلحة الخزينة العامة إذ أن عددا كبيرا من المتهمين والمحكومين سددوا مبالغ الضرر للخزينة العامة فيما يسمى  شراء المحكومية أو الحرية مقابل المال.

 

* هل ساهمت المحكمة او الجهود القضائية بإعادة أموال عامة إلى خزينة الدولة او تمت ملاحقة أموال كانت قد هربت إلى الخارج؟

- بالتأكيد فان هناك جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية.

 

* كيف تقرأ العقوبات والقوانين التي تكافح هذه الآفة، هل هي كافية للردع، وهل نحتاج إلى قوانين تعنى بمكافحة الفساد على غرار قانون مكافحة الإرهاب؟

- نعم، المنظومة العقابية لجرائم الفساد المالي والاداري تحتاج الى اعادة نظر كون قانون العقوبات شرع في العام ١٩٦٩ ويحتاج الى إجراء بعض التعديلات ليكون مواكبا لروح العصر وما تشهده جرائم الفساد المالي والاداري من تطور وظهور صور جديدة اضافةً الى ان المنظومة القانونية العراقية تعاني غياب النصوص القانونية التي تعاقب على الفساد في القطاع الخاص وهذه المشكلة تجاوزتها اغلب النظم القانونية العقابية الحديثة للعديد من الدول، وفي ما يخص قانون هيئة النزاهة فانه برأيي يحتاج الى تعديل مضمون المادة ١ من القانون من اجل ان تكون القضايا التي تحقق فيها هيئة النزاهة وتعرضها على القضاء هي قضايا الفساد الكبرى إذ ان مضمون المادة المذكورة والتي عرفت جريمة الفساد كما ذكرت في بداية الحديث يوجب ان تحقق الهيئة والقضاء حتى في جرائم الفساد الصغيرة التي من الممكن أن تتولاها محاكم التحقيق المحلية. وفي ما يتعلق بمدى الحاجة إلى قانون لمكافحة الفساد على غرار قانونً مكافحة الارهاب فباعتقادي ان قانون العقوبات وقانون هيئة النزاهة اذا ما أجريت عليهما بعض التعديلات فانهما سيفيان بالغرض.

 

* قضية الميتسوبيشي أخذت صدى واسعا في الرأي العام، هل لك أن ترفدنا بمعلومات بسيطة عنها، وأين وصل فيها التحقيق؟

- موضوع قضية الميتسوبيشي هو تعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من احدى الشركات وبينت التحقيقات التي اجراها مفتش عام الداخلية ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرتً محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية والتي شوشت الراي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق التحقيق إلا أن محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة.

 

* ضمن اختصاص المحكمة؛ الجريمة الاقتصادية، كيف تعرفها؟

- الجريمة الاقتصادية هي الجريمة المضرة بالاقتصاد الوطني وهي تختلف عن الجرائم المحلية كالقتل والإيذاء والسب والشتم والسرقة في أنها تمس المصلحة العامة وليست الخاصة وتختلف عن جرائم النزاهة في انها ترتكب من غير الموظفين وأن ابرز صورها هي تهريب الآثار والمتاجرة وتزييف العملة وتقليد العلامات التجارية والغش الصناعي والتجاري والجرائم المضرة بمصلحة وصحة المستهلك وممارسة العمل في الصيدليات والمعامل والصيرفات بدون إجازة، خلال السنوات الماضية أغلقت محكمتنا مئات الصيدليات والصيرفات والمعامل ومراكز المساج غير المجازة في بغداد ومنذ اشهر اهتمت المحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بموضوع حماية المنتج المحلي وضبط المواد المستوردة الأجنبية المخالفة كالبيض والعصائر وسائر المواد الغذائية وأدناه إحصائية بكميات المواد التي تم ضبطها والقبض على أصحابها كونهم يقومون باستيراد مواد مخالفة وتؤثر على المنتج المحلي.

 

* هل من دعاوى مهمة تود الحديث عنها بهذا الشأن؟

- ابرز القضايا التي نجري التحقيق فيها هي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعديه حيث كانت جريمة الاختلاس تجري بإتباع أنظمة صرف وهمية وتنظيم إشعارات مالية وهمية لا يقابلها أي نقد، وان التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه القضية المهمة، وقد أصدرت محكمتنا قرارا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لجميع المتهمين الموقوفين والهاربين وتمت مخاطبة جميع المصارف ودوائر التسجيل العقاري والمرور لبيان الأرصدة المالية للمتهمين في جميع المصارف الحكوميةً والاهلية لهم ولأزواجهم وأبنائهم والعقارات المسجلة والسيارات من أجل استرداد المبالغ المختلسة ومنع بيعها أو تهريبها.

 

* هل من جرائم غش صناعي وتزوير علامات تجارية خلال هذه الفترة، ما هي ابرز الدعاوى؟

- بالتأكيد فان جرائم الغش الصناعي وتزوير العلامات من الجرائم الرائجة التي تنظرها محكمتنا والتي تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وتزعزع ثقة المواطن بالمواد الصناعية الاستهلاكية، فأغلب المنتجات التي تحمل علامات تجاريةً رصينة ومعروفة تم تقليدها وانتاج بضائع مزيفة غير صالح للاستهلاك البشري ومخالفة للمواصفات القياسية التي وضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وابرز العلامات التي قلدت ونظرت محكمتنا قضاياها وقبضت على مركبيها هي جريمة تقليد علامة حليب المدهش وحديد التسليح الأوكراني وعلامة الحافظ لأجهزة التبريد والقانون الذي يطبق على مثل هذه الحالات هو قانون حماية المستهلك وقانون العلامات التجارية.

 

* ماذا عن معامل الأغذية والمشروبات، هل هي مطابقة للشروط الصحية؟

- بالنسبة لمعامل الأغذية والمشروبات، فان المؤسسات العراقية كالصحة والصناعة والبيئة والتجارة تضع شروطاً صارمة تسبق الحصول على إجازة تأسيس المعامل وهناك جولات صحية ورقابية تقوم بها الجهات المعنية لفحص المواد التي تنتجها المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات القياسية العراقية وفي حال ضبط مواد غير صالحة يتم اتخاذ عقوبات إدارية بغلق المعمل او بإقامة الشكوى أمام محكمتنا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف واصدار قرار بإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري اما المعامل غير المجازة فان مفرزة مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبالاستناد إلى قرارات محكمتنا تقوم بغلقها والقبض على أصحابها وبعد إكمال التحقيق تتم إحالتهم إلى محاكم الموضوع المختصة.

 

* القاضي إياد ضمد، كاتب معتمد في الصحيفة، ننتظر مقاله شهرياً، ما أهمية أن يكون القاضي كاتباً؟

- الكتابة هي النافذة التي اطل من خلالها على عالم القراء والمهتمين بتلقي المعلومة القانونية والكتابة هي الجسر الذي يصل الكاتب بالمتلقي، الكتابة تجعل الفكرة خالدة حتى في حال رحيل أو غياب صاحبها ودائما ما تجعل الكتابة من الكاتب يتمتع بعقل أكثر تنظيما وترتيبا فالكاتب أسرع واقدر من غيره على خلق الفكرة والوصول الى النتائج.

لست كاتبا للمقال فقط بل كتبت الشعر منذ أيام الدراسة المتوسطة بأنواعه الموزون والنثر وأفرغت من خلال قصائده ما يدور في داخلي من خلجات وكتبت العمود والمقال القانوني والثقافي منذ العام ٢٠٠٨ في جريدة الصباح ومختلف الصحف العراقية وكان لي الشرف ان اكون احد كتاب صحيفة القضاء العراقي، هذه الصحيفة التي تمتاز بالرصانة والمهنية ودقة المعلومة والسعي لترسيخ الثقافة القانونية ونشرها، واحرص دائما على ان يكون المقال الذي انشره في صحيفة القضاء غنيا بالمعلومة القانونية وان اكتبه بلغة سهلة ليقرأه القانوني وغير القانوني، وقد تناولت على مدى السنوات الاربع التي نشرت خلالها مقالاتي في صحيفة القضاء مختلف المواضيع والقضايا القانونية فالكتابة هي متنفسي في هذا العالم وهي فضائي الرحب وعالمي النقي الذي اجد فيه نفسي وأحقق من خلالها ذاتي ورغبتي بالتواصل مع مختلف الشرائح من قضاة ومحامين ونخب مثقفة. سعيت وما زلت اسعى من خلالها الى نشر المعلومة القانونية. واذا كانت اصعب انواع الكتابة هي كتابة المقالات فان أصعبها هي كتابة المقالات القانونية لان عليك ان تقول أفكارا قانونية بكلمات معدودة وبفكرة موجزة وباسلوب سلس وممتع يجعل القارئ مستمتعا في ما يقرأه وان تكتب المعلومة القانونية الجامدة بلغة سلسة وأفكار تجد طريقها الى المتلقي.

 

* ماذا تريد أن تقول ككلمة أخيرة؟

- شكرا للإخوة القائمين على إدارة المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على إتاحة هذه الفرصة من خلال هذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون فضاءً مفتوحا لتناول وتداول المعلومة القانونية بما يعزز الثقافة العامة ويساهم في اطلاع الجمهور على  اختصاص محكمتنا ونوع القضايا التي تنظرها.