لقد رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية الاجراءات الشكلية التي يجب على قاضي التحقيق ‏اتخاذها من بداية تسجيل الشكوى الجزائية الى اتخاذ القرار الفاصل في الدعوى استنادا الى ‏المادة ١٣٠ الاصولية بفقراتها الثلاث أ،ب،ج.‏

‏ وفي ما يخص الفقرة ب فاذا تبين من خلال الإجراءات التحقيقية أن الجريمة قد وقعت فعلاً ، ‏وان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وأن الأدلة على ارتكاب المتهم لها كافية ‏للإحالة وان كانت ضعيفة، فيجب على قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بإحالة المتهم على ‏المحكمة الجزائية المختصة والقرار بالإحالة يخضع لقواعد قانونية محددة، منصوص عليها ‏في المواد ١٣١ إلى ١٣٦ الاصولية  ويتضمن بيانات محددة  تبين في قرار الاحالة اسم المتهم ‏وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون ‏المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم ‏المحكمة وان اي نقص او خطاء في بيانات قرار الاحالة يؤدي الى نقض القرار ما يؤدي الى ‏تأخر حسم الدعوى الجزائية وهو يختلف باختلاف طبيعة الجريمة كونها مخالفة أو جنحة أو ‏جناية، فإذا تبين أن الجريمة مخالفة فيجب التفريق بين حالتين إذا كانت المخالفة لم يقع فيها ‏طلباً بالتعويض أو بطلب رد المال، وفي هذهِ الحالة يجب على قاضي التحقيق أن يفصل فوراً ‏فيها، فلا داعي لصدور قرار بالإحالة، غير أنه لا يجوز له أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر ‏بالحبس إلا بعد اكتسابه درجة البتات وذلك استناداً لنص الفقرة (د) من المادة ١٣٤ من ‏الأصول الجزائية  وإذا تبيَّنَ لقاضي التحقيق أن الفعل المرتكب جنحة ، فيصدر قراره بإحالة ‏المتهم على محكمة الجنح بدعوى غير موجزة إن كان مُعاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ‏ثلاث سنوات ، وبدعوى موجزة أو غير موجزة في الأحوال الأخرى و إذا تبين لقاضي ‏التحقيق أن الجريمة جناية ، عليه أن يقرر إحالة المتهم بدعوى غير موجزة على محكمة ‏الجنايات و أن التكييف القانوني للواقعة في قرار الاحالة غير مُلزِم لمحكمة الموضوع ، حيث ‏لها أن تُسبِغ على الواقعة التكييف الذي تراه مُناسباً.‏

‏ وهذهِ المسألة تـمت معالجتها في المادة ١٣٩من قانون أصـول المحاكمات الجزائية بقـولها ) أـ ‏إذا تراءى لمحكمة الجنح بعد إجراءها التحقيق القضائي أو المحاكمة في الدعاوي المحالة ‏بصورة غير موجزة أو قبل ذلك بناءً على تدقيقها الأوراق أن الفصل في الدعوى الجزائية ‏يخرج من اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات فتقرر إحالة المتهم عليها،وإذا ‏وجدت محكمة الجنايات أن الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجنح فلها أن ‏تفصل فيها أو تعيدها إلى محكمة الجنح و يكون قرار محكمة الجنايات بالإحالة أو الإعادة ‏واجب الإتباع ).‏