التفاصيل
تنازع الاختصاص المكاني في ضوء القرار رقم 57 لسنة 1993

تنازع الاختصاص المكاني في ضوء القرار رقم 57 لسنة 1993

القاضي غسان سمير عبدالحسن

2020-08-26 12:03:00

يقصد بتنازع الاختصاص المكاني هو التنازع بين محكمتين او أكثر في صلاحيتها بالنظر في دعوى جزائية معينة. اذ ترى كل محكمة جزاء انها غير مختصة بالنظر في تلك الدعوى. وسبق وان أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم 57 لسنة 1993 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3452 في 5/4/1993 عالج فيه تنازع الاختصاص المكاني في محاكم الجزاء على اختلاف تشكيلاتها. وقد اعطى القرار لثلاث جهات النظر في ذلك التنازع وهي محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية والهيأة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وحدد لكل من تلك الجهات النظر في تنازع اختصاص مكاني معين.

  1. محكمة الجنايات بصفتها التمييزية:

نصت الفقرة (1) من القرار (( تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها)) وبمقتضى تلك الفقرة فان لمحكمة الجنايات النظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها سواء كان التنازع بين محاكم التحقيق او محاكم الجنح ذلك ان الفقرة أعلاه اشارت الى المحاكم ضمن المنطقة ولم تشير الى محكمة التحقيق فقط وانما كلا المحكمتين, وهو ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية بقرارها الصادر من الهيأة الموسعة الجزائية بالعدد 324/الهيئة الموسعة الجزائية/2016 في 29/2/2016 وقرارها المرقم 524/ الهيئة الموسعة الجزائية/2017 في 26/2/2017.

  1. محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية:

كما نصت الفقرة (2) من القرار ((تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها , او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها )) وبمقتضى تلك الفقرة ايضاً يكون النظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم المشار اليها في الفقرة المذكورة من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية, اذ يحصل مثلا ان هناك اكثر من محكمة جنايات تتبعان محكمة استئناف واحدة ويحصل تنازع اختصاص مكاني بينهما فان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بنظر ذلك التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى. كما أعطتها صلاحية النظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة الاستئنافية الواحدة اذ يحصل أحيانا ان هناك محكمة جنح تتبع محكمة جنايات ومحكمة جنح أخرى تتبع محكمة جنايات أخرى وكذلك الحال مع محاكم التحقيق والجميع يقعان في نفس المنطقة الاستئنافية فان النظر في تنازع الاختصاص المكاني بينهن هو من صلاحية محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

  1. الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية:

بمقتضى نص الفقرة (3) من القرار رقم 57 لسنة 1993 تكون الهيئة الجزائية صاحبة الكلمة الفصل في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية وتحديد المحكمة المختصة، اذ يحصل تنازع اختصاص مكاني بين محكمتي جنايات او محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما منطقة استئناف وفي هذه الحالة على المحكمة التي ترى انها غير مختصة مكانياً بالنظر في الدعوى ان تقرر عرض الدعوى على الهيئة الجزائية في محكمة التمييز للنظر فيها وتحديد المحكمة المختصة.

 نشير هنا الى ان عرض الدعوى على الجهات المختصة ونقصد محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية يجب ان يحصل تنازع في الاختصاص المكاني بين المحاكم ولا يكفي ان المحكمة المذكورة ترى انها غير مختصة مكانياً فقط دون احالتها الى المحكمة الأخرى وانما على المحكمة الأخرى إذا رأت انها غير مختصة ان تقرر عرضها بعد ان تبين الأسباب التي تعتقد فيها انها غير مختصة بنظر الدعوى للتعرف عليها من قبل المحكمة المختصة بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني.