التفاصيل
رابطة القاضيات العراقية تنجح في الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات

رابطة القاضيات العراقية تنجح في الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات

2020-08-31 10:20:00

بغداد / مروان الفتلاوي

على الرغم من حداثة تأسيسها، نجحت رابطة القاضيات العراقية في الانضمام الى الرابطة الدولية للقاضيات، وهي خطوة تأتي بمثابة اعتراف دولي مهم بالرابطة، فيما وصفها مجلس القضاء الأعلى بـ"الانجاز التاريخي".

وعن هذا الانضمام تقول رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية إلهام فخري في مقابلة مع "القضاء": "نود في البدء أن اعرف بالجمعية الدولية للقاضيات (international association of women judges) ومقرها في واشنطن، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية تضم أكثر من أربع الاف قاضية ومن (103) دول".

وأضافت فخري أن "الرابطة الدولية ومنذ تأسيسها عام 1991 تعمل على توحيد جهود النسوة العاملات في سلك القضاء وبهدف توفير العدالة للجميع ودعم حكم القانون وتتركز انشطتها على دعم الدور المتميز للقاضيات من أجل تكريس حقوق المرأة أو حمايتها عبر دعم عملها في السلطة القضائية وتوفير برامج تدريب متقدمة وبرامج تعاون دولي لحماية حقوق الانسان عامة والتخلص من كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة".

وعن  آلية الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات ذكرت أن "الانتماء يتم بواسطة تقديم الطلبات ورفعها مباشرة الى الجمعية مع بيان شرح واف عن طبيعة عمل الرابطة أو الجمعية الراغبة بالانتماء للجمعية الدولية للقاضيات".

وتابعت فخري أن "جهود رابطتنا تكللت بالنجاح بعد الموافقة على الانضمام الى الجمعية الدولية للقاضيات وبدعم مباشر من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، بالاضافة الى الجهود الساندة من قبل سفارة المملكة المتحدة في بغداد".

وفي الوقت الذي تطمح رابطة القاضيات العراقية الى تحقيق الاهداف المرجوة من انضمامها الى الجمعية الدولية للقاضيات باعتبارها منصة مهمة للحوار بين العاملات في السلك القضائي على مختلف المستويات والاختصاصات وتبادل الخبرات، تطمح رئيسة الرابطة في المقام الأول الى "تطوير قدرة القاضية العراقية على ممارسة عملها القضائي وتوسيع آفاقها وادوات عملها بما ينسجم مع روح القانون وتحقيق العدالة ما ينعكس إيجابا لمصلحة المجتمع بشكل عام وفي المجالات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، لاسيما في الموضوعات المتعلقة بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وقضايا حماية الأطفال"، كما تقول.

وتتابع أن "الرابطة تهدف الى تمكين المرأة القاضية من تولي المناصب القيادية في مجلس القضاء الأعلى كونها أثبتت جدارتها في العمل بكافة المجالات"، مفيدة بأن "المستقبل القريب سيكشف عن تنظيم سياقات عمل مشتركة مع الجمعية الدولية للقاضيات وابتداء تم الاتفاق على عقد لقاء بواسطة سكايب مع قضاة المملكة المتحدة لتبادل الخبرات حول طبيعة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي للبلدين في ظل الاحتياطات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا".

وعلى الرغم من حداثة تأسيس رابطة القاضيات العراقية إلا انها تمكنت المشاركة في عدة نشاطات والمساهمة في عدد من الورش والمؤتمرات وفي مختلف المجالات من بينها المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتوفير الملاذات الآمنة للمعنفين أسريا وحضور فعاليات منتدى بغداد الاقليمي لتطوير الآليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة والمشاركة في المؤتمر الأول حول رؤية المرأة العراقية في التنمية المستدامة 2020- 2030 ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المشاركة في الندوة الحوارية حول أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المشاركة ضمن وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الى المملكة العربية السعودية حول سبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين، بحسب القاضية الهام فخري.

وأكملت أن "رابطة القاضيات العراقية تعتبر مشروعا رياديا في المنطقة وقد سبقتنا في هذا المجال كل من جمعية القاضيات في المغرب وجمعية القاضيات في تونس ومنتدى القاضيات في اليمن، ونحن نسعى لتأمين الاتصال بالجمعيات والمنتديات القضائية النسوية العربية والعالمية".

وعن كيفية الانتماء الى رابطتها قالت إن "أبواب الانتساب لرابطة القاضيات العراقية مفتوحة لكل قاضية عراقية سواء كانت متقاعدة أو مستمرة في الخدمة بعد ملء الاستمارات الخاصة بالانتساب وتسديد بدل الاشتراك وصدور موافقة مجلس الإدارة حول انتسابها، علما أن عضوية الرابطة تقتصر على القاضيات وفقا لما أقره النظام الداخلي للرابطة كونها تعنى بشؤون القاضيات، وعلى الرغم من اقتصار عضوية الرابطة على النساء القاضيات إلا أن المادة (الثالثة / 7) من النظام الداخلي قد أجازت قبول الأعضاء الفخريين من الشخصيات المشهود لها بمناصرة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص بغض النظر عن كون هذه الشخصية امرأة أو رجلا".

وبشأن طموحاتها المستقبلية أردفت "نحن نطمح لتطوير عمل الرابطة من خلال السعي لتطوير نشاطها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة ودور المرأة القاضية العراقية في كافة الميادين لتأكيد وجودها من حيث فرص العمل والحقوق والواجبات في بناء المجتمع وتسنمها المراكز القيادية مرتكزة على رصانة عملها وقراراتها المسؤولة ووضع سياسة تحقق للمرأة مكانتها التي تستحقها في المجتمع".

أما عن التوفيق بين عملها القضائي ورئاستها للرابطة تقول القاضية "على الرغم من مهامنا في ممارسة العمل القضائي الذي يتطلب الكثير من المجهود العلمي والملي لانجازه باعتبارنا رئيسا لمحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في الرصافة، الا اننا لا ندخر جهدا في سبيل انجاح عمل الرابطة وتحقيق كافة اهدافها واظهار دور القاضية العراقية بما ينسجم مع مكانتها الفعلية في العمل القضائي وباعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع".

وخلصت الى القول "بعد نجاح الرابطة في الحصول على الاعتراف الدولي، ابارك لجميع القاضيات أعضاء الرابطة ثمرة جهود الجميع لرفعة مكانة القاضية العراقية لما تتمتع به من مؤهلات وقدرات".