التفاصيل
التعسف في استعمال حق التقاضي

التعسف في استعمال حق التقاضي

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي ‏

2020-11-02 11:13:00

لا شك بان حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع حيث يعد هذا الحق من الحقوق الاساسية للاشخاص الطبيعية والمعنوية وان حق الالتجاء الى القضاء هو من حقوق الانسان الاساسية وكفالة الدولة لهذا الحق واجب اساسي لا يمليه عليها فحسب احترامها لمواطنيها وانما تفرضه كذلك كرامتها كدولة متحضرة بين سائر الدول تؤمن بسيادة القانون عند حدوث اي خلافات بين الافراد والدولة.

 فالقضاء واقامة العدل هو اول ما احتاجت اليه المجتمعات البشرية فهو السلطة القائمة على حماية الحقوق وان الاصل في الحقوق عدم التقييد فصاحب الحق له صلاحية كاملة في استخدام حقه ولا يجوز حرمان اي شخص مما يعتبر من حقوقه الشخصية سواء أكانت حقوقا مالية أو معنوية حيث ان الانسان كائن اجتماعي بطعبه ولا بد لكي يؤدي رسالته في الحياة من ان يتفاعل مع الاخرين وهذا الامر يؤدي الى تضارب في المصالح وقد يضطر الاطراف اللجوء الى القضاء للفصل في المنازعات، وان من المستقر فقها وقضاء ان من يستعمل حقه استعمالا مشروعا وجائزا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر الا انه يضمن ذلك الضرر اذا استعمل الحق استعمالا غير جائز او تعسف في استعمال حق التقاضي.

 ونلاحظ ان القانون المدني العراقي جاء خاليا من إيراد تعريف لمصطلح التعسف في استعمال الحق الا انه اورد في المادتين السادسة والسابعة منه مبدأ عاما في مفهوم الحق وإساءة استعماله ونص على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ويصبح استعمال الحق غير جائز اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير او إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها واذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة الا انه ورغم ورود هذا المبدأ العام فان المشرع العراقي قد اورد في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 نصوصا اخرى يمكن اعتبارها من ضمن تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق حيث نصت المادة (1051 ) من القانون المدني العراقي على : (1 . لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا والضرر الفاحش يزال سواء كان حديثا ام قديما 2 . وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل مايلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاعمال الجديدة او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة ريثما تفصل المحكمة في النزاع 3 . واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع الضرر عن نفسه وان حق التقاضي مقيد بضرورة وجود مصلحة جدية ومشروعة ويعد متعسفا من يمارس هذا الحق دون ان يستند الى مصلحة او كانت مصلحته غير جدية او غير مشروعة او كان الادعاء بسوء نية او بقصد الكيد والافتراء وان عدم التناسب يكون اما في صورة عدم وجود مصلحة مطلقا او تكون المصلحة ضئيلة.