التفاصيل

الممثل القانوني

العدد : 69/دراسات/2017 في 8 / 5 /2017

2020-12-24 09:12:00

اشارة الى كتاب أمانة بغداد / الدائرة القانونية بالعدد (م/2/1233) في 10/4/2017 المتضمن (يرجى إسناد الممثل القانوني في الدعاوى القضائية التي تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها (أمانة بغداد) في تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه عند الترافع وبشكل قانوني ومنها:

1.   تفعيل حضور السيد نائب المدعي العام في جلسة المرافعة أمام محاكم (البداءة والاستئناف) التي تكون مؤسسات الدولة طرف فيها (أمانة بغداد).

2.   إمهال الممثل القانوني فتره مناسبة عند تأجيل نظر الدعوى للإجابة وتقديم الأوليات المكلف بها من قبل المحكمة.

3.   إمهال الممثل القانوني وقت مناسب لغرض إيداع أجور الخبراء وعدم اعتباره صارفا النظر عن الاعتراض على تقرير الخبراء في حالة عدم إيداعه للأجور وذلك كون موضوع توفير السيولة النقدية يتطلب وقتا لغرض  توفيره في ظل الأزمة المالية التي يمر فيها البلد.

4.   (أ) ترد الى أمانة بغداد عدة كتب رسمية من دائرة التسجيل العقاري العامة وكافة المديريات التابعة لها بإعلام أمانة بغداد بأن عقاراتها قد انتقلت الى أشخاص عن طريق التزوير وتطالبها بإقامة دعاوى مدنية لغرض إبطال قيود هذه العقارات وإعادة تسجيلها باسم أمانة بغداد وعند مفاتحتنا دائرة التسجيل العقاري لغرض تزويدنا بعناوين من انتقلت إليهم هذه العقارات فان إجابة دائرة التسجيل العقاري تكون (أما تعذرها عن تزويدنا بهذه العناوين لعدم تثبيتها من قبلهم في اضبارة العقار أو تزويدنا بالعناوين إلا انه عند إجراء التبليغ تكون وهمية ولا يخفى على سيادتكم بأنه مهمة إجراء التبليغات القضائية هي من اختصاص المحكمة إلا ان المحاكم تحمل الممثل القانوني مسؤولية إجراء التبليغ القضائي هذا من جانب ومن جانب أخر ترفض إجراء التبليغ نشرا في الصحف الرسمية في حالة شرح المبلغ القضائي بان العنوان وهمي مع العرض بأن العنوان تم الحصول عليه من جهة رسمية استنادا الى المادة (21) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وتصدر المحاكم قراراها بإبطال عريضة الدعوى وهذا يؤدي الى ضياع المال العام كونه انتقل عن طريق التزوير.

 (ب) تقرر المحاكم استئخار الدعاوى القضائية الخاصة بإبطال قيود العقارات وإعادة تسجيلها باسم أمانة بغداد لغرض إقامة دعوى جزائية ولا تعتمد على التحقيق الإداري الذي تم إجراءه من قبل دوائر التسجيل العقاري والذي ثبت لديهم  واقعة تزويره.

(ج) تقرر المحاكم استئخار الدعاوى القضائية الخاصة بإبطال قيود العقارات وإعادة تسجيلها باسم أمانة بغداد لغرض تزويد المحكمة باضبارة العقار من مديرية التسجيل العقاري نتيجة تأخر ورود إجابة التسجيل العقاري.

أولا :  فيما يتعلق بالفقرة (1) يجد من الضروري تبليغ السيد نائب المدعي العام بالدعاوى البدائية التي تكون الدولة طرف فيها والتأكيد على حضوره لجلسات المرافعة ومتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الطلبات اللازمة حفاظا على حقوق ومصالح وأموال الدولة ، ومتابعة طرق الطعن في القرارات الصادرة فيها بما في ذلك الطعن بطريق الاستئناف.

ثانياً : فيما يتعلق بالفقرة (2) يجد من الضروري الاستجابة للمقترح بغية فسح المجال أمام الممثل القانوني للإجابة وتقديم الأوليات التي يتمكن من خلالها إثبات الدعوى لتجنب التأجيلات المتكررة قصيرة المدة التي لا تتيح له إعداد الأجوبة وتهيئة السندات، اختصاراً للوقت والجهد والنفقات وتفعيلا للدور الايجابي للمحكمة استنادا للمادة (4) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

ثالثا : فيما يتعلق بالفقرة (3) يجد من الضروري الاستجابة للمقترح ومنح الممثل القانوني الوقت الكافي لإيداع أجور الخبراء في حالة اعتراضه على تقرير الخبراء مراعاة للظروف المالية التي يمر بها البلد.

رابعاً : فيما يتعلق بالفقرة (4)  بتفاصيلها الواردة بالفقرات (ا ،ب،ج ) يجد إن القرار الصادر  بإبطال عريضة الدعوى والقرار الصادر بأستئخار الدعوى لأي سبب ، قابل للطعن بطريق التمييز استنادا لأحكام المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969المعدل وبإمكان الممثل القانوني الطعن بطريق التمييز بالقرار الصادر بإبطال الدعوى أو استئخارها مع ملاحظة إن تحديد عنوان المدعى عليه الصحيح في استدعاء الدعوى من الأمور المهمة لضمان صحة التبليغ واختصاراً للوقت والجهد،وتقع على عاتق المدعي أما مهمة التبليغ فتقوم بها المحكمة مع مراعاة أحكام المادة(21) من قانون المرافعات وما بعدها، كما إن واقعة التزوير تثبت بالدعوى الجزائية ويتوقف على نتيجتها البت بالدعوى المدنية المتعلقة بإبطال قيد العقار الذي انتقلت ملكيته بالتزوير وان اعتماد التحقيق الإداري لإثبات التزوير يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ضـوء كـل

واقعة، كما انه من الضروري ربط اضبارة العقار في الدعاوى المتعلقة بإبطال قيده قبل موعد المرافعة تجنباً لاستئخار الدعوى بسبب عدم ورود اضبارة العقار، وان الموضوع في جميع الأحوال يخضع لرقابة وتدقيق محكمة التمييز عند الطعن تمييزاً أو بالقرار الفاصل الصادر في الدعوى أو القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى أو استئخارها.

 الــرأي

-      استنادا لما تقدم، وبغية إسناد الممثل القانوني في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة ودوائرها طرفاً فيها حفاظاً على المال العام وتحقيقاً للمصلحة العامة، اختصارا للوقت والجهد والنفقات، لذا يوصي بما يأتي:

أولا : ضرورة التعميم على كافة المحاكم  بما يلي:

1-    تبليغ السيد نائب المدعي العام بالدعاوى البدائية التي تكون الدولة طرف فيها ، والتأكيد على حضوره لجلسات المرافعة ومتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الطلبات اللازمة ، حفاظاً على حقوق ومصالح وأموال الدولة، ومتابعة طرق الطعن في القرارات الصادرة فيها بما في ذلك الطعن بطريق الاستئناف، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممثل القانوني في حالة عدم متابعته لطرق الطعن أو إيقاع الطعن خارج المدة.

2-    تفعيل الدور الايجابي للمحكمة في تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يودي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه استناداً للمادة (4) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وفسح المجال أمام الممثل القانوني للإجابة وتقديم الأوليات والسندات والوثائق والأدلة التي يتمكن من خلالها إثبات الدعوى وإعطاءه الوقت الكافي ، لتجنب التأجيلات المتكررة قصيرة المدة التي لا تتيح له إعداد الأجوبة وتهيئة السندات وأدلة الإثبات الأخرى ، اختصارا للوقت والجهد والنفقات.

3-    إمهال الممثل القانوني وقتاً مناسباً لغرض إيداع اجور الخبراء وعدم اعتباره صارفا النظر عن الاعتراض على تقرير الخبراء في حالة عدم إيداعه للأجور، ذلك إن موضوع توفير السيولة النقدية لدى دوائر الدولة يتطلب وقتاً،ويجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار، في ظل الأزمة المالية التي يمر فيها البلد.

4-    إن مهمة التبليغ تقع على عاتق المحكمة ، وتعد من صميم أعمالها ،بعد أن يوضح المدعي عنوان المدعى عليه في استدعاء الدعوى بشكل واضح ودقيق لضمان صحة التبليغ وسهولة إجراءه ، مع مراعاة أحكام المادة (21) من قانون المرافعات وما بعدها.

5-    التأكيد على تفعيل أحكام المادة (47) من قانون المرافعات وإكمال مستمسكات الدعوى وربطها مع عريضتها ومفاتحة الجهات المختصة لإكمال مستمسكات الدعوى قبل الجلسة الأولى والتثبت من عنوان المدعى عليه الصحيح بمفاتحة الجهات الرسمية المختصة التي تقع على مسؤوليتها مهمة ذلك مع ملاحظة ان مديرية التسجيل العقاري هي ليست الجهة المختصة لتحديد عنوان المدعى عليه لضمان سرعة حسم الدعوى والحيلولة دون إبطالها أو استئخارها. 

ثانيا: إشعار أمانة بغداد / الدائرة القانونية بما تقدم من توصيات ، وإشعارها كذلك بما يلي:

1-على الممثل القانوني إكمال مستمسكات الدعوى وربطها مع عريضة الدعوى، ومتابعة إجابات الدوائر المختصة قبل موعد المرافعة، ولاسيما إن اضبارة العقار في دعوى إبطال قيده تعد من السندات المهمة ودليل من أدلة إثباتها ويجب ربط نسخة ضوئية طبق الأصل منها مع الدعوى.

2-على الممثل القانوني ذكر عنوان المدعى عليه الصحيح في عريضة الدعوى بشكل واضح ودقيق، والتحري عن العنوان الصحيح للمدعى عليه قبل إقامة الدعوى، والمطالبة بمفاتحة الجهات المختصة التي يقع ضمن مسؤوليتها تحديد عنوان المدعى عليه، إذا ما اتضح إن العنوان وهمياً، تطبيقا لأحكام المادة (21) وما بعدها من قانون المرافعات.

2-على الممثل القانوني حضور كافة جلسات المرافعة ومتابعة طرق الطعن بالقرارات الصادرة فيها،على أن يتم الطعن  ضمن المدة القانونية المحددة له، وإلا عرض نفسه للمسالة القانونية.

3-إن كافة القرارات الصادرة في الدعوى، بما فيها قرار إبطالها أو استئخارها قابلة للطعن بطريق التمييز وتخضع لرقابة محكمة التمييز، وبإمكان الممثل القانوني في حالة عدم قناعته بالقرار الصادر في الدعوى الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً.

4-إن اعتماد التحقيق الإداري أو الدعوى التحقيقيه لإثبات التزوير، في دعاوى إبطال قيود العقارات ، يخضع  للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع  في ضوء ظروف كل واقعه وتبعا لطبيعة الدعوى، مع ملاحظة إن الدعوى ألتحقيقيه المتعلقة بتزوير القيد يتوقف على مصيرها حسم الدعوى البدائية المتعلقة بإبطاله.