التفاصيل

استيضاح السفارة البولندية بشأن زواج العراقيين من الاجانب

العدد:155/دراسات/2017 في 15 / 12 /2017

2020-12-24 09:13:00

ورد كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (4286/ع ق/2017) في 13/9/2017 المتضمن ((نرفق لكم صورة ضوئية من كتاب وزارة الخارجية الدائرة القانونية ذي العدد (9/7/عامة/3681) المؤرخ 18/7/2017 ومرفقاته كتاب وزارة العدل دائرة العلاقات العدلية بالعدد (7/2/1/4209) في 1/8/2017 وكتاب وزارة الخارجية الدائرة القانونية انف الذكر المتضمن ( استوضحت السفارة البولندية في بغداد بموجب مذكرتها المرقمة (2017/59/poiemb) في 5/7/2017 (المرفقة طياً) بشان زواج العراقيين من الاجانب ) .

أولاً : مضمون مذكرة السفارة البولندية :

تضمنت المذكرة ما يلي ( تهدي سفارة جمهورية بولندا في بغداد اطيب تحياتها الى الدائرة القنصلية في وزارة خارجية جمهورية العراق وتتشرف بنقل الاسئلة التالية المتعلقة بالوثائق الضرورية من اجل عقد الزواج :

1.   هل القانون العراقي ينص على اصدار وثيقة عدم ممانعة زواج للمواطنين العراقيين ؟ الرجاء الاشارة الى الاحكام ذات الصلة في القانون العراقي وكذلك الجهات المختصة المخولة بأصدار  مثل هكذا وثيقة.

2.   هل المواطن العراقي يحتاج الحصول على اذن من السلطات الحكومية من اجل الزواج من اجنبي؟ الرجاء الاشارة الى الاحكام ذات الصلة في القانون العراقي وكذلك الجهات المختصة المخولة بأصدار مثل هكذا وثيقة.

3.   هل القانون العراقي يسمح للمواطنين العراقيين بالزواج بحرية من اجنبي؟ هل هناك اي عوائق رسمية عند الزواج من اجنبي؟ الرجاء الاشارة الى الاحكام ذات الصلة في القانون العراقي.

ثانياً : احكام قانون الاحوال الشخصية المعدل المتعلقة بالزواج  :

تضمن القانون انف الذكر الاحكام التالية :

1.   عرفت الفقرة (1) من المادة (3)  من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل الزواج بانه ( عقد بين رجل وامراة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل).

2.   نصت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (لايجوز الزواج باكثر من واحده الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:

- ان يكون للزوج كفاية مالية لأعالة اكثر من زوجة واحدة .

- ان يكون هناك مصلحة مشروعة.

3.   نصت المادة (4) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (ينعقد الزواج بايجاب – يفيده لغة أو عرفا – من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه.

4.   نصت المادة (6) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (1- لاينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد اوالصحة المبينة فيما يلي :

‌أ.       اتحاد مجلس الايجاب والقبول.

‌ب.  سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.

‌ج.   موافقة القبول للايجاب.

‌د.     شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج.

. ان يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة. )

5.   نصت المادة (7) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (1- يشترط في تمام اهلية الزوج العقل واكمال الثامنة عشرة. 2- للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير على ان زواجه لايضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولاً صريحاً).

6.   نصت المادة (8) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (1- اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج ،فللقاضي ان يأذن به ، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية ، بعد موافقة وليه الشرعي ، فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج  2- للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى الى ذلك ، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ).

7.   نصت المادة (10 ) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط التالية :

‌أ.       تقدم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.

‌ب.  يرفق هذا البيان بتقرير طبي يؤكد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.

‌ج.   يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين أو بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة زواج.

‌د.     يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة ، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر  ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.

. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ،ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس سنوات ، اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية ).

8.   نصت المادة (12 ) من قانون الاحوال الشخصية انف الذكر على انه (يشترط لصحة الزواج ان تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد الزواج بها).

ثالثاً : احكام قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل :

تضمن القانون انف الذكر الاحكام التالية :

1.   الفقرة (6) من المادة (1) من القانون المذكور ،عرفت الاجنبي ، اذ نصت على انه (كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية).

2.   الفقرة (7) من المادة (1) من القانون المذكور،عرفت سمة الدخول ، اذ نصت على انه (الموافقه على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي ، أو من يقوم مقامه ، أو اية جهة ترعى مصالح الجمهورية العراقية في الخارج ، أو من يخوله الوزير.

3.   الفقرة (8) من المادة (1) من القانون المذكور ،عرفت وثيقة الإقامة ، اذ نصت على انه (الوثيقة التي تضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.

4.   الفقرة (1) من المادة (2) من القانون المذكور نصت على انه (يستثنى المواطنون العرب من احكام هذا القانون ،مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 8 منه ). 

5.   المادة (3) من القانون المذكور نصت على انه ( لايجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية أو الخروج منها الا وفق الشروط الاتية :1-ان يكون حاملاً جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده ، أو اية سلطة أخرى معترف بها أو ان يكون حاملاً وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة  2-ان يكون حائزاً على سمة الدخول ،مؤشرة في جواز سفره أو في وثيقة السفر3- ان يسلك في دخوله العراق أو خروجه منه احد الطرق المعينة في قانون جوازات السفر 4- ان يملا ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير).

6.   المادة (5) من القانون المذكور نصت على انه (يجب ان تتوافر الشروط التالية في طلب السمــة :1- ان يقدم الى الممثلية في الخارج ما يثبت امكانياته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في الجمهورية العراقية 2- عدم وجود مانع من دخول اراضي الجمهورية العراقية لسبب يتعلق بالصحة العامة أو الامن أو الاداب العامة أو الاقتصاد القومي3 – ان لا يكون متهماً أو محكوماً عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها 4- ان لا يكون قد صدر امر بابعاده من الجمهورية العراقية).

7.   نصت المادة (27) من القانون المذكور على انه (تمنح للاجنبي الذي اذن له بالاقامة وثيقة واحدة له ولاولاده القصر الذين يعيشون معه).

8.   نصت المادة (28) من القانون المذكور على انه (اذا غادر الاجنبي الجمهورية العراقية مدة تزيد على ستة اشهر تلغى المدة الباقية من الإقامة الممنوحة له وعليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للأقامة).

رابعاً : التعليمات الصادرة من مديرية شؤون الإقامة العامة / قسم الاجانب :

اصدرت مديرية شؤون الإقامة العامة/قسم الاجانب كتابا بالعدد (48909) في 8/2/2010 تضمن الاجراءات التي حددتها مديرية الإقامة للموافقة على زواج الاجنبي من عراقية أو بالعكس داخل العراق ، اذ جاء في الكتاب انف الذكر ما يلي (لغرض ترويج موافقة عقد القران للأجنبي أو الاجنبية يرجى ملاحظة ما يلي : 1- اذا كان الطرف الاخر اجنبية وترغب الزواج من عراقي  ينبغي ان تكون حاصله على خبر وصول ساري المفعول واقامة سنوية مشروعة  2- اذا كان الطرف الاخر اجنبي ويرغب الزواج من عراقية ، ينبغي ان يكون حاصل على اقامة سنوية  مسبقة بموافقة وزارة الداخلية ويستثنى من ذلك الاجنبي العراقي من الاصل وحسب المستمسكات الرسمية 3- مفاتحة مديرية التحقيقات الوطنية في المحافظة لغرض استحصال الموافقة الامنية خلال فترة حصول الوصول والاقامة السنوية بخصوص موافقة الزواج 4- في حالة كون الزوج اجنبي و الزوجة عراقية يشترط موافقة ولي امر العراقية مدونا ذلك في الفقره الخاصة بولي امر الـعراقية

الموجودة في استمارة المعلومات 5- عند تقديم المواطن طلب لمديريتكم وقبل استحصال الموافقة الامنية يرفع الطلب لغرض استحصال الموافقة وقبل انتهاء خبر الوصول أو الإقامة السنوية للتحقق من الموافقة الامنية الى مديريتنا في حال استحصالها من مديرية معلومات المحافظة     6- يتضمن الطلب نسخة مملوءة الفقرات من استمارة معلومات الزوج مختومة بختم المحكمة وان يختم على صور اصحاب العلاقة وكافة المستمسكات الخاصة بالطرفين وولي امر العراقية اذا كانت الزوجة عراقية والزوج اجنبي مع نسخة من كتاب المحكمة وتأييد السكن).

خامساً : النتائج التي تم التوصل اليها :

يتضح مما تقدم ان الاجابة على تساؤلات سفارة جمهورية بولندا التالية ، تكون كما يلي :

السؤال الاول : هل القانون العراقي ينص على اصدار وثيقة عدم ممانعة زواج للمواطنين العراقيين؟

الجواب : لا يشترط القانون العراقي (قانون الاحوال الشخصية النافذ) اصدار وثيقة عدم ممانعة زواج للمواطنين العراقين كقاعدة عامة باستثناء بعض الاحكام التنظيمية المتعلقة باجراءات عقد الزواج ، و الحصول على حجة اذن للزواج من زوجه ثانية ، وكذلك الحصول على حجة اذن لزواج قاصرة ، اذا ما كانت الزوجة قاصرة.

السؤال الثاني : هل المواطن العراقي يحتاج الحصول على اذن من السلطات الحكومية من اجل الزواج من اجنبي ؟

الجواب : القانون العراقي (قانون الاحوال الشخصية النافذ) لا يشترط الحصول على اذن من السلطات الحكومية لزواج العراقي أو العراقية من اجنبي أو اجنبية ، الا ان قانون اقامة الاجانب النافذ والتعليمات الصادرة من مديرية شؤون الإقامة العامة / قسم الاجانب  تشترط لاجراء عقد الزواج من اجنبي أو اجنبية ان يكون الدخول والاقامة للاجنبي أو الاجنبية في العراق مشروعة  كما يشترط موافقة ولي امر الزوجه العراقية عند زواجها من اجنبي.

السؤال الثالث : هل القانون العراقي يسمح للمواطنين العراقيين بالزواج بحرية من اجنبي ؟  

الجواب : يسمح القانون العراقي ( قانون الاحوال الشخصية النافذ بالنسبة للعراقيين المسلمين والقانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل بالنسبة للعراقين غير المسلمين) ، الزواج بحرية من الاجنبي أو الاجنبيات ولا يوجد ما يمنع ذلك ،اذ ان عقد الزواج في اساسة يقوم على ايجاب وقبول الطرفين ، ولاسيما ان عقد الزواج في الاساس يخضع للاحكام الشرعية الخاصة بكل ديانه وبكل مذهب وفقا للتفصيلات الفقهيه الدينية الخاصة بالاديان والمذاهب المختلفة ، وعلى أساس ذلك يشترط لاجراء عقد الزواج من الناحية القانونية والشرعية ان تتوافر شروط انعقاده وصحته الشكليه والموضوعية ، بمعنى يجب ان لا يوجد مانع شرعي يحول دون اجراءه من حيث الانعقاد

والصحة ، فاذا انتفى المانع الشرعي لاجراء عقد الزواج انتفى المانع القانوني الموضوعي له  وان وجود المتطلبات الشكلية القانونية لاجراء عقد الزواج غايتها التنظيم الاجتماعي ، كبعض الاحكام التنظيمية المتعلقة بمشروعية الدخول لأراضي جمهورية العراق والاقامه فيها والحصول على حجة اذن للزواج من زوجة ثانية وحجة اذن لزواج قاصرة والاجراءات الواجب اتباعها عند اصدار عقد الزواج كمراجعة اللجان الطبية للتثبت من الحالة الصحية للزوجين ومراجعة دائرة الاحوال المدنية المختصة للتثبت من الحالة الاجتماعية لهما ، ولا سيما ان المادة (19/1) من القانون المدني انف الذكر نصت على انه ( يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين ، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبين أو ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في البلد الذي تم فيه ، أو اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين ).

سادسا : الرأي :

استناداً لما تقدم يوصي باشعار دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية  لإيضاح ما تقدم من نتائج لوزارة الخارجية/الدائرة القانونية .