التفاصيل

تصحيح بيانات شهادة الولادة او الوفاة

العدد: 224/دراسات/2017 في 27 / 12/ 2017

2020-12-24 09:16:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية/قسم الشؤون الادارية بالعدد (2114) في 13/12/2017 ، ومرفقاته بعنوان/استيضاح ، المتضمن: (استيضاح دائرة صحة الانبار/الشعبة القانونية بموجب كتابها المرقم (25028) في 12/12/2017 بخصوص تصحيح بيانات شهادة الولادة أو الوفاة حيث أشارت الى محكمة بداءة الرمادي وبقرارها المرقم (2053/ب/2017) أوضحت إن تصحيح البيانات الواردة في شهادة الوفاة يخرج عن اختصاص المحاكم ويدخل باختصاص المدير العام لدائرة صحة المحافظة عملاً بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 وقد أشارت دائرة الصحة الى قانون رقم (1) لسنة 2007 وقانون التعديل السادس الخاص بتسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 نصت الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا القانون (لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات) حيث إن قانون التعديل أعلاه لاحق لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 وان اللاحق ينسخ السابق كما إن قرار مجلس شورى الدولة رقم (104/2015) الصادر في 23/9/2015 نص على إن الجهة المختصة بتصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة هي من اختصاص المحاكم المختصة وكذلك قرارات محكمة التمييز الاتحادية المرقمة (4723/شخصية أولى/2015) وقرارها (451/الهيأة المدنية منقول/2010)  نصت على ذلك كما إن محكمة التمييز الاتحادية بالقرار المرقم (1060/هيأة مدنية/2014) الصادر في 21/9/2014 حدد تصحيح البيانات في حجج الولادة والوفيات واعتبارها من اختصاص مدير صحة المحافظة).

أولاً : خلاصة كتاب دائرة صحة الانبار / قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية :

تضمن كتاب دائرة صحة الانبار قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية/الشعبة القانونية  انف الذكر الموجه الى رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية ، ما يلي (إشارة الى قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الرمادي في الدعوى المرقمة (2053/ب/2017) في 28/11/2017 ومضمونـه أن

يكون الفصل في دعاوى تصحيح البيانات الواردة في شهادة الوفاة يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص المدير العام لدائرة صحة المحافظة عملاً بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995.

نود إعلامكم بصدور قانون رقم (1) لسنة 2007 قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 حيث نصت الفقرة (2) من المادة (1) منه على (لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات)، حيث أن قانون التعديل أعلاه لاحق لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 وان اللاحق ينسخ السابق.

ونشيركم الى قرار مجلس شورى الدولة رقم (104/2015) الذي  نص على إن الجهة المختصة بتصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة هي من اختصاص المحاكم المختصة.

 وكذلك قرارات محكمة التمييز الاتحادية المرقمة (4723/شخصية أولى/2015) وقرارها (451/الهيأة المدنية منقول/2010).

 ثانياً : الإجراءات التي تم اتخاذها :

1.   تم الاطلاع على قرار محكمة بداءة الرمادي بالعدد (2053/ب/2017) في 28/11/2017.

2.   تم الاطلاع على القرار الصادر من مجلس شورى الدولة بالعدد رقم (104/2015) الصادر في 23/9/2015 ، الذي نص على ان الجهة المختصة بتصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة هي المحاكم المختصة.

3.   تم الاطلاع على قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2069) في 23/11/1971 ، اذ نصت المادة (21) منه على انه (1- على كل جهة مكلفة بإصدار أو تنظيم أو توقيع أو تصديق شـهادة ولادة أو وفاة أن تمسك سجلاً خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة. 2- لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو(إضافة الإيضاحات الناقصة) إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات.   

 

3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة يجوز تصحيح الأخطاء الحاصلة في الأسماء الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الأحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية أو صورة قيد الأسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة و على  السجل. 4- لا يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطأ أو سهو أثناء النقل من الشهادة الى السجل إلا بتصديق رئيس الدائرة أو المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب أو الإضافة. 5- دون الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها (150000) مائة وخمسون ألف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية وغير الحكومية أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها عند مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون. 6- على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون في دوائرهم).

4.   تم الاطلاع على قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات انف الذكر المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4035) في 5/3/2007 الذي تم بموجب المادة (1) منه إلغاء نص المادة (21) من قانون الولادات والوفيات المذكور أنفاً ، وحل محلها النص الوارد ذكره بالفقرة (3) أنفة الذكر ، كما نصت المادة (2) من القانون المذكور أنفا على انه (على رؤساء المؤسسات الصحية التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون).

5.   تم الاطلاع على القرار الصادر من  محكمة التمييز الاتحادية الموقرة  بالعدد (249/الهيأة الموسعة المدنية/2016) تسلسل (189) في 17/7/2016 ، إذ تم الإشارة فيه الى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد (27/28/.ع/2015) في 25/8/2015  الذي قضى (... وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007 نصت على انه (2- لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو(إضافة الإيضاحات الناقصة) إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات ...) والمقصود بالمحكمة المختصة في المادة أنفة الذكر هي محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة ، وبذلك تكون المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى هي محكمة البـداءة وليس محكمة الأحوال الشخصية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (27/28/.ع /2015) في 25/8/2015 ...).

الــــرأي :

استناداً لما تقدم من نتائج يوصي بضرورة تفعيل أحكام نص المادة (21/2) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل الذي نص على انه (لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات)  ذلك إن النص انف الذكر يعد لاحقا في تاريخ صدوره لتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 المادة (2) منه ، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2007 (قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971) ، ولا سيما إن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور أنفاً يعد ملغياً ضمناً استناداً للقانون رقم (17) لسنة 2005 (قانون إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) ، وعلى أساس ما تقدم فان تصحيح البيانات الواردة في شهادات الولادات والوفيات يكون من اختصاص المحاكم المختصة ، ويقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في المادة أنفة الذكر هي محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة كونها مختصة نوعياً بذلك ، وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها ومنها القرار الصادر بالعدد (249/الهيأة الموسعة المدنية/2016) تسلسل (189) في 17/7/2016 ، إذ تم الإشارة فيه الى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد (27/28/ﻫ.ع/2015) في 25/8/2015 ، وإشعار رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية/قسم الشؤون الادارية بما تقدم ، لإشعار دائرة صحة الانبار/قسم الشؤون القانونية بذلك ويوصي بتعميم ما تقدم على كافة المحاكم للعمل بموجبه تلافياً للاجتهادات غير المبررة التي لا تنسجم مع ما استقر عليه العمل القضائي ، ولاسيما توجهات محكمة التمييز الاتحادية بهذا الخصوص اختصاراً للوقت والجهد والنفقات ، وتفعيلاً للدور الايجابي للمحكمة في توجيه الدعوى وتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه استناداً لأحكام المادتين (1و4) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل.