التفاصيل

إمكانية تمـديـد العــمل بقــرار مجـلس قـيادة الثـورة المنحل رقـم (611) لسنـة 1977

العـدد /65/دراسات/117 في 8 / 5 /2017

2020-12-24 09:17:00

ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بالعدد (10735) في 10/4/2017 المتضمن ارفاق كتاب وزارة الزراعة ذي العدد (11250) المؤرخ في 22/3/2017 بشأن امكانية تمديد العمل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 611 لسنة 1977 استناداً للبند (خامساً) منه علماً ان صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى انتقلت الى وزير الزراعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 , ذلك ان القرار موضوع البحث منح للمجلس الزراعي الأعلى بناءاً على طلب مدير شؤون الأراضي العامة او ذوي العلاقة تصحيح الأخطاء في القرارات الصادرة عن رؤوساء التسوية او من محاكم استئناف التسوية او محكمة تمييز العراق في قضايا التسوية وفي خرائط الكادسترو وسندات التسوية وقيودها المكتسبة الدرجة القطعية).

أولاً : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 611 لسنة 1977 :

نص القرار انف الذكر على انه (أولاً : للمجلس الزراعي الأعلى بناءاً على طلب مديرية شؤون الأراضي العامة او ذوي العلاقة تصحيح الأخطاء في القرارات الصادرة رؤوساء التسوية او من محاكم استئناف التسوية او محكمة تمييز العراق في قضايا التسوية وفي قضايا الكادسترو وسندات التسوية وقيودها المكتسبة الدرجة القطعية اذا ثبت لديه ان تلك الأخطاء تؤثر على صحة الحكم وتخالف المستندات ووسائل الاثبات القانونية التي استند اليها وكان فيها ما يبرر التصحيح على ان يكون التصحيح قاصراً على القضايا غير المنازع فيها اما القضايا المنازع فيها فلا يجوز لما ردت دعواه طلب تصحيح الفقرة الحكمية الخاصة برد ادعاءه الا في حالة وجود قرارات متباينة وللمجلس ابطال سندات التسوية الصادرة قبل اكتساب قراراتها الدرجة القطعية اذا كانت تلك القرارات مخالفة لاحكام القوانين المرعية وتصحيح سجلاتها.

ثانياً : للمجلس تخويل هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي كلاً او بعض صلاحياته بمقتضى هذا القرار.

ثالثاً : يقدم طلب التصحيح من قبل ذوي العلاقة بواسطة مدير شؤون الأراضي العامة وبعد استيفـائها رسماً قــدره خــمسة دنــانير تتولى تبليغ سائر ذوي العــلاقة بنسخة من طــلب التصحيح ثــم ترفعه مشفوعاً بمطالعتها مع الأوراق المتعلقة به الى المجلس الزراعي الأعلى او من يخوله للنظر فيه .

رابعاً : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (650) في 16/6/1976 .

خامساً : يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وللمجلس الزراعي الأعلى تجديد العمل بأحكامه عند الاقتضاء ببيان ينشر في الجريدة الرسمية) .

ثانياً : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 :

نص القرار انف الذكر على انه (أولاً :– يلغى المجلس الزراعي الأعلى ، وقانونه رقم (116) لسنة 1970 .

ثانياً : ترتبط المجالس الزراعية  في المحافظات بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وتمارس مهامها وفقا للقوانين المرعية والتعليمات التي يصدرها مجلس الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم (6) لسنة 1979 .

ثالثاً :– تنتقل كافة صلاحيات المجلس الزراعي ، بموجب التشريعات النافذة ، وفقاً لما يلي :

أ-  تصدر القرارات التفسيرية ، وفقا لأحكام القوانين المرعية من قبل رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وتنشر في الجريدة الرسمية .

ب- تصدر التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في القطاع الزراعي ، من قبل الوزير في كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري حسب الاختصاص ولكل من الوزيرين المذكورين صلاحية تعديل أو إلغاء التعليمات أو بيانات المجلس الزراعي الأعلى النافذ عند الاقتضاء .

ج- تحصر في مجلس الوزراء ، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى الملغاة التالية:

1- تخفيض الحد الأعلى للمجلس الزراعية , بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 .

2- إصدار بيانات بنسب توزيع الناتج من المحاصيل الحقلية على عناصر الإنتاج وفقاً للفقرة (1) من المادة (32) من قانون الإصلاح الزراعي .

3- تحـديـد الحـد الاقتصادي للأرضي الزراعية ضمن الحدود المعينة في القانون رقم (137) لسنة 1976 .

4- تحويل هيئتا تمييز الإصلاح الزراعي ، صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ، بشان النظر في قرارات اللجان المختصة الصادرة بموجبها ، ولهما تصديق تلك القرارات أو إلغائها أو تعديلها والفصل في موضوعها ، وتكون قراراتهما بهذا الشأن نهائية وقاطعة لكل نزاع ، ولهما تصحيح الأخطاء في قراراتهما ، مع مراعاة أحكام قراراي مجلس قيادة الثورة المرقمين(554) و(1189) لسنة 1978 ، وتعليمات المجلس الزراعي الأعلى بهذا الشأن .

هـ- يخول كل من وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والري ، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى القانونية الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار كل حسب اختصاص وزارته .

رابعاً :–

أ- ترتبط هيئتا تمييز الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

ب- تستحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دائرة قانونية ترتبط بأحد وكلاء الوزارة حسب تنسيب الوزير يرأسها موظف حقوقي لا تقل درجته عن الدرجة الأولى من درجات الخدمة المدنية .

خامساً :– ينقل منتسبوا المجلس الزراعي الأعلى من الموظفين والعمال ، الى دوائر القطاع الزراعي أو غيرها ، حسب تنسيب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، مع ملاكاتهم ومخصصاتهم الحالية والتخصيصات المرصدة لها في ميزانية المجلس للسنة 1979 .

سادساً :–

أ- تنقل بدون بدل الأموال المنقولة ، عـدا الموجودات النقدية العائدة للمجلس الزراعي الأعلى الى وزارة الحكم المحلي أو أي دائرة من دوائر القطاع الزراعي ، وحسب تنسيب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .

ب- توضع البناية المشغولة من قبل المجلس الزراعي الأعلى حاليا تحت تصرف وزارة الحكم المحلي مؤقتا بدون بدل ، على أن تتحمل الوزارة المذكورة نفقات صيانتها طيلة مدة الإشغال . 

سابعاً:– تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ مشروع المجمع الزراعي وتنقل التخصيصات المقررة في الخطة السنوية إليها ، وترتبط هيئة المتابعة لمشروع المجمع الزراعي بالسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي , ويخول كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الزراعي الأعلى وبإشراف النائب الأول لرئيس الوزراء .

ثامناً :– تصفى حسابات المجلس الزراعي الأعلى في ضوء أحكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز نهاية سنة 1979 ، وتعاد المبالغ الفائضة بنتيجة ذلك الى خطة التنمية القومية .

تاسعاً :– يخول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، تشكيل اللجان واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

عاشراً :- ينفذ هذا القرار من تاريخ 1/8/1979 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون صلاحية تنفيذ أحكامه).

ثالثاً : طلب وزارة الزراعة المشار إليه في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (10735) في 10/4/2017 .

1- تضمن كتاب وزارة الزراعة وزارة الزراعة ذي العدد (11250) المؤرخ في 22/3/2017 بيان الرأي بشان إمكانية تمديد العمل بـ (قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 611 لسنة 1977) استناداً لأحكام البند (خامساً) منه الذي نص على انه (يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية وللمجلس الزراعي الأعلى تجديد العمل بأحكامه عند الاقتضاء ببيان ينشر في الجريدة الرسمية) .

2- إن صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى انتقلت الى وزير الزراعة استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 .

3- سبق لمجلس شورى الدولة ، أن أوضح بقراره بالعدد (125/2013) في 18/12/2013 المبلغ الى وزارة الزراعة بالكتاب المرقم (9/17/4695) في 18/12/2013الرأي بشان الموضوع   (يتولى وزير الزراعة تصحيح الأخطاء في قرارات التسوية وفقا للقانون ولا تختص دائرة التسجيل العقاري بذلك) .

التوصية :

لكون ان المجلس الزراعي الأعلى حددت له اختصاصات بموجب الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (611) لسنة 1977 والتي نصت في الفقرة (خامساً) من القرار أعلاه على    (يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الزراعي الأعلى تجديد العمل باحكامه عند الاقتضاء ببيان ينشر في الجريدة الرسمية) .

ولكون ان المجلس الزراعي الأعلى قد تم الغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 حيث نصت الفقرة (أولاً) منه على (يلغى المجلس الزراعي الأعلى وقانونه رقم (116) لسنة 1970) وتم بموجب الفقرة (ثالثاً/د) من القرار المذكور تخويل هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى في التشريعات النافذة بشأن النظر في قرارات اللجان المختصة الصادرة بموجبها ولها تصديق تلك القرارات او الغائها او تعديلها والفصل في موضوعها وتكون قراراتها بهذا الشأن نهائيه وقاطعة لكل نزاع ولها تصحيح الأخطاء في قراراتها حيث نصت على (تُخول هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى المنصوص عليها في التشريعات النافذة بشأن النظر في قرارات اللجان المختصة الصادرة بموجبها ولها تصديق تلك القرارات او الغائها او تعـــديلها والفــصل في موضوعها وتكـون قـــراراتها بهــذا الشأن نهـائيه وقــاطعه لكــل نــزاع ولهما تـصحيح الأخطاء في قراراتهما مع مراعاة احكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (554و1089) لسنة 1978 وتعليمات المجلس الزراعي الأعلى بهذا الشأن).

وحيث ان تصحيح الأخطاء المادية قد تم تخويلها الى هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي وان هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي قد تم الغائهما فقد أصبح الموضوع امام وضع جديد لا يمكن بموجبه لوزير الزراعة بممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى بخصوص تصحيح الأخطاء الواردة في القرارات الصادرة من رؤوساء التسوية او من محاكم استئناف التسوية او محكمة تمييز العراق في قضايا التسوية وفي خرائط الكادسترو وسندات التسوية وقيودها المكتسبة الدرجة القطعية حيث لم يتم الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 بينما تم الغاء هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي حيث نصت المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (554) المذكور أعلاه على ( يٌشكل في المجلس الزراعي الأعلى هيئة بأسم الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي من هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي ) ونصت المادة (2) من ذات القرار على (تتولى الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي النظر في طلبات تصحيح القرارات المصدقة من قبل هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي) هذا من جانب ومن جانب آخر فأن صلاحية المجلس الزراعي الأعلى تصحيح الأخطاء جاءت في المادة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1189) لسنة 1978 وليس في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (980) لسنة 1979 الذي بموجبه تم الغاء المجلس الزراعي الأعلى وصلاحياته لذلك فأن الصلاحية التي انتقلت من المجلس الزراعي الأعلى الى وزير الزراعة بموجب القانون رقم (980) لسنة 1979 هي الصلاحيات الأخرى التي لم ينص عليها في القرار المذكور حيث نصت الفقرة (هـ) من ثالثاً (يُخول كل من وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والري ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى القانونية الأخرى الغير منصوص عليها في هذا القرار كل حسب اختصاص وزارته).

حيث ان الفقرة المذكورة تضمنت الصلاحيات الأخرى الغير منصوص عليها في القرار المذكور وان تصحيح الأخطاء من ضمن صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى التي انتقلت الى هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي بموجب الفقرة (ثالثاً/د) من الفقرة المشار اليها أعلاه التي ذكرت صراحةً في القرار، لذا فأن عدم وجود نص يتضمن صلاحية وزير الزراعة في تصحيح الأخطاء في القرارات المشار اليها أعلاه يوجب وجود تشريع يبين الآلية اللازمة لذلك.