التفاصيل

احكام المادة (229) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل

العدد 130/دراسات/2017

2020-12-24 09:38:00

ورد كتاب رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (4928) في 30/7/2017 ومرفقه المطالعة المقدمة من قبل القاضي السيد (محمد حيدر حسين) المؤرخة بذات التاريخ والتي تضمنت طلب بيان الرأي بخصوص احكام المادة (229) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ((بالامكان العمل فيما اذا كان النص القانوني مشمولاً بعقوبة الغرامة من عدمه)) تضمنت ما يلي :

   أولاً : تم سحب صورة من جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1778) في 15/9/1969 والتي تم بموجبها نشر نص قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقت صدوره وذلك عن طريق قاعدة البيانات الموجودة في قسم التشريعات في مجلس القضاء الأعلى .

ثانياً : تم ربط صورة من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي تم بموجبه تعديل نص المادة (229) من قانون العقوبات بالقانون رقم (90) في 18/11/1985 .

ثالثاً : تم ربط صورة من اللائحة التنظيمية رقم (1) في 23/5/2003 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة والأمر الصادر من السلطة المذكورة بالتشريع رقم (7) في 10/6/2003 .

رابعاً : تم سحب صورة من الطبعة الثالثة لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ((الطبعة الثالثة للقانون الصادر عام 1985 عن وزارة العدل مع التعديلات التي أجريت عليه من قبل سلطة الائتلاف المؤقت ومجلس الحكم والحكومة العراقية)) (الطبعة الثامنة عام 2005) وذلك عن طريق قاعدة البيانات الموجودة في قسم التشريعات في مجلس القضاء الأعلى , وبعد دراسة كافة الأوليات المشار اليها أعلاه بخصوص المادة (229) من قانون العقوبات موضوع الدراسة فقد تبين مايلي :

   1- لقد تضمن نص المادة (229) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 عند تشريعه وحسب نصها الوارد في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1778) في 15/9/1969 مايلي     ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا

   وقعت الاهانة او التهديد على حاكم او محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملاً قضائياً اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك)) .

   2- تم بموجب نص المادة (1) من القانون رقم (90) في 18/11/1985 تعديل نص المادة موضوع الدراسة وعلى الوجه التالي ((يعاقب بالحبس كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او    بسبب ذلك) لذا فأن استناداً للتعديل فقد تم الغاء العقوبة البديلة وهي (الغرامة) وأصبحت العقوبة (الحبس المطلق) .

   3- لقد تضمنت المادة (2) من اللائحة التنظيمية الصادرة عن الحاكم المدني الأمريكي للعراق والمرقمة (1) في 23/5/2003 بأن تبقى القوانين التي كانت سارية في العراق اعتباراً من     (16 ابريل نيسان/2003) سارية المفعول وقابلة للتطبيق بعد هذا التاريخ الا اذا قررت سلطة الائتلاف المؤقت تعليقها او استبدالها بغيرها او اذا تم إلغاؤها او اقرار تشريعات أخرى تحل محلها تصدرها المؤسسات الديمقراطية في العراق كما تبقى تلك القوانين سارية المفعول وقابلة للتطبيق طالما أنها لا تحول دون ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لحقوقها والوفاء بالتزاماتها او طالما أنها كانت لا تتعارض مع هذه اللائحة التنظيمية او اية لائحة أخرى تصدر عن سلطة الائتلاف المؤقت .

   4- صدر لاحقاً أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (7) في 10/6/2003 عن الحاكم المدني الأمريكي والذي تضمن في المادة (2) منه بأنه دون المساس بعمليات المراقبة المستمرة للقوانين العراقية تطبق (الصيغة الثالثة) من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه وهو المسجل في بغداد في اليوم الخامس من جمادي الأول / 1389 هـ الموافق اليوم التاسع عشر من تموز / 1969 .

   5- من تدقيق الطبعة الثالثة من القانون والتي أشارت اليها المادة (2) من الأمر رقم (7) لسنة 2003 والمشار اليه في (ثالثاً) فيما تقدم وحسب النسخة التي تم استخراجها من قاعدة البيانات المحفوظة في قسم التشريعات في مجلس القضاء الأعلى فقد ورد فيها نص المادة (229) كمايلي ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او       بسبب ذلك , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على قاضي او محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملاً قضائياً اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك)) .

الــرأي :

عليه ولما تقدم بيانه فيما سبق فأن النص الساري المفعول حالياً للمادة (229) من قانون العقوبات الوارد في (الطبعة الثالثة) لقانون العقوبات الصادرة عن وزارة العدل عام 1985 والمشار اليها في الفقرة (5) أعلاه فأن العقوبة المقررة بموجب نص المادة موضوع الدراسة هي عقوبة الحبس او الغــرامة .