التفاصيل

ملكية عقارات

العدد: 107/دراسات/2017 في 4 / 7 / 2017

2020-12-24 09:42:00

ورد هذه الهيأة كتاب رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية/قسم الشؤون الادارية بالعدد (3134) في 13/6/2017 ، ومرفقه كتاب وزارة العدل/الدائرة المالية والادارية بالعدد (6186) في 26/9/2010 ، لبيان الرأي بخصوص مفاتحة الوزارة من قبل مجلس القضاء الاعلى لأيجاد حل توافقي قانوني أو اللجوء الى القضاء لحسم الموضوع.

تضمن كتاب الرئاسة المشار اليه اعلاه بأنها قامت بالمباشرة بأجراء تسجيل العقارات المسجلة مناصفة مع وزارة العدل بأسم مجلس القضاء الاعلى من خلال دوائر التسجيل العقاري المعنية وبناءً على ما جاء بقرار مجلس القضاء الاعلى الا ان مديرية التسجيل العقاري في واسط ارسلت اليهم كتاب وزارة العدل المذكور اعلاه المتضمن ((ان السيد وزير العدل قد نسب التعميم الى كافة مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات بعدم تسجيل او اجراء نقل ملكية أي قطعة ارض او عقار مسجل بأسم وزارة العدل الى مجلس القضاء الاعلى الا بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية)) ، وبينت الرئاسة المذكورة آنفاً بأن امر سلطة الائتلاف رقم (35) لسنة 2003 قد الغي بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى وان توجيه السيد وزير العدل جاء مخالفاً لنص المادة (5) من سلطة الائتلاف رقم (12) لسنة 2004 التي تضمنت بأن تصبح جميع الحصص في العقارات والممتلكات الملموسة او غيرها والمخصصة لوزارة العدل ملكاً مجلس القضاء وان الامر المذكور لازال نافذاً.

وحيث ان المادة (5) من امر سلطة الائتلاف رقم (12) لسنة 2004 قد نصت على ما يلي: ((تعود كافة الملكية الحقيقية والمادية او غيـر ذلك بما فيها وليس بالتـحديد الاثاث والسيارات والمـعدات المكتبية والمكتبات ومرافق السكن للقضاة والمدعين العامين والتي تستعمل بشكل اولي بما يتعلق بالمحاكم والنظام القضائي والتي تمتلكها وزارة العدل قبل 15 آيار/2004 الى مجلس القضاء ومحكمة التمييز وبما يتفق مع ذلك)) ، وحيث ان النص المذكور قد اشار بشكل واضح بعائدية الملكية الحقيقية والمادية اضافة الى المنقولات المشار اليها بالنص اعلاه الى مجلس القضاء الاعلى.