التفاصيل

رواتب الإجازات الاعتيادية للمفصولين السياسيين

2020-12-24 09:43:00

وردنا كتاب دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بالعدد (1803/ق/أ) بتاريخ 29/11/2017 بعنوان/رواتب الإجازات الاعتيادية للمفصولين السياسيين ، ومرفقاته ، المتضمن: (نرفق لكم طياً مذكرة دائرتنا بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المتضمن (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد للوظيفة كمفصول سياسي) مع كافة مرفقاتها ، حيث نسب سيادتكم المحترم إحالة الموضوع إلى لجنة الدراسات.

تم عرض الموضوع على القاضي والمشرف القضائي السيد (حيدر علي نوري) وبين الأتي:

أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :

1.   تم الاطلاع على المطالعة المقدمة الى سيادتكم المحترم من قبل السيدة مدير عام دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بتاريخ 28/11/2017 ومرفقها المتضمنة جانباً نسخة من أعمام اللجنة المركزية المكلفة بالنظر في طلبات المفصولين السياسيين المرقم (159/ل.م.م.س/2017) في 6/9/2017 ومرفقه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/ 5/ 28000) في 29/8/2017 المتضمن مراعاة ما ورد بقرار مجلس شورى الدولة رقم (73/2017) في 19/6/2017 (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي  على أن يتم اخذ ما يلزم بشأن المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة بما ينسجم مع القرار أنفا).

-      إن القرار أعلاه ينصرف الى عدم احتساب رواتب الإجازات الاعتيادية المتراكمة للمفصولين السياسيين بما فيهم السادة القضاة (المستمرين بالخدمة والمتقاعدين والمتوفين)المبينة أسمائهم في القائمة المرفقة البالغ عددهم الكلي ( 48 ) قاضيا عن خدماتهم السابقة واسترداد المبالغ التي صرفت لهم عن ذلك بأثر رجعي كما في ظاهر القرار.

2.   تم الاطلاع على أعمام مجلس القضاء الأعلى/اللجنة المركزية المكلفة بالنظر في طلبات المفصولين السياسيين ومرفقه ، المتضمن :(نرفق كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 راجين الاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير).

3.   تم الاطلاع على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 المتضمن (لاحقاً بأعمامنا ذي العدد (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 نرجو مراعاة ما ورد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المتضمن (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي ، على أن يتم اخذ ما يلزم بشأن المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة بما ينسجم مع القرار انفاً..) ، كما تم الاطلاع على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم (ق/2/5/27 /25955) المؤرخ 13/8/2017 المتضمن (بالنظر الى كثرة الاستفسارات الواردة إلينا من السياسيين المترتبة عن خدمة الموظف قبل احتساب مدة فصله السياسي ، نشير الى قرار مجلس الدولة  رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 (المرفق صورته ربطاً) ، للتفضل بالعلم والالتزام بما ورد فيه والعمل بموجبه .. مع التقدير).

4.   تم الاطلاع على قرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 ، المبين فيه المبدأ القانوني التالي : (وتأسياً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة).

ثانياً : القوانين والتعليمات التي لها علاقة بالموضوع :

1.   قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل  ،  المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) في 26/12/2005 ، إذ نصت المادة (2) منه على انه (أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد. ثانياً :تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين (أولاً وثانياً) من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك).

2.   قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، إذ نصت المادة (49) منه على انه     (1- يخسر الموظف المستقيل كافة إجازاته الاعتيادية والمرضية إلا إذ كانت الاستقالة لغرض تعينه لمنصب وزير أو لانتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الإجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة ( الخامسة والأربعين ). 2- يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لأغراض التقاعد ما زاد على ذلك) ، مع ملاحظة إن المادة أنفة الذكر جاءت بصيغتها الحالية استناداً لأحكام القانون رقم (55) لسنة 2007 المعدل لقانون الخدمة المدنية انف الذكر،المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4062) في 18/2/2008 ، ونصت الفقرة الثانية من قانون التعديل على نفاذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

3.   قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، نص المادة (17/أولاً) منه على انه (تستقطع شهرياً توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المئة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الأتي ...) ، كما نصت  المادة(18) منه على انه (أولاً -تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية : أ-مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (17) من هذا القانون وعلى أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ إعادته للخدمة على أن تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية ...).

4.    تعليمات رقم (1) لسنة (2006) ، تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4022) في 18/5/2006 ، إذ نصت المادة (9) من التعليمات أنفة الذكر على انه (تستوفى من المشمولين بأحكام المادتين 6 و7 من هذه التعليمات عند احتساب المدد المبينة فيها لأغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها).

ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها

1.   لم يتضمن قانون المفصولين السياسيين رقم (24 ) لسنة 2005 المعدل ، نصا يتعلق باحتساب الإجازات المتراكمة للمشمولين بأحكامه.

2.    إن التعليمات رقم (1) لسنة (2006) ،  تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، تعلقت بقانون المفصولين السياسيين قبل تعديله، كما إن تلك التعليمات لم تتطرق الى احتساب الإجازات المتراكمة ، على الرغم من إنها أوجبت استيفاء التوقيفات التقاعدية عن المدد التي تم احتسابها للمستفيد من القانون المذكور.

3.   إن قرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي : (وتأسياً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة ) ، يعد بذاته ولذاته ، بمثابة رأي استشاري وتوصية غير ملزمة.

4.   إن اعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8 /2017 والمرقم (ق/2/5/27 /25955) المؤرخ 13/8/2017 ، ما ورد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المتضمن (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي ، على أن يتم اخذ ما يلزم بشأن المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة بما ينسجم مع القرار أنفا) والتأكيد على الالتزام بما ورد فيه والعمل بموجبه ،يثبت وجوب العمل بقرار مجلس الدولة انف الذكر والنهوض به من مستوى التوصية غير الملزمة أو الرأي الاستشاري الى مستوى القرار الملزم ، ذلك إن اعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد بمثابة تعليمات ملزمة للجهات المرتبطة بها ، و يجب العمل بها تحقيقا للمصلحة العامة.

5.   إن احتساب الإجازات المتراكمة تم استنادا لأحكام القانون رقم (55) لسنة 2007 المعدل لقانون الخدمة المدنية انف الذكر ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4062) في 18/2/2008 ، ونصت الفقرة الثانية من قانون التعديل على نفاذ القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، أي اعتبارا من تاريخ 18/2/2008 ، في حين إن قانون المفصولين السياسيين المعدل تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) بتاريخ 26/12/2005                                                                                                         

ونصت المادة (12) منه على انه (ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968) ، ولذا فان القانون الذي تم احتساب الإجازات المتراكمة بموجبه كان لاحقا لصدور قانون المفصولين السياسيين ، ولما كان القانون الأخير لم يتطرق الى احتساب الإجازات المتراكمة ولا كذلك التعليمات الصادرة بموجبه لتسهيل تنفيذه ،لذا فأن الأحكام الخاصة باحتساب الإجازات المتراكمة المشار إليها في قانون رقم (55) لسنة 2007 لا تسري على قانون المفصولين السياسيين.

6.   يتضح مما تقدم إن احتساب مدة الخدمة الوظيفية المضافة استناداً لأحكام قانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر، وان تم استيفاء توقيفات تقاعدية عنها بغية احتسابها وإضافتها ضمن مدة الخدمة الكلية طبقا لأحكام القوانين أنفة الذكر، إلا إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحقات الإجازات المتراكمة ، وهذا ما تأيد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 ، المبين فيه المبدأ القانوني التالي : (لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) ، الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27 /25955) المؤرخ 13/8/2017 ، الأمر الذي يقتضي التقيد بمضمون الاعمامين انفي الذكر وتنفيذهما والعمل بهما وعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر والمعادين الى الوظيفة كمفصولين  سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم استناداً للقانون المذكور ، على أن يتم اتخاذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة لهم  نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة ممن احيلو على التقاعد لأي سبب سواء أكان ذلك  لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم أو لوفاتهم.

رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :

استناداً لما تقدم من نتائج نوصي : بأن احتساب مدة الخدمة الوظيفية المضافة استنادا لأحكام قانون المفصولين السياسيين المعدل رقم (24) لسنة 2005 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وان تم استيفاء توقيفات تقاعدية عنها بغية احتسابها وإضافتها ضمن مدة الخدمة الكلية طبقا لأحكام القانونيين انفي الذكر ، إلا إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحــقات الإجازات

المتراكمة ، وهذا ما تأيد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 ، المبين فيه المبدأ القانوني التالي : (لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) ، الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم  (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 ، الأمر الذي يقتضي التقيد بمضمون الاعمامين انفي الذكر وتنفيذهما والعمل بهما وعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر ، المعادين الى العمل القضائي  كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم ، على أن يتم اتخاذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة لهم  نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة ممن احيلوا على التقاعد لأي سبب  سواء أكان ذلك لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم أو لوفاتهم وإعلام مجلس القضاء الاعلى/دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام والدائرة المالية والإدارية بذلك لاتخاذ ما يلزم ، وإشعار هذه الهيأة بما تم اتخاذه من إجراءات من قبلهم حفاظا على المال العام والتعميم على كافة المحاكم بمضمون ما تقدم.