يعرف الركن الشرعي أو القانوني بأنه النص الذي بموجبه يجرم المشرع فعلاً ما قبل وقوعه ‏سواء كان إيجابياً او سلبياً ويحدد العقاب المناسب لمن يرتكبه،وقد يرد هذا النص في قانون ‏العقوبات او في أي قانون عقابي خاص أخر ويبنى هذا الركن على مبدأ مشروعية الجرائم ‏والعقوبات وعلى ذلك شرع هذا المبدأ في الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 في المادة 19 / ‏ثانيا فنص على ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ‏إقترافه جريمة...) كما نص قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على (لاعقاب على ‏فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير ‏احترازية لم ينص عليها القانون ).

 وتكاد تجمع الاعمال الدولية والمحلية المعنية بتشريع قوانين ‏مكافحة جريمة غسل الاموال في إن مكافحة هذه الجريمة ترتكز على محورين :الأول وجود ‏تشريع داخلي يجرم غسل الاموال والثاني -استخدام الدول للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف ‏لسد الثغرات التي تنجم عن اختلاف نظمها المالية والقانونية الخاصة لضبط تحركات الأموال ‏عبر الحدود، والتي ينفذ من خلالها غسل الأموال والإفلات بالتالي من الملاحقة الجنائية، ‏فالتدابير الصارمة التي تتخذها دولة او اكثر لمواجهة عمليات غسل الأموال لا تكفي وحدها ‏لتغطية هذه المواجهة، لان الاموال المستمدة من مصادر غير مشروعة سوف توظف، حينئذ ‏في دولة أخرى، إذ لا سبيل لمواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولي إلا من خلال سياسة جنائية ‏تتسم بالطابع الدولي.

تعتبر جريمة غسل الاموال من المسائل المهمة التي اهتمت بها اتفاقية ‏الامم المتحدة لمكافحة المخدرات في فينا سنة 1988والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1990 والتي ‏نصت في المادة الثالثة "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية <<تجريم تحويل الأموال أو ‏نقلها مع العلم مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة من جرائم المخدرات وإخفاء أو تمويه حقيقة ‏الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم ‏بأنها مستمدة من جرائم المخدرات >>.ويثار تساؤل حول مدى مكانة الاتفاقيات الدولية بالنسبة ‏للتشريعات الداخلية فما هي الدرجة التي تحتلها الاتفاقيات الدولية، هل تحتل قيمة أعلى من ‏الدستور أم مساوية له، أم لها قوة ادنى من الدستور، او اعلى من القانون، أم لها قوة القانون ان ‏هذا الامر يختلف من دولة الى اخرى. حيث ان الذي يحدد ذلك هو درجة القاعدة القانونية ‏الوطنية التي سمحت لهذه القاعدة الدولية بالدخول الى ساحة القانون الوطني. اما في العراق فقد ‏صدر القانون رقم 39 لسنة 2015 الذي حدد الافعال التي تشكل جريمة غسل الاموال وحدد ‏العقوبات المناسبة لها.