من مسلمات القول إن القضاء العراقي يعد أقدم مؤسسة دستورية عرفتها المجتمعات البشرية في ‏العالم استنادا للتشريعات القديمة التي أثبتت ذلك ومنها شريعة الملك البابلي حمورابي، ولذا تكمن ‏اهمية المؤسسة القضائية، بتاريخها العريق، وحاضرها المشرق، ومستقبلها المتألق، الذي تتطلع ‏اليه الاجيال، جيلا بعد جيل، لكبح جماح الباطل وإحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وحقوق ‏الانسان.

 وعلى اساس ما تقدم اختط مجلس القضاء الاعلى نهجا واضحا في ترسيخ مبدأ حماية ‏مؤسسات الدولة والمجتمع بمكوناته وأكد على حماية الأقليات من التعسف والاستغلال بلا تمييز لصيانة ‏ارواحهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم، بعدها مصالح واجبة الحماية، وبغية الحد من حالات ‏التلاعب والتزوير بالطرق غير المشروعة بممتلكاتهم، ولاسيما عقارات ابناء الطوائف المسيحية ‏والايزيدية والصابئة المندائيين، اصدر المجلس اعمامه بالعدد 587 / مكتب / 2017 في 26 / 7 / ‏‏2017 اذ تضمن بموجب الفقرة (1) منه انه : (على محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف بصفتها الاصلية ‏ادخال ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين شخصا ثالثا لغرض الاستيضاح، ‏في الدعاوى المدنية التي تقام على المسيحيين وأصحاب الديانات الاخرى من الاقليات المتعلقة بأموالهم ‏وممتلكاتهم المنقولة او العقارية حفاظا على تلك الممتلكات وللحيلولة دون استغلال ظروفهم من قبل ‏ضعاف النفوس )، كما نصت الفقرة (2) منه على انه : ( على ديوان اوقاف الديانات المسيحية ‏والايزيدية والصابئة المندائيين في حال ورود معلومات عن غصب عقار او الاستيلاء على عقارات ‏المسيحيين وأصحاب الديانات الاخرى من الاقليات خلافا لأحكام القانون اخبار الاجهزة الامنية المختصة ‏ورئاسة الادعاء العام الواقع العقار ضمن منطقتها بذلك، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعتها ‏والتأكيد على كافة المحاكم بضرورة اشعار دائرة المدعي العام ضمن الاختصاص المكاني لعملها بغية ‏حضور السيد نائب المدعي العام في الدعاوى المقامة على المسيحيين وأصحاب الديانات الاخرى من ‏الاقليات المتعلقة بممتلكاتهم المنقولة والعقارية لمراقبة مشروعية الاجراءات المتخذة فيها وخاصة ‏صحة التبليغ والوكالات لحماية حقوق الاقليات وممتلكاتهم وأموالهم المنقولة والعقارية من ضعاف ‏النفوس الذين يحاولون استغلال فرصة عدم تواجد المالكين في المنطقة الموجود العقار فيها او تهجيرهم ‏او هجرتهم لأي سبب الى منطقة اخرى او خارج العراق مراعاة للظروف الاستثنائية والتهديدات الامنية ‏التي يمر بها البلد بسبب عصابات ( داعش ) الارهابية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بغية تحقيق ‏تلك الحماية).

 ولاستكمال تلك الحماية والتأكيد عليها، وجه المجلس ان الاعمام انف الذكر ينطبق ‏على املاك طائفة الصابئة المندائيين، بموجب اعمامه بالعدد 919 / مكتب / 2020 في 14 / 12/ ‏‏2020، وبذلك اصبحت الحماية شاملة لأملاك ابناء الطوائف المسيحية والايزيدية والصابئة ‏المندائيين، على حد سواء، ايمانا من المجلس بان النسيج الوطني يكتمل بجميع مكونات المجتمع ‏العراقي، لبناء عراق مزدهر يسوده الامن والاستقرار، الامر الذي يقتضي تفعيل محاكم الاستئناف ‏الاتحادية كافة والمحاكم التابعة لها لمضمون الاعمامين المذكورين انفا، تحقيقا للمصلحة العامة.