التفاصيل
محكمة العنــف الأسري

محكمة العنــف الأسري

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2021-02-01 08:02:00

الأصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع القوي ‏والرصين فإذا صلحت الاسرة صلح ‏المجتمع، والاسرة هي مجموعة من الاشخاص الطبيعيين ‏وتشمل الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج ‏اخر ووالدي أي من ‏الزوجين والاخوة والاخوات لكلا الزوجين.‏

‏ ولم يعرف المشرع العراقي الاسرة تعريفا صريحا في التشريعات العراقية بالرغم من ان المشرع ‏العراقي قد نص في المادة (29) من ‏الدستور العراقي على ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ ‏الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية ‏الامومة والطفولة ‏والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتمنع ‏كل اشكال العنف ‏والتعسف في الاسرة والمجتمع.‏

‏ وجرائم العنف الاسري هي الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي ‏يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي ‏فرد من افراد الاسرة ضد الاخر وتتعدد جرائم العنف الاسري الى ‏جنح مثل التهديد والسب والشتم والضرب والمشاجرات العائلية ‏ومنها ما يكون جسيما مثل ‏الضرب الذي يؤدي الى عاهة مستديمة او الضرب المفضي الى موت وكذلك الجرائم الجنسية ‏وجرائم ‏التعذيب والحرق ولغرض حماية الاسرة والمجتمع من اثار العنف الاسري فقد اصدر ‏مجلس القضاء الاعلى البيان رقم ( 9) في ‏‏10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة ‏بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الاسري ‏اضافة الى اعمالها ‏يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية وذلك استنادا لأحكام المادة (35/ ثانيا ) من قانون ‏التنظيم القضائي رقم ‏‏160 لسنة 1979 والمادة (3 /  تاسعا ) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ‏‏45 لسنة 2017 وان تشكيل هذه المحكمة يساعد على ‏مكافحة جرائم العنف الاسري ومعاقبة ‏مرتكبيها ووضع الية المساعدة للضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وان ‏محكمة ‏التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات ‏العراقي رقم 111 لسنة ‏‏1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983ذلك أن ‏المشرع العراقي لم يصدر قانون للحماية من العنف الاسري وان ‏التحقيق في جرائم العنف الاسري ‏يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والعائلية وخصوصا إذا كانت الشكوى ‏مقدمة ‏من قبل الزوجة بحق زوجها، الامر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة ‏الأسرية.‏

‏ ومن جانب اخر فان هناك نوعا من الجرائم يتطلب الردع القانوني وخصوصا جرائم عقوق ‏الوالدين وحالات اعتداء الابناء على ‏الاباء الامر الذي يتطلب الحزم. وان تشكيل محكمة العنف ‏الاسري لم يقتصر على محكمة التحقيق وانما استحدث مجلس القضاء ‏الاعلى محكمة جنح ‏متخصصة لإجراء المحاكمات للمتهمين من مرتكبي جرائم العنف الاسري وان الغرض من ‏تشكيل محاكم العنف ‏الاسري هو المحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الاسرة ‏والطفل  من العنف وان جرائم العنف الاسري يتم التحقيق ‏فيها من قبل مديرية حماية الاسرة ‏والطفل في وزارة الداخلية لطبيعة هذه الجرائم وضرورة الحفاظ على الاسرار العائلية وان ‏تشكيل ‏محكمة تحقيق مختصة  لجرائم العنف الاسري يسهل متابعة الاجراءات القانونية والمحافظة على ‏كيان الاسرة العراقية من ‏التفكك ولاسيما ان العلاقات الاسرية اساسها المؤدة والالفة والانسجام.‏