تتباين التشريعات القانونية بين دولة واخرى في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لكن تكاد تجمع كافة تلك القوانين على خطورة هذه ‏الجريمة وضرورة التصدي لها كونها تتعلق بحقوق الانسان وانها في الغالب تستهدف الاطفال والقاصرين والنساء عبر استغلالهم في ‏العديد من الجرائم التي تعتبر من الجرائم الدولية التي اعطتها الامم المتحدة اهمية كبيرة عبر اصدارها العديد من القرارات والاتفاقيات ‏ومنها ما يتعلق بمكافحة بالاتجار بالاطفال والرقيق والنساء وقد صادقت اغلب دول العالم على هذه الاتفاقيات كونها تنسجم وحقوق ‏الانسان وان اغلب هذه الاتفاقيات والقرارات تشير الى التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة حيث صاحب التطور الحاصل في ‏مجال الانترنيت وتطور مواقع التواصل الاجتماعي تطور خطير في هذه الجرائم عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في مجال ‏الايقاع بالضحايا عبر الترغيب وجرائم النصب والاحتيال واستغلال حاجة الضعفاء منهم في المتاجرة بهم عبر استغلالهم في جرائم ‏الدعارة والتسول وبيع الاعضاء البشرية وجرائم الرقيق.

 وهنا لابد من الاشارة الى ان تطور العالم في مجال الانترنيت جعل العالم ‏قرية صغيرة مما ادى الى انتقال ظواهر اجرامية لم تكن معروفة في بعض الدول اليها عبر هذه المواقع مما يستلزم معها ضرورة ‏الانتباه الى هذه الجرائم ومكافحتها باساليب متطورة وقد ادرك المشرع العراقي خطورة هذه الجريمة وشرع لها قانونا خاصا ينسجم ‏والاتفاقيات والقرارات الدولية للامم المتحدة وهو قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر العراقي رقـم (28) لسنــة 2012 الذي بين في ‏المادة 1/أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو ‏استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ‏لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو ‏السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية كما اشار القانون ‏المذكور الى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي تلك الجرائم في المواد العقابية من المادة( 5) الى المادة (9) منه وكذلك اشار القانون ‏وانسجاما مع القانون الدولي الى الوسائل الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر عبر رعايتهم الطبية والنفسية واعادة اندماجهم في ‏المجتمع وتوفير المأوى المناسب لهم وفي هذا المجال وبغية التخصص في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة استحدث مكتب مكافحة ‏الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الجرائم ليكون له اختصاص نوعي في هذا المجال مما يساعد على تتبع المجرمين ‏عبر قاعدة معلومات مهمة تراكمت لدى هذا المكتب عبر التحقيق المستمر والمتكرر في هذ الجريمة مما ساعد على القبض على العديد ‏من المجرمين لينالوا جزائهم العادل.