تتباين التشريعات القانونية بين دولة واخرى في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لكن تكاد تجمع كافة تلك القوانين على خطورة هذه الجريمة وضرورة التصدي لها كونها تتعلق بحقوق الانسان وانها في الغالب تستهدف الاطفال والقاصرين والنساء عبر استغلالهم في العديد من الجرائم التي تعتبر من الجرائم الدولية التي اعطتها الامم المتحدة اهمية كبيرة عبر اصدارها العديد من القرارات والاتفاقيات ومنها ما يتعلق بمكافحة بالاتجار بالاطفال والرقيق والنساء وقد صادقت اغلب دول العالم على هذه الاتفاقيات كونها تنسجم وحقوق الانسان وان اغلب هذه الاتفاقيات والقرارات تشير الى التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة حيث صاحب التطور الحاصل في مجال الانترنيت وتطور مواقع التواصل الاجتماعي تطور خطير في هذه الجرائم عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الايقاع بالضحايا عبر الترغيب وجرائم النصب والاحتيال واستغلال حاجة الضعفاء منهم في المتاجرة بهم عبر استغلالهم في جرائم الدعارة والتسول وبيع الاعضاء البشرية وجرائم الرقيق.
وهنا لابد من الاشارة الى ان تطور العالم في مجال الانترنيت جعل العالم قرية صغيرة مما ادى الى انتقال ظواهر اجرامية لم تكن معروفة في بعض الدول اليها عبر هذه المواقع مما يستلزم معها ضرورة الانتباه الى هذه الجرائم ومكافحتها باساليب متطورة وقد ادرك المشرع العراقي خطورة هذه الجريمة وشرع لها قانونا خاصا ينسجم والاتفاقيات والقرارات الدولية للامم المتحدة وهو قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر العراقي رقـم (28) لسنــة 2012 الذي بين في المادة 1/أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية كما اشار القانون المذكور الى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي تلك الجرائم في المواد العقابية من المادة( 5) الى المادة (9) منه وكذلك اشار القانون وانسجاما مع القانون الدولي الى الوسائل الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر عبر رعايتهم الطبية والنفسية واعادة اندماجهم في المجتمع وتوفير المأوى المناسب لهم وفي هذا المجال وبغية التخصص في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة استحدث مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الجرائم ليكون له اختصاص نوعي في هذا المجال مما يساعد على تتبع المجرمين عبر قاعدة معلومات مهمة تراكمت لدى هذا المكتب عبر التحقيق المستمر والمتكرر في هذ الجريمة مما ساعد على القبض على العديد من المجرمين لينالوا جزائهم العادل.