التفاصيل
القضاء يتخذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة ‏

القضاء يتخذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة ‏

2021-02-01 10:10:00

بغداد / علي البدراوي

على اثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء الأعلى باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية، حيث صرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب.

بدورها اتخذت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي إجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا أهلياً عن دخول مزاد العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً.

حيث أصدرت المحكمة المذكورة قرارات باستقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة المتعاملين المخالفين مع المصارف.

 

 

جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

على ضوء التداعيات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات القضائية المتزامنة معها نظم معهد التطوير القضائي في يوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 حلقة نقاشية حملت عنوان (جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني) حاضر فيها قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ضمد، وشهدت حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين واساتذة جامعيين وإعلاميين.

وقد استعرضت الورشة اربعة محاور بدأت بدور القضاء في تنفيذ التزامات العراق الدولية، أعقبها التطرق الى تشكيل محكمة تحقيق غسل الاموال واجراءاتها بالنظر في القضايا المتعلقة بذات الجانب، كما تم استعراض نماذج من الاحكام الصادرة وكذلك التعاطي الاعلامي مع قضايا غسل الأموال واثره على اجراءات التحقيق والمحاكمة. واختتمت الورشة بالاشارة الى دور القضاء في مكافحة جريمة غسل الأموال ودوره الكبير في اخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر.

وكان قاضي محكمة تحقيق الرصافة قد قدم خلال الورشة احصائية لعمل المحكمة من عام 2017 لغاية 2020 والتي بلغت (604) قضايا محالة لمحكمتي الجنح والجنايات بالشأن ذاته. كما استعرض مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ مقدارها (535) مليار دينار عراقي متعلقة بمخالفات المصارف، اضافة الى عرضه قيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون دينار.

على اثر ذلك كانت لـ(القضاء) وقفة مع قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ضمد، بدأت بالتطرق الى الورشة الاخيرة والهدف من اقامتها في هذه الظروف تحديداً، حيث تحدث قائلا:

ان الغاية الاساسية من هذه الورشة التي انطلقت بتوجيه من مجلس القضاء الاعلى هو توضيح دور القضاء العراقي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال على الصعيدين:

الدولي، حيث كان لمجلس القضاء الأعلى مساهمة أساسية بتقديم ملف مكافحة غسل الأموال في العراق الى منظمة العمل المالي (فاتف) ليسهم بصورة فاعلة بإخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر (اللائحة السوداء) ونقله إلى القائمة البيضاء.

جاء ذلك بعد أن نفذ العراق (49) توصية من التوصيات التي تفرضها منظمة (فاتف) الدولية وأصبح بموجب ذلك ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال.

كما قدمت الورشة للحضور إحصائية بالقضايا التي حسمتها المحكمة المختصة وتصنيفها واستعراض الأموال التي تم تجميدها والأموال التي تمت مصادرتها والأموال المحتجزة وكذلك تم استعراض المبالغ المالية التي فرضها القضاء والبنك المركزي على المصارف التي دخلت مزاد العملة ولم تلتزم بالضوابط.

 

*وفي الجانب ذاته وجهت (الـقضاء) للقاضي إياد محسن ضمد أسئلة عديدة تتعلق بمضمون (الإجراءات القضائية بحق المتسببين بأضرار للاقتصاد الوطني) بدأت بما توصلت اليه المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية من نتائج الإجراءات القضائية بحق المصارف الأهلية التي أعلن مجلس القضاء الأعلى في أواخر عام 2020 عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر منها عن دخول مزاد بيع العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً؟.

أجاب القاضي ضمد قائلا:

-ان تلك المصارف خالفت العناية الواجبة التي تخص قانون مكافحة غسل الأموال المرقم (39) لسنة 2015 كما خالفت أيضاً تعليمات البنك المركزي في ما يتعلق بدخول المصارف وزبائنها لمزاد بيع العملة.

كما لا يفوتني التنويه إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة إجراءات بحق مجموعة من المصارف الأهلية، فمنذ عام 2008 اتخذت الإجراءات القانونية بحق المصارف الأهلية التي سجلت عليها مخالفات في مزاد بيع العملة حيث تمت إحالة عدد من المدراء المفوضين والموظفين الى المحاكم المختصة لارتكابهم مخالفات قانونية وأخطاء إزاء تحويلات مالية قاموا بها لم تكن لقاء أعمال تجارية حقيقية، حيث رصدت أن الغاية من تلك التحويلات تكمن لسداد مبالغ الاستيرادات التي من المفترض أن تدخل البلد بضائع لقاءها لكنها حولت مبالغ للخارج دون تلقي أية بضائع.

ان تعليمات البنك المركزي تلزم المصارف مطالبة زبائنها بجلب تصاريح كمركية وتحاسب ضريبي وكل من خالف تلك التعليمات من المصارف اتخذ القضاء بحقه الإجراءات القانونية على مستوى التحقيق وتم إحالتها إلى محاكم الجنح والجنايات.

إضافة إلى الغرامات الكبيرة التي فرضها البنك المركزي العراقي بحق تلك المصارف المخالفة واستيفائه لفروقات أسعار الصرف منها. كما فرضت المحكمة أيضاً مجموعة من أحكام المصادرة والغرامات بحق تلك المصارف المخالفة.

أما حيثيات القضية فتكمن بوصول بلاغ من أحد أعضاء مجلس النواب يفيد بتلكؤ بعض المصارف التي دخلت مزاد بيع العملة منذ عام 2017 بالتزاماتها حيث أفاد في بلاغه بأن بعض عمليات دخول المزاد هدفها التهريب وليس لأغراض تجارية أو اقتصادية. بموازاة ذلك وصل المحكمة بلاغ من البنك المركزي يؤيد بلاغ النائب المشار إليه، وعلى اثر ذلك طلبت المحكمة أسماء المصارف المخالفة، حيث تم تزويدها بقائمة تضم ثلاثة عشر مصرف أهليا، أعقبها طلب المحكمة أسماء الشركات والزبائن الذين دخلوا مزاد بيع العملة من خلال تلك المصارف وحصلت عليها أيضاً، وقد وجهت المحكمة أسئلة إلى الهيئتين العامتين للضرائب والكمارك تتعلق بتلك الأسماء ووجودها عندهم.

 حيث أجابت الهيئة العامة للضرائب على سؤال المحكمة المتعلق بتحاسبها ضريبياً معها بالنفي ما يفيد عدم تحاسبها ضريبيا. كما حصلت المحكمة على إجابة الهيئة العامة للكمارك عما اذا كانت تلك الاسماء قد ادخلت بضائع لقاء الاموال المحولة للخارج من قبلها لتؤكد عدم وجود مؤشر في قاعدة بياناتها يفيد بدخول بضائع عن تلك التحويلات.

تلك الادلة كانت كافية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف، طلبنا على إثرها اسماء المدراء المفوضين لكل مصرف منها وبعد ورودها إلينا اصدرت المحكمة أوامر قبض وقرارات استقدام بحقهم.

 كما شرعت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة الشركات والزبائن الذين دخلوا مزاد بيع العملة وقاموا بتحويل مبالغ مالية دون جلب بضائع لقاءها، وقد قطعت المحكمة شوطا كبيرا بإجراءات التحقيق الخاصة بهذا الجانب. أضيف الى قولي أن كل قرار تتخذه المحكمة سيكون وفقا للادلة القانونية المتوفرة ووفقا للاجراءات الاصولية التي رسمها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

*هل من الممكن ان يشهد الشارع العراقي اجراءات قضائية تغلق على اثرها مصارف خاصة على ضوء نتائج التحقيق؟

-ليس من صلاحيات قاضي التحقيق التي رسمها قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي رسمها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015  القيام بغلق مصرف على خلفية مخالفات يرتكبها. اذ لا يمكن للمحكمة أن تتجاوز الصلاحيات التي حددها لها القانون. لأن عملية غلق المصارف او ايقاف عملها او وضعها تحت التوصية تعد قرارات مالية وادارية يختص باتخاذها البنك المركزي العراقي حصراً بما يمتلكه من سلطات رقابة إدارية ومالية واقتصادية ممنوحة له بموجب قانون البنك المركزي العراقي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015. وعلى ضوء ذلك فأن بإمكان البنك المركزي أن يوجه عقوبات مالية وإدارية بحق المصارف المخالفة كما يمكنه ايقاف عملها وكذلك اعلان افلاس المصرف ووضعه تحت التوصية والشروع بإجراءات تصفيته او اعادة تأهيله. أما المحكمة فبموجب القانون المشار اليه فتمتلك صلاحيات حجز المبالغ المالية التي ربما تشكل متحصلات جرائم أصلية أو تجري من خلالها عمليات غسل الاموال. وهنا اشدد على ان ليس من صلاحيات المحكمة ايقاف مصرف عن العمل او الغاء اجازته. كوننا نتعامل وفق الأطر القانونية الموجودة.

 

مبادرة مثمرة

الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية كانت له مشاركة فاعلة في الورشة قدم خلالها عددا من الطروحات، أدلى لـ(القضاء) بحديث قال فيه:

ان تنظيم مجلس القضاء الاعلى للورش والندوات التثقيفية المتعلقة بالجانب الاقتصادي تعمق نظرة القضاء عند الإعلاميين لاسيما في ما يتعلق بجريمة غسل الأموال التي كانت محور الورشة التي اقامها مجلس القضاء الأعلى.

ومن المعروف ان من اشد الجرائم تأثيراً على الاقتصاد العراقي هي جريمة غسل الأموال ونحن بدورنا كمختصين ومراقبين نثمن الدور الكبير الذي لعبه القضاء العراقي بالحد من تلك الجريمة عبر محكمته المختصة وإجراءاته المشددة، كما ويحسب له مساعيه الحثيثة التي أثمرت عن إخراج منظمة العمل المالي (الفاتف) العراق من لائحة الدول عالية المخاطر (اللائحة السوداء).

وفيما يتعلق بالجانب ذاته اشير الى أن الإجراءات القضائية كانت صارمة وفقاً للقوانين المتعلقة بالجريمة الاقتصادية لكن ملاحظاتنا تقف على التنفيذ من قبل الجهات المختصة، التي لدينا مؤشرات عديدة على ادائها.

وبخصوص الاجراءات القضائية الاخيرة التي تزامنت مع التداعيات الاقتصادية التي تعرض لها السوق نشير الى وضوحها من خلال التوجيه المباشر لرئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق كل من يتسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني، سواء من قبل تجار العملة الاجنبية او التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يومياً وهنا نقف عند دور الجهات التنفيذية فيما يتعلق بتشخيص تلك الخروقات واحالتها للقضاء.

 

أداء منسجم

عن الاجراءات القضائية الاخيرة المتزامنة مع تداعيات الأزمة المالية كانت لـ(القضاء) وقفة مع الخبير الاقتصادي السيد باسم جميل أنطون الذي تحدث قائلا:

من المؤكد ان القانون حين يتم تفعيله بمتابعة المتلاعبين بالعملة ومحتكري السوق سيلعب دوراً كبيراً للحد من تلك الخروقات على أن يكون أداء الجهاز التنفيذي منسجماً مع القرارات القضائية.

حيث أن المتابعة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وفي طليعتها البنك المركزي والكمارك ستؤدي بشكل كبير إلى الحد من هذه الظاهرة شريطة ان يكون التعامل وفق أسس محددة دون أن تخلق حساسية بالسوق ينجم على إثرها ردة فعل سلبية تؤدي إلى انكماش فيه.

دعوة لتفعيل أكثر لعامل التنسيق بين القضاء وخبراء الاقتصاد

* وفي معرض حديثه عن الجانب القضائي المتعلق بالاقتصاد أفاد أنطون قائلا:

كخبراء ومختصين بالاقتصاد نؤمن بقضائنا العراقي ودوره الكبير الذي يلعبه بخدمة الوطن والحرص على اقتصاده وعليه أقول أن على السلطة القضائية أن ترفع أكثر من المستويات الاقتصادية لاجهزتها عبر تكثيف الدورات والورش المختصة بالجانب الاقتصادي وتفعيلها بشكل أكبر، والمستهدف فيها تحديدا القضاة والمحققين.

 

حلول قانونية

وفي إجابته على سؤالنا المتعلق بقضية مزاد العملة وتداعياتها التي يرى خبراء الاقتصاد والمال أنها اضرت بالاقتصاد الوطني وتهاوى الدينار العراقي بسببها؟ اشار انطون الى أن هناك حلولا قانونية بالامكان استخدامها لتكون رادعا لتلك الظاهرة، حيث أفاد قائلا:

إن مزاد بيع العملة يعد من العوامل المستحدثة في السوق العراقية حيث بالزمن الماضي كانت هناك دائرة خاصة تعنى بالرقابة على التحويل الخارجي لكن منذ أكثر من 17 سنة تعيش السوق العراقية حالة انفتاح من ناحية الاستيراد وتداول العملة أصبح على إثرها الحائز على الدينار مالكا للدولار الأميركي على اعتبار أن بلدنا يسير باقتصاد السوق. لذا لابد من تغيير منفذ اقتصاد السوق المنفلت والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحد من ظاهرة الهيمنة والسيطرة للمحتكرين والمتلاعبين بالعملة والمهربين لها وهنا يلعب القضاء دوره عبر تفعيله القوانين التي تنهي تلك الظاهرة مثلما حصل بقرارات مجلسه في أواخر العام الماضي.

كما ان الاستيراد عبر النظام المصرفي كما كان معمولا به في السابق واستخدام الاعتمادات المستندية الـ (LC) والرقابة على التحويل الخارجي وكذلك التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية واصدار التصريح الكمركي واجازة الاستيراد مع وجود منهاج استيراد سنوي ستحد من تلك الظاهرة بشكل كبير شريطة ان تكون هناك مطابقة بين المبالغ التي بيعت عبر النافذة الواحدة في مزاد العملة والبضاعة التي تدخل في الكمارك عبر جميع المنافذ الحدودية ومنع المنافذ الحدودية غير النظامية وكذلك ضبطها مع اقليم كردستان ولو تحقق هذا الأمر ستكون حينذاك هناك مطابقة بين المبالغ المباعة في مزاد العملة والبضاعة التي تدخل وفق التصريح الكمركي والجهاز المصرفي الذي بدوره حينها سيكون بمنأى عن تأثيرات المتنفذين، كون مايحدث حالياً ان اسعار البضائع قد تعرضت لتفاوت كبير مع دخول الصين كقوة اقتصادية اساسية تمارس دورها بالتأثير على التسعيرة العالمية للبضائع وبذلك نكون قد ميزنا بين البضاعة الجيدة والرديئة. حيث ان ضبط تلك العملية يجب ان تكون وفق متابعة دائمية ومرصد القضاء.

اما مسألة تخفيض قيمة الدينار العراقي بشكل مفاجىء فمؤكد أنها قد خلقت مشاكل بالسوق العراقية جراء الديون والالتزامات الخارجية والداخلية بين تجار الجملة والمفرد والباعة ايضا كما ان ادوية العلاج ايضا تأثرت بهذا الأمر. لذلك يجب ان تكون لتسعيرتها خصوصية وأن تثبت وفق سعر مسيطر عليها من قبل الدولة كي لايحرم المواطن من تلقي العلاج جراء ارتفاع سعرها.