التفاصيل

امكانية ترويج معاملة التقاعد بكامل الحقوق التقاعدية

17/دراسات/2018

2021-02-22 11:18:00

ورد هيئتنا كتاب رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية العدد (233) في 15/1/2018 والمتضمن ارسال الطلب المقدم من قبل القاضي السيد (عبد العفور محمد اسماعيل) قاضي محكمة تحقيق كركوك والذي يطلب فيه بيان الرأي بشان امكانية ترويج معاملة التقاعد بكامل حقوقه التقاعدية لكون لديه خدمة أكثر من ثلاثين سنة حيث تم احتساب مدة ممارسته لمهنة المحاماة لأغراض التقاعد حسب الأمر المرقم (89) في 20/2/2008 الصادر من قسم شؤون القضاة للفترة من 12/10/1987 لتاريخ تعيينه في 6/6/2006 حسب الأمر القضائي المرقم (256/ق/أ) في 2006 والتي يكون مجموعها ثلاثون سنة استناداً لقانون التنظيم القضائي الذي نص على حالات الاحالة على التقاعـد وهي السن القانونية او الأسباب الصحية او لدية خدمة اكثر من (30) سنة وفقاً لما جاء بطلبه أعلاه .

أولاً : أشار قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل  في المادة (40/أولاً) منه على ما يلي (لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره ، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لأحكام  قانون التقاعد المدني )  وهذا يعني ان القاضي اذا بلغ سن (63) سنة من عمره يحال على التقاعد الا اذا مدد خدمته , الا انه يجوز احالة القاضي على التقاعد قبل بلوغه سن (63) سنة وفقاً لما يقرره قانون التقاعد المدني .

ثانيا :- تناول قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 نصوص تفصيلية بشأن التقاعد لمختلف شرائح المجتمع من الموظفين وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة بما فيهم القضاة نبينها أدناه :-

1- نصت المادة (11) من القانون انف الذكر بمايلي ( لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3)  ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته .

2– نصت المادة (18/أولاً/هــ) من القانون انف الذكر بقولها تحتسب المدد التالية خدمة تقاعديه (مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%)عشرة من المائة شهرياً من راتبه بتاريخ تعينه او انتسابه ولا يجــوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعـد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .

3– نصت المادة (35/رابعاً) بقولها استثناءاً من احكام المادة (21/ثانياً) من هذا القانون : يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لا تتجاوز المخصصات ال150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية :                              
1- اذا أحيل الى التقاعد لإكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .            
2  اذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
3- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .                                   
4- اذا أحيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثون سنة. مما تقدم نجد النصوص المشار اليها أعلاه تشير ان مدة ممارسة المحاماة بالإمكان احتسابها بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 وأضافتها لأغراض التقاعد , وحيث القاضي السيد (عبد العفور محمد اسماعيل) قاضي محكمة تحقيق كركوك وقد تم احتساب مدة ممارسته لمهنة المحاماة لأغراض التقاعد حسب الأمر المرقم (89) فـي 20/2/2008 الصادر من قسم شؤون القضاة للفترة من 12/10/1987 لغاية تاريخ  تعيينه في القضاء 6/6/2006 حسب الأمر القضائي المرقم (256/ق/أ) في 2006 والتي يكون مجموعها ثلاثون سنة ولهذا فأن لطلبه باحتساب مدة خدمة المشار اليها لها سند من القانون. 

الــــرأي :-

لا مانع من ترويج معاملة التقاعد للقاضي السيد (عبد الغفور محمد اسماعيل) فيما اذا  قدم طلب بذلك  لاستحقاقه كامل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مادة (35/رابعـاً) براتبا تقـاعـدياً بمقـدار (80%) ثمانين من المائة من أخــر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد لوجود خدمة تقاعدية له مدتها أكثر من ثلاثون سنة الأولى متأتية من خدمته في المحاماة المحتسبة من قبل من قسم شؤون القضاة بموجب الأمر القضائي المرقم (89) في 20/2/2008 للفترة من 12/10/1987 لغاية تاريخ  تعيينه في القضاء 6/6/2006 والبالغة ثلاثون سنة والثانية سنوات الخدمة في القضاء من 7/6/2006 اليوم التالي لتاريخ تعينه في القضاء والحد والبالغة احد عشر سنة مما يكون مجموعه خدمته لأغراض التقاعد (30) سنة .

- رأي آخر ان الشرط الوارد في المادة (35/رابعاً/4) من قانون التقاعد الموحد جاءت استثناء من الأصل المشار اليه في المادة (21/ثانياً) من ذلك القانون في حالة احتساب الراتب بالنسبة للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام تستوجب لغرض استيفاء القاضي المحال على التقاعد كامل حقوقه وبناءاً على طلبه وبالدرجة الأساس تقاضيه راتباً بمقدار (80%) من الراتب والمخصصات وهو محصور لمن له خدمة فعلية في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن (30) سنة وهي غير المدة المنصوص عليها في المادة (21/تاسعاً) بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمن لديه خدمة تقاعدية وفق التعريف المشار اليه في القانون لا تقل عن (30) سنة وهي تشمل عموم المتقاعدين بما فيهم القضاة وبالتالي عدم استحقاق مقدم الطلب كامل الحقوق كون ان خدمة المحاماة المضافة لا تدخل ضمن المدة المشار اليها في المادة (35/رابعاً/4) وانما تدخل ضمن الخدمة المشار اليها عن المادة (21/تاسعاً) من ذلك القانون .

- تأيد الرأي القائل من شروط استحقاق القاضي راتبه التقاعدي بنسبة (80%) ان تكون له خدمة قضائية قاضي او عضو ادعاء عام (30) سنة كاملة وبخلافه لا يمكن ان يستحق ذلك الراتب وانما يستحق راتبه التقاعدي وفق النسب الأدنى التي حددها قانون التقاعد الموحد .