التفاصيل

زيارة ميدانية

30/دراسات/2018

2021-02-23 09:20:00

ورد هيئتنا كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (436/ ع0هيأة/ 2018 ) في 22/ 1/ 2018 ، ومرفقاته، المتضمن ارفاق كتاب المفوضية العليا لحقوق الانسان / المكتب الوطني ذي العدد (98 ) المؤرخ في  7/1/2018 المتضمن زيارة رصد ميدانية الى محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ ، مع الاجابة من مجلس الدولة بكتابهم ذي العدد (3526) المؤرخ 19/10/2017 لبيان الرأي.

اولاً- خلاصة ما ورد في كتاب المفوضية  :

وبعد الاطلاع على ما ورد في الكتاب اعلاه وجد انه تضمن مايلي:-

الاول:- تدعو المفوضية من خلال مجلس القضاء الاعلى ومن خلال مجلس النواب الى تعديل الفقرة (4) من المادة (57 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وجعل حكمها يتضمن حق مصاحبة الاب للطفل المحضون والمبيت عنده اذ ان ذلك سيوفر ضمانة اكبر للاب لرعاية ولده حيث ان المحاكم لم تكن تصدر حكما بمبيت المحضون مع والدته لان النص السابق يمنع ذلك ، ذلك ان المقترح ينسجم مع احكام المادة (9 ) من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل العراق في عام 1994 ، اذ ورد في نص الفقرة (1) من المادة أنفة الذكر ( تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ) ، كما يمثل المقترح انف الذكر مراعاة لحق الاب في تربية الطفل وفقا للمادة (9 ) الفقرة ( 3) من الاتفاقية التي نصت على انه ( تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن احداهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه الا اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى ).

الثاني:- ضرورة ان يتضمن قانون الاحوال الشخصية نص صريح يشير الى تنظيم حالة فقدان احد الوالدين وطلب الجد أو الجده أو الاعمام لمشاهدة الطفل من اجل رعايته اذ لم ترد في النصوص الحالية اي اشارة الى ذلك ، اذ تهدف المفوضية الى ان ينسجم القانون مع احكام الاتفاقيات الدولية مما يدل على التقدم بالسياسة التشريعية في العراق في مراعاة حقوق الانسان والاتفاقيات المصادق عليها من قبل العراق.

ثانياً- نص المادة المطلوب تعديلها قي قانون الاحوال الشخصية  :

نصت المادة (57/4 ) من قانون الاحوال الشخصية على انه ( للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ، حتى يتم العاشرة من العمر ، وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير ، حتى اكمال الخامسة عشرة ، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبيه منها والشعبية ، ان مصلحة الصغير  تقتضي ذلك ، على ان لا يبيت الا عند حاضنته ) .

 ثالثا –النتائج التي تم التوصل اليها :

  1.  بعد الاطلاع على نص المادة (57/1) من قانون الاحوال الشخصية نجد انه تضمن الاشارة بوضوح الى ان الام احق بتربية وحضانة ولدها ، حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك ، واجازت الفقرة (4 ) من المادة المذكورة انفا الى حق الاب في النظر في شؤون المحضون ، كما ان سن الحضانة يمتد حتى يتم الصغير العاشرة من العمر ويجوز تمديده الى الخامسة عشر بشروط ، على ان لا يبيت المحضون الا عند حاضنته ، وعلى أساس ما تقدم عند الحكم بدعوى المشاهدة للصغير تطبق محكمة الاحوال الشخصية المختصة ما جاء في عجز المادة (57/4) من القانون المذكور اذ تشترط المحكمة في قرار حكمها على ان لا يبيت المحضون الا عند حاضنته ، كما ان التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية الموقرة اجازت مصاحبة المحضون لوالده ، على أساس ان المصاحبة من متممات المشاهدة  على ان لا يبيت الا عند حاضنته وتايد ذلك بالقرارات الصادرة بالعدد (8901 /هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017) في 2/1/2017 وبالعدد (8967/ هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017) في 3/ 1 / 2018  وبالعدد (9263/هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017) في 14 / 1 / 2018 وجاء في قرار اخر بالعدد (9322/هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017) في 16/1/2018عبارة (00 اصطحاب المحضون فهو تاكيد لحكم المشاهدة 00حيث ان الاصطحاب من متتمات المشاهدة سواء تم النص عليه صراحة ام لم تتم الاشارة اليه في حكم المشاهدة  ) وجاء في قرار اخر بالعدد (9255/هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017 ) في 14 / 1 / 2018 عبارة (00وحيث ان الاستصحاب يعتبر من مستلزمات المشاهدة ومتمماتها والغرض منه ادامة صلة الرحم بين الاب والابناء والنظر بشؤونهم وتربيتهم وحيث ان المحكمة قضت بالزام المدعى عليه بتمكين المدعي من مشاهدة ولديه المحضونين واصطحابهما طيلة فترة المشاهدة بحيث لا يبيت المحضون الا عند حاضنته فيكون حكمها صحيحا لذا قرر تصديقه ...) .
  2.  لا يوجد نص في قانون الاحوال الشخصية المعدل انف الذكر يجيز للجد أو لجدة المحضون عند وفاة أو فقدان ايا من والديه ، المطالبة بمشاهدة المحضون ، والامر بحاجة الى تدخل تشريعي .
  3. بغية تحقيق التوافق والانسجام بين نص المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية و  احكام المادة (9 الفقره 1و3) من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل العراق في عام 1994 ، ولمراعاة حق الاب في تربية الطفل  ، ولتحقيق مبدأ التكامل بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية الامر الذي يقتضي تعديل نص المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل من خلال حذف عبارة (... على ان لا يبيت الا عند حاضنته) أو تعديلها باضافة عبارة (... على ان لا يبيت الا عند حاضنته الا اذا اقتضت مصلحته خلاف  ذلك ) بغية فتح باب الاجتهاد في المحاكم عند الحكم بالمشاهده تمكين الاب من مصاحبة المحضون والمبيت عنده عند الضرورة اذا وجدت اسباب جدية تدعو الى ذلك مع مراعاة مصلحة المحضون وسنه واحتياجاته كالرضاعة والرعاية وغيرها ويترك الحكم بذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، واضافة عبارة الى نص المادة أنفة الذكر تسمح للجد أو الجدة لوالدي المحضون في حالة وفاة أو فقدان اي منهما المطالبة بمشاهدة المحضون لرعايته وتوفير احتياجاته على ان يتم مراعاة مصلحة المحضون في جميع الاحوال ، ولذا يرى ضرورة تعديل نص المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل حتى تصبح صياغتها بالشكل التالي :(  للاب والجد ولجدة المحضون عند وفاة اوفقدان ايا من والديه،  النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ، حتى يتم العاشرة من العمر ، وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير   حتى اكمال الخامسة عشرة ، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبيه منها والشعبية  ، على ان لا يبيت الا عند حاضنته الا اذا اقتضت مصلحته خلاف ذلك ) 0 اضافة لما تقدم نجد ان موضوع الدراسة يتعلق بتعديل نص المادة( 57 /4 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل ، وحيث ان لجنة النظر بتعديل التشريعات القضائية المشكلة بموجب الامر المرقم (477/مكتب/2017 ) في 12/6/2017 معنية بمراجعة القوانين الاساسية ومنها قانون الاحوال الشخصية المعدل انف الذكر ، مما يقتضي عرض مقترح تعديل نص المادة ( 57/4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل انف الذكر على اللجنة المذكوره للاخذ به من عدمه.

رابعا – الـــــــرأي

  1.   يوصي بعرض مقترح تعديل نص المادة( 57/4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل ، على  اللجنة المختصة بنظر تعديل التشريعات القضائية المشكلة بموجب الامر المرقم (477/مكتب/2017 ) في 12/6/2017 ، كونها معنية بمراجعة القوانين الاساسية ومنها قانون الاحوال الشخصية المعدل انف الذكر  ، للاخذ بالمقترح من عدمه 0
  2.   يوصي بالاخذ بمقترح تعديل نص المادة( 57 /4 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل لتحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين نص المادة أنفة الذكر واتفاقية حقوق الطفل المادة (9 ) منها ، حتى يصبح نص المادة ( 57/4 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل كما يلي : (للاب والجد ولجدة المحضون  عند وفاة اوفقدان ايا من والديه، النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ، حتى يتم العاشرة من العمر  وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير ، حتى اكمال الخامسة عشرة ، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبيه منها والشعبية ، ان مصلحة الصغير  تقتضي بذلك ، على ان لا يبيت الا عند حاضنته الا اذا اقتضت مصلحته خلاف ذلك ).
  3.  اعلام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم البحث الاجتماعي واشعار المفوضية العليا لحقوق الانسان / المكتب الوطني  ، بما تقدم من توصيات .

كون سبق وان تم عرض المقترح على اللجنة المشكلة بموجب الامر المرقم (477) في 12/6/2017 وحصل الاتفاق على تناوله عند المباشرة بمراجعة قانون الاحوال الشخصية واشعار المفوضية بذلك اصولياً بموجب كتاب دائرة العلاقات المرقم (1) في 23/1/2018 لذا يحفظ الكتاب .