التفاصيل

حلقة نقاشية

49/دراسات/2018

2021-02-23 09:42:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية/مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (750/مكتب/2018) في 5/2/2018 والمتضمن بيان الرأي بشان الحلقة النقاشية التي أُقيمت من قبل مجلس الاستئناف في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية حول تسليط الضوء على الأحكام الواردة في قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 والبيان الملحق به المرقم (236) لسنة 2017 والمقترحات المبينة إزائه .

تم بيان الأتي:

بعد الاطلاع على المواضيع محل الحلقة النقاشية بشان القانون انف الذكر والمقترحات الواردة بشأنها وبعد مقارنتها بمواد القانون انف الذكر وجد انها محل اعتبار كونها قد حدد مواطن الخلل والتناقض الحاصل فيه وسبل معالجته خصوصا بعد صدور البيان المرقم (236) لسنة 2017 في 9/10/2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4464) في 9/10/2017 والذي أُضيف بموجبه بعض مواد المؤثرات العقلية للجداول الملحقة بالقانون ونبين في أدناه ما أورده المقترح من خلل وقع في بعض نصوص القانون (قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017) والمقترح الخاص بتعديله والرأي بشأنه:

أولاً : أشارت المادة (28) الفقرة (خامساً) من قانون المخدرات انف الذكر إلى الظروف المشددة وهي إغواء الأقارب إلى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ....  , ولخطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الفرد والمجتمع فلا موجب لتحديد الدرجة الرابعة للقربى كون ذلك يشكل قصور تشريعي والمقترح بشأن ذلك هو تعديل صياغة المادة (28) الفقرة (خامساً) منها لتكون كالآتي كل من (أغوى حدثاً أو شجع زوجه أو احد اقاربه أو غيرهم على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية).

الرأي: ان ما جاء من مقترح بشان المادة (28/الفقرة خامساُ) المشار إليها أعلاه محل اعتبار اذ لا موجب لتحديد الدرجة الرابعة من درجات القرابة لأنه لو افترضنا انه أغوى احد اقاربه من غير الدرجة الرابعة أو من الغير الا يسأل عن ذلك ؟ ولغرض تجاوز هذا القصور التشريعي نؤيد المقترح.

ثانياً :  يوجد تناقض بين الفقرة (أولا) من المادة (28) مع الفقرة (سادساً) من نفس المادة من القانون انف الذكر وهذا التناقض نشأ بسبب صدور البيان ذي الرقم (236) لسنة 2017 في 9/10/2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4464) في 9/10/2017 حيث أضاف المواد (امفيتامين ديكسامفيتامين , ليفامفيتامين , راسيمات الميتامفيتامين) الجدول رقم (1) والجدول رقم (4) بنفس الوقت وهنا حدث التناقض حيث تشير الفقرة (28/أولاً) إلى كون الجريمة جناية بالنسبة للمواد أعلاه في حين تشير الفقرة (28/سادساً) إلى اعتبار الجريمة جنحة بالنسبة لنفس المواد أعلاه وبالتالي فأي نص واجب التطبيق ؟

والمقترح بشأن ذلك هو :

  1.  تعديل صياغة الفقرة (6) من البيان المرقم (236) لسنة 2017 وتكون صيغة النص كما يلي: (تحذف المواد امفيتامين ديكسامفيتامين , ليفامفيتامين , راسيمات الميتامفيتامين) من الجدول رقم (6) وتضاف إلى الجدول رقم (1) ويكون تسلسلها في الجدول على التوالي 112, 113 114, 115, 116 .
  2. دمج التسلسل (1, 2) من الفقرة (سادساً) من المادة (28) في فقرة واحدة وتشمل الجداول (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) وان تكون صيغة النص للمادة (28/فقرة سادساً) من القانون انف الذكر كالاتي: ((يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا يزيد على 10000000 عشرة ملايين دينار كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع أو تملك مواداً مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نبات من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأي صورة ضمن الجداول الواردة (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) وذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون)).

الرأي : ان ما جاء من مقترح بشان المادة (28/الفقرة سادساً) المشار إليها أعلاه محل اعتبار لان التناقض ما بين الفقرة/أولاً من المادة (28) مع الفقرة (سادساً) من نفس المادة من القانون انف واضح خصوصا بعد صدور البيان المرقم (236) لسنة 2017 كون البيان أعلاه اضاف المؤثرات العقلية وهي (امفيتامين ديكسامفيتامين , ليفامفيتامين , راسيمات الميتامفيتامين) الجدول رقم (1) والجدول رقم (4) وانه وفقاً للمادة (28) من القانون آنف الذكر الفقرة (أولاً) منها يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل  عن عشرة ملايين دينار ولأتزيد عن ثلاثين مليون دينار من حاز أو احرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نبات من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها حيث جعل الفعل جناية وبنفس الوقت نجد المادة (28 الفقرة سادساً/1) عاقبت كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نبات من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا يزيد على 10000000 عشرة ملايين دينار كون تلك المؤثرات منصوص عليها في الجدول رقم (4) التي أشارت اليه الفقرة (سادساً/1) بالتالي هذا التناقض موجب للرفع من خلال التدخل التشريعي بشأنه حتى لا تكون المحاكم في حيرة من امرها بشأن تطبيق اي من النصين أعلاه بحق المتهم الذي تضبط معه نفس المادة كونها واردة في الجدول رقم (1) وكذلك الجدول رقم (4) منصوص عليها ولغرض تجاوز هذا القصور التشريعي نؤيد المقترح.

ثالثاً :- ورد خطأ في المادة (29) من القانون انف الذكر حيث (يعد ظرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون ....) في حين ان المادة (29) هي نفسها حددت الظروف المشددة اصلاً .

المقترح هو تعديل نص المادة (29) ليكون كالاتي :- يعد ظرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون عند تحقق احد الحالات الأتية ..... ).

الرأي:- ان ما جاء من مقترح بشان المادة (29) محل اعتبار لان المادة (29) من القانون انف الذكر هي نفسها نصت على ذكر الظروف المشددة للعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة لها فكيف تذكر المادة (29) ضمن تلك المواد , نعتقد ان هناك خطأ فالمقصود هو المادة (27) مع المادة (28) وليس المادة (28) مع المادة (29) ولغرض تجاوز هذا القصور التشريعي نؤيد المقترح.

رابعاً :- هناك خلط في المفاهيم التي تتعلق بعبارات (الحجز والمصادرة) الواردة في المادة (34) من القانون انف الذكر كما ان هناك لبس وغموض في تحديد الجهة المختصة على وجه الدقة في ايقاع الحجز وهل هي محاكم التحقيق ام محاكم الموضوع (الجنح والجنايات) وان هناك تعارض بين هذه الأحكام والأحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وان هناك خشية من تهريب الاموال في حالة تحديد صلاحية الحجز والمصادرة بمحكمة الموضوع فقط كما ان هناك توسع في تحديد الاموال المصادرة المتعلقة بزوج المتهم وأولاده أو الغير وان تكليف محاكم الموضوع بالتحقيق من المصادر الحقيقية للأموال هو اشغال لمحاكم الموضوع في موضوع يتعلق بالأشراف على تنفيذ العقوبات التي تدخل في اختصاص الجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البدنية والمالية.

المقترح :- هو رفع كلمة المحكمة المختصة من نص المادة (34/أولاً) ويحل محلها عبارة محكمة التحقيق وكذلك رفع كلمة المحكمة من نص المادة (34/ثانياً/أ) ويحل محلها عبارة محكمة التحقيق.

رأينا:-  ان ما جاء من مقترح بشان المادة (34 بفقراتها/أولا وثانياً/أ وب) هو محل اعتبار ذلك ان المادة (34/أولاً) من القانون انف الذكر وردت فيها عبارة المحكمة المختصة بصورة مطلقة بقولها على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27 و 28) من هذا القانون , والسؤال الذي يطرح نفسه من هي المحكمة المختصة / هل محكمة التحقيق ام محكمة الموضوع ؟ لاسيما وان الحجز يقصد به هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال (عقاراً أم منقولاً) وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه وهذا الامر غالباً ما تقوم به محاكم التحقيق وليس محاكم الموضوع (محاكم الجنح أو محاكم الجنايات) وان قلنا ان الامر هو من اختصاص محاكم الموضوع فان الامر قد يؤدي إلى تهريب اموال المتهم في حالة تحديد صلاحية الحجز والمصادرة بمحكمة الموضوع فقط هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد ان تحديد الاموال المصادرة المتعلقة بزوج المتهم وأولاده أو الغير من قبل محاكم الموضوع (الجنح أو الجنايات) وقيامها بالتحقيق في المصادر الحقيقية لتلك الاموال هو اشغال لمحاكم الموضوع , وتأخير في حسم الدعوى في حين ان ذلك قد يدخل في اختصاص الجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البدنية والمالية , ولغرض تجاوز هذا القصور التشريعي نؤيد المقترح.

خامساً :- إشارت المادة (35/رابعاً) إلى عبارة (حرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل) فالنص المذكور يثير لبس في مفهوم الحرمان من ممارسة العمل فقد ينصرف هذا المفهوم إلى حرمان المتهم من الوسيلة التي يعتاش عليها , حيث ان هذا المنع ينصرف إلى افراد اسرته وقد ينصرف هذا المفهوم إلى العمل في مؤسسات حكومية أو القطاع الخاص أو كلاهما وقد يكون المقصود بالمنع هو منع العمل في المحل المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في حال مخالفته لقانون المخدرات كذلك غلق المحلات المقهى الذي تتعاطى فيه المواد المخدرات أو المؤثرات العقلية.

المقترح هو الغاء نص المادة (35/رابعاً) ويحل محلها ما يلي :- (على المحكمة ان تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل في محله الممنوح أجازه استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في حال مخالفته لأحكام هذا القانون , وكذلك حرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل في المحلات المقهى العائد له والذي يثبت تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فيه لمدة لا تزيد على سنه فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي جاز للمحكمة ان تأمر بحظر العمل لمده لا تزيد على ثلاث سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب).

الرأي:- ان ما جاء من مقترح بشان المادة (35/ رابعاً) محل اعتبار , ذلك ان النص الوارد في المادة (35/رابعاً) فيما يتعلق  بعبارة (بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل) هي عبارة مطلقة وانه من الممكن ان يحصل ارباك لدى بعض المحاكم عند الحكم بإدانة متهمين بارتكاب جرائم وفقاً لهذا القانون مع وجود النص أعلاه بأن تقرر حرمانهم من العمل الذي يزاولونه كأن يكون المدان مثلاً موظفاً وهو امر غير منطقي , لان قصد المشرع من عبارة الحرمان من العمل هو ممارسة العمل في المحل الذي كان مجاز كالمقهى أو النادي وسمح صاحبه بتعاطي هكذا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فيه الا ان المشرع لم يفصح عن ذلك بشكـل واضح مما قـد حصل معه الارباك فـي الأحكام مما يكون معه المقترح المقدم من قبل رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بشأن الغاء نص المادة أعلاه واحلال النص المقترح بدلاً عنه هو أمر اكثر صواباً لذا نؤيده لتجاوز هذا القصور التشريعي.

سادساً :- تضمنت المادة (36/أولاً) نصاً بموجبه منع إطلاق السراح بكفالة في المواد (28 و29 و 31) من قانون المخدرات انف الذكر ولم تذكر المادة (27) من القانون التي حددت عقوبتها بالإعدام كما ان المادة أعلاه (36/أولاً) قد منعت إطلاق سراح الطبيب الذي يصرف الوصفة الطبية لغير العلاج على ضوء ما ورد في المادة )31( من قانون المخدرات في حين عقوبة هذه الجريمة (لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ولأتزيد على خمسة ملايين أو بإحداهما).

المقترح هو ان تضاف المادة (27) إلى المادة (36/أولاً) و تحذف المادة (31) من المادة (36/أولاً) وتكون صيغة نص المادة (36/أولاً) كما يلي: (لا يجوز اطلاق سراح المتهمين بكفالة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (27, 28 , 29) من هذا القانون لحين الفصل في الدعوى. 

الرأي : ان ما جاء من مقترح بشان المادة (36/أولاً) محل اعتبار ذلك ان المادة المذكورة طالما أشارت إلى مواد القانون التي لا يجوز اطلاق السراح بشأنها بكفالة ان تشير للمادة (27) من القانون التي عاقبت بعقوبة الاعدام حتى وان كانت بالأصل هذه العقوبة لا يطلق السراح فيها بكفالة الا انه مع ذلك لابد من وجود رصانة للنص التشريعي بأن تضاف المادة (27) ضمن ما ذكرته المادة (36/أولاً) هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد ان المادة (31) من القانون هي من المخالفات التي لا تستوجب ان يتم منع اطلاق السلاح فيها بكفالة لاسيما وان شخصية المتهم (الطبيب) محل اعتبار وان ما جاء بالمقترح برفع المادة (31) من ضمن المواد المنصوص عليها في المادة (36/أولاً) المشار إليها أعلاه بشأن الغاء نص المادة أعلاه واحلال النص المقترح بدلا عنه هو أمر اكثر صواباً لذا نؤيده لتجاوز هذا القصور التشريعي.

سابعاً : ورد خطأ في المادة (39/أولاً) من قانون المخدرات انف الذكر حيث اشار النص بقوله (للمحكمة بدلا من أن تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون ان تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي ........ ) في حين كان من الواجب ان تذكر المادة (32) بدلاً من المادة (33) لان الايداع يقتصر على المدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية.

المقترح هو تعديل نص المادة (39/أولاً) من القانون انف الذكر بالشكل التالي (للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا ان ما تراه مناسبا مما يأتي ....... ) 

رأينا:-  ان ما جاء من مقترح بشان المادة (39/أولاً) محل اعتبار ذلك ان المادة المذكورة أشارت للمادة (33) من كونها المادة التي للمحكمة ايدع من حكموا بموجبها احدى المؤسسات الصحية في حين ان المادة (33) من القانون تعاقب الشخص الذي سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في مكان عائد له في حين المادة (32) تناولت بالعقوبة المدمنين على تناول المخدرات والمؤثرات العقلية والمفروض من يتم ايداعه  المؤسسات الصحية هو المدمن لتلك المواد المخدرة أو المؤثرة مما يكون معه المقترح المقدم من قبل رئاسة محكمة استئناف البصرة بشأن الغاء نص المادة أعلاه واحلال النص المقترح بدلا عنه هو أمر اكثر صواباً لذا نؤيده لتجاوز هذا القصور التشريعي.

ثامنا :-  للحيلولة دون وقوع محاكم الموضوع في أخطاء تتعلق بتحديد جوهر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسماؤها العلمية وانواعها والجداول التي حددتها يجب على دائرة الطب العدلي عند احالة المواد (المخدرات أو المؤثرات العقلية) إليها بغية فحصها وتحديد جوهرها يجب ان تتضمن تقاريرها بيان اسمها العلمي ووزنها والجدول المشار إليها فيه حيث يساعد ذلك المحاكم في تحديد الوصف الدقيق للجريمة وفيما اذا كانت جناية أو جنحة.

المقترح هو إضافة نص إلى قانون المخدرات أعلاه يتضمن ما يلي على دائرة الطب العدلي عند فحص المخدرات والمؤثرات العقلية بيان :

ـــــــ الاسم العلمي للمادة المفحوصة

ـــــــــ وزنها

ــــــ وهل هي مخدر ام مؤثر عقلي

ــــــ ذكر رقم الجدول الذي تم الإشارة فيه إلى تلك المادة المضبوطة .

الرأي : ان ما جاء من مقترح المشار إليه أعلاه محل اعتبار ومهم جدا في تحديد نوع الجريمة فيما اذا كانت جناية أو جنحه وان يتضمن المقترح المشار اليه أعلاه كفرع يأخذ تسلسل (ثالثاً) تضاف للمادة (48) من القانون انف الذكر .

التوصيـــة :

ان المقترحات المرسلة من قبل رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بشان ما ورد بقانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 من افكار ظهرت اثناء التطبيق العملي له في المحاكم محل اعتبار كونها قد حدد مواطن الخلل والتناقض الحاصل فيه وسبل معالجته خصوصاً بعد صدور البيان المرقم (236) لسنة 2017 في 9/10/2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد(4464) في 9/10/2017 والذي اضيف بموجبه بعض مواد المؤثرات العقلية للجداول الملحقة بالقانون وبدورنا نؤيد جميع تلك المقترحات ونوصي بإحالتها إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب العراقي) عبر القنوات الرسمية لأجراء التعديل بشأنها وفقا لما اشير اليه أعلاه.