التفاصيل

مشروع قانون التعديل الاول لهيئة النزاهة

50/دراسات/2018

2021-02-23 09:43:00

ورد كتاب  الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بالعدد (ش0ز0ل/10/1/3/ 4253) في 1/2/ 2018 ومرفقاته ، الموجه الى  مجلس النواب العراقي / مكتب الامين العام لمجلس النواب    المزود نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى / مكتب رئيس المجلس ، بموضوع/مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30 ) لسنة 2011 ، المتضمن ربط قرار مجلس الوزراء رقم (45 ) لسنة 2018 ، المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/1/2018 بخصوص الموافقة على التعديل المشار اليه اعلاه .

  1. قرار مجلس الوزراء رقم (45 ) لسنة 2018 المتضمن (لاحقا بقرار مجلس الوزراء رقم (417 ) لسنة 2017 قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/1/2018 ، ما يأتي:-

الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30 ) لسنة 2011 بصيغته المعدلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا و80 / البند ثانيا) من الدستور.

  1.  قرار مجلس الوزراء رقم (417 ) لسنة 2017 ، المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين المنعقدة بتاريخ 14 / 11 / 2017 ، ما ياتي :

الموافقة على  مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 ، الذي دققه مجلس الدولة ، واحاله الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا و80 / البند ثانيا ) من الدستور .

- يتضح ما يلي :

ان مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30 ) لسنة 2011 بصيغته المعدلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحال الى مجلس النواب الذي تمت الموافقة عليه استناداً الـى قرار مجلس الوزراء رقم (45 ) لسنة 2018المتخذ مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 30 /1/2018 ،كان مكملا لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30 ) لسنة 2011 الذي دققه مجلس الدولة والمحال الى مجلس النواب الذي تمت الموافقة علية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (417 ) لسنة 2017 ،اذ تضمن مشروع قانون التعديل بصيغته الاولى ثلاثة مواد ، في حين تضمن مشروع قانون التعديل بصيغته الثانية ستة مواد تضمنت المواد الثلاثة المشار اليها في مشروع قانون التعديل بصيغته الاولى مع اضافة ثلاثة مواد أخرى وهي (المادة (3) التي تم بموجبها الغاء المادة  (4) من القانون وحل محلها المادة (4) : يكون رئيس الهيأة بدرجة وزير ويعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة (5) خمس سنوات ) ،والمادة (4) التي تم بموجبها الغاء نصوص البنود (رابعا) و(خامسا ) و(ثامنا ) من المادة (10) من القانون ويحل محلها ما ياتي : رابعا -00000 ثامنا –00000 والمادة (5) التي نصت على انه ( يضاف نص المادتين ادناه الى قانون هيئة النزاهة ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك :- المادة - - يحظر على العاملين 00000 المادة - - يعد مرتكب احدى الجرائم 0000000) .

ومن خلال تدقيق المواد المشار اليها في مشروع قانون التعديل بصيغته الاولى وبصيغته الثانية المعدلة نجد ان مشروع قانون التعديل بالصيغتين ، اخذ بالملاحظات التي تم الاشارة اليها في الدراسة التي تم اعدادها من قبل هذه الهيأة بالعدد 59 / دراسات / 2007 ، وعلى أساس ما تقدم فلا توجد اشكالية أو اي ملاحظة تستوجب الذكر بخصوص مشروع قانون التعديل بصيغته الثانية المعدلة التي وافق عليها مجلس الوزراء استنادا للقرار45 لسنة 2018 ولا يوجد مانع من عرض مشروع قانون التعديل بصيغته الثانية المعدلة على مجلس النواب العراقي وحفظ موضوع الدراسة .