التفاصيل

مشروع تعديل قانون الكمارك

52/دراسات/2018

2021-02-23 09:45:00

إلحاقاً بمطالعة هذه الهيأة المؤرخة 26/3/2018 التي تم بموجبها استحصال موافقة سيادتكم المحترم بناءً على هامشكم المؤرخ 27/3/2018 على اعداد دراسة بشأن ادخال التعديل على بعض نصوص قانون الكمارك النافذ ومنها ما يخص تشكيل الهيأة التمييزية والمحكمة الكمركية وايضاً استحداث محكمة تحقيق في كل منطقة استئنافية مختصة بالنظر في القضايا الكمركية ، كذلك فيما يخص الموقف ازاء الدور الذي يناط الى هيأة الكمارك في دوري التحقيق والمحاكمة ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف وانضاج تلك المقترحات وتلقي افكار اخرى وبلورتها على شكل صياغات قانونية مقترحة تم اعمام ذلك على كافة الرئاسات لغرض دراستها والوقوف على اراء السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بشأنها.

  1.  تمحورت مجمل الافكار والطروحات والاراء والمقترحات التي تضمنتها الاجابات الواردة بالاتي:

‌أ.       وجود حاجة ملحة على الغاء او تعديل بعض نصوص قانون الكمارك التي تمثل تدخلاً في عمل السلطة القضائية.

‌ب.  التأكيد على توحيد كافة القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل ذات العلاقة بقضايا الكمارك في قانون واحد لتلافي التشتت الحاصل في بعض الاجتهادات القضائية.

‌ج.   ضرورة وضع آليات عمل جديدة بشأن اجراءات الضبط والفحص والتقدير لتجاوز التلكؤ الحاصل في حسم القضايا الكمركية تبعاً للاجراءات المعتمدة حالياً.

‌د.     ايجاد المعالجة اللازمة التي من شانها منح الصلاحية للمحكمة المختصة لاخلاء سبيل المتهمين الموقوفين في القضايا الكمركية بكفالات ضامنة للحد من مكوث بعض هؤلاء مدد طويلة في التوقيف والى حين انجاز التحقيق في قضاياهم رغم بساطة بعض الافعال والمخالفات المسندة لهم.

ﻫ. اعادة النظر في مبالغ الغرامات المنصوص عليها في بعض بنود قانون الكمارك لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

‌و.    الغاء التقادم المنصوص عليه في المادة (253) كمارك كون ان التقادم الجزائي لم يرد له تعريف في القوانين العراقية الجزائية.

‌ز.    حصر دور هيأة الكمارك باعتبارها جهة اخبار وتحريك للشكوى في تلك الجرائم والمطالبة بحقوق الهيأة.

  1. سبق وان تم تناول عدد من المواضيع المتعلقة بقانون الكمارك في اكثر من دراسة من قبل هذه الهيأة والتي تحمل الاعداد (36/دراسات/2018) و(52/دراسات/2018) و(73/دراسات/2018) و(107/دراسات/2018) و(127/دراسات/2018) و(106/دراسات/2018) وجرى استحصال موافقة سيادتكم المحترم في الدراسة الاخيرة بموجب هامشكم المؤرخ 25/4/2018 على عرض موضوع التوصية بشأن ادخال التعديل على قانون الكمارك على اللجنة المختصة بنظر التعديلات التشريعية القضائية والتي تم مفاتحتها لذلك الغرض بموجب كتاب هذه الهيأة المرقم (1591) في 2/5/2018 ولم ترد النتيجة لحد الان ، ولأهمية المقترحات والافكار التي تضمنتها الاجابات الواردة من رئاسات الاستئناف وبلورتها على شكل صياغة قانونية فأنه يوصي بعرض تلك الاجابات على اللجنة المذكورة لتكون محل نظر ودراسة عند اعداد مقترح قانون مشروع الكمارك.