التفاصيل

احتساب راتب تقاعدي

69/دراسات/2018

2021-02-23 10:15:00

ورد كتاب دائرة الشؤون المالية والادارية/قسم رواتب القضاة والمتقاعدين بالعدد (1009/م.د/2018) في 20/2/2018 لبيان الرأي بشأن الطلب المقدم من قبل القاضي المتقاعد السيد (نجيب احمد سعيد) باحتساب راتبه التقاعدي وفق المادة (21/ثانياً) من قانون الموحد رقم (9) لسنة 2014 او وفق المادة (35/رابعاً/أ) من القانون المذكـور ,
أولاً : الاجراءات المتبعة :
1- تم الاطلاع على الطلب المقدم من قبل القاضي المتقاعد السيد (نجيب احمد سعيد) لسيادتكم المحترم والذي بين فيه بأنه :
أ- سبق وان عين قاضياً في المحاكم العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (215) في 29/2/1976 وباشر عمله قاضياً في محكمة بداءة بلدروز ...... ثم تفاجئ باحالته على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1030) في 15/9/1983 لأسباب يجهلها وخارجه عن ارادته وكان عمره في وقتها (46) سنة وخدمته القضائية (71) سنة .
ب- بتاريخ 3/3/2015 وبموجب الأمر القضائي المرقم (358/ق/أ) الصادر من مجلس القضاء الأعلى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام تقرر اعتباره مشمول باحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بقانون رقم (25) لسنة 2008 بعد التحقق من أسباب احالته على التقاعد واعتبار الفترة من تاريخ احالته على التقاعد في 15/9/1983 ولغاية 8/4/2003 فصلاً سياسياً وتحتسب خدمة فعلية لاغراض التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافاً اليها خدمته الفعلية وذلك استناداً للمادتين (8 و9) من التعليمات رقم (1) لسنة 2009 الصادرة بموجب هذا القانون .
ج- لم يتم شموله بقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 خلافاً للفترة ثالثاً من المادة (4) من القانون أعلاه والتي نصت (تسري احكـام البنـد أولاً من هــذه المادة عـلى رئيس وأعـضاء المحكمة الاتحادية العـليا ورئيس ونواب وأعـضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين على التقاعد قبل نفاذه او على عيالهم وقد ورد في الأسباب الموجبة لصدور التعديل رقم (7) لسنة 2010 (تعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى الى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات والغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الانصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا الى التقاعد في فترات سابقة شرع هذا القانون) .
د- لشموله باحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 نتيجة احتساب فترة الفصل السياسي خدمة فعلية لاغراض التقاعد والتي تزيد مع خدمة الفعلية السابقة ستة وثلاثين سنة قضائية يطلب شموله بالقانون الخاص برواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام .
2- تم الاطلاع على المطالعة المقدمة من قبل دائرة الشؤون المالية والادارية والتي تلخصت بمايلي :
أ- ان القاضي المتقاعد السيد (نجيب محمد سعيد) من مواليد 1937 وتم تعيينه على الملاك الدائم في 19/11/1967 وعين قاضياً بتاريخ 8/7/1976 وأحيل على التقاعد استناداً الى الأمر الوزاري ذي العدد (2104/13939) في 28/9/1983 وتنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد (1030) في 15/9/1983 وبلغ عمره عند الاحالة على التقاعد (46) سنة وبلغت خدمته (20) سنة و(3) أشهر و (8) أيام .
ب- تم شموله باحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008 واعتبرت الفترة من تاريخ احالته الى التقاعد في 15/9/1983 ولغاية 8/4/2003 فصلاً سياسياً وتحتسب خدمة فعلية لاغراض التقاعد بموجب كتاب دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام ذي العدد (358/ق/أ) في 2/3/2015 ولكون القاضي المذكور قد احيل على التقاعد ولم يبلغ السن القانوني تنفيذاً للقرار أعلاه رغم ان له خدمة تقاعـدية بلغت (39) سنة و(3) أشهر بعد اضافة الفصل السياسي طالبين الرأي القانوني حول صرف راتبه وفق المادة (21/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أم وفق المادة (35/رابعاً) من القانون المذكور .
ثانياً : القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
أ- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 : تناول قانون التقاعد انف الذكر نصوص تفصيلية بشأن التقاعد لمختلف شرائح المجتمع من الموظفين وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة بما فيهم القضاة نبينها أدناه :
1- نصت المادة (13) من القانون انف الذكر بقولها (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استـقالـته مـن استحقـاقـه الحـقوق التقاعـدية ولا يصرف الـراتـب التقاعـدي الا اذا كـان قــد أكـمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور) .
2- نصت المادة (21/أولاً) من القانون انف الذكر بقولها (يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقاً لاحكام البند (ثانياً) من المادة (11) من هذا القانون وثانياً من المادة أعلاه نصت بقولها (يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي حاصل ضرب معدل الراتب مضروباً في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروباً في النسبة التراكمية (2,5 % الراتب التقاعدي = معدل الراتب) × 2,5 × عدد أشهر الخدمة /12 على 100 .
3- نصت المادة (35/رابعاً/أ) من القانون انف الذكر بقولها استثناء من احكام المادة (21/ثانياً) من هذا القانون : يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتباً تقاعدياً بمقدار (80%) ثمانين من المائة من أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية :
1- اذا أحيل الى التقاعد لاكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعـد .
2- اذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
3- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره .
4- اذا أحيل الى التقاعد بناءاً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثون سنة .
في حين نصت الفقرة (ب) من المادة أنفة الذكر بقولها (تسري احكام الفقرة (أ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .
ب- قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) في 26/12/2005 .
تناول القانون المذكور نصوص تفصيلية تتعلق بموضوع الفصل السياسي والخدمة الوظيفية وعلاقتها بالتقاعد وكمايلي :

1- نصت المادة (1/أولاً) من القانون انف الذكر بقولها يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي والمفصولين لأسباب سياسية او عـرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و 9/4/2003 بما في ذلك :
أ- من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب- من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج- ملغاة .
د- ملغاة .
هـ- من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
2- نصت المادة (2) من القانون انف الذكر بقولها على انه (أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.

ثالثاً : النتائج التي تم التوصل اليها :
1- ان القاضي السيد (نجيب احمد سعيد) تم تعيينه على الملاك الدائم في 19/11/1967 وعين بتاريخ 8/7/1976 قاضياً في المحاكم العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (215) في 29/2/1976 وباشر عمله قاضياً في محكمة بداءة بلدروز ........ ثم تفاجئ باحالته على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1030) في 15/9/1983 لأسباب يجهلها وخارجه عن ارادته وكان عمره في وقتها (46) سنة وبلغت خدمته (20) سنة و(3) أشهر و(8) أيام .
2- بتاريخ 3/3/2015 وبموجب الأمر القضائي المرقم (358/ق/أ) الصادر من مجلس القضاء الأعلى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام تقرر اعتباره مشمول باحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بقانون رقم (25) لسنة 2008 بعد التحقق من أسباب احالته على التقاعد واعتبار الفترة من تاريخ احالته على التقاعد في 15/9/1983 ولغاية 8/4/2003 فصلاً سياسياً وتحتسب خدمة فعلية لاغراض التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافاً اليها خدمته الفعلية المشار اليها أعلاه للفترة من 19/11/1967 لغاية احالته للتقاعد في 15/9/1983 البالغة (20) سنة و(3) أشهر و(8) أيام ليكون مجموعها مع مدة الفصل السياسي (39) سنة و(3) أشهر .
3- من استقراء نص المادة (35/رابعاً/أ) من قانون التقاعد الموحد المشار اليه أعلاه نجد ان هناك شروط يجب توافرها لشمول القاضي او عضو الادعاء العام المحال على التقاعد باحكامها وهي .

1- اذا أحيل الى التقاعد لاكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد .
2- اذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
3- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره .
4- اذا أحيل الى التقاعد بناءاً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثون سنة وان هذه الشروط المشار اليها أعلاه لا تنطبق أي منها على القاضي السيد (نجيب احمد سعيد) لأنه عند احالته للتقاعد لم يبلغ السن القانوني ولم يكن التقاعد لأسباب صحية ولم يكن بناءاً على طلبه وان شموله بقانون الفصل السياسي واعتبار مدة فصله السابقة خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لا يعني شموله باحكام المادة أعلاه وان التوصيف الدقيق لحالته هو شموله باحكام المادة (21/ثانياً) وفق المعادلة المنصوص عليها .
رابعاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي مايلي :
اشعار دائرة الشؤون المالية والادارية قسم رواتب القضاة المتقاعدين بأن الراتب التقاعدي للقاضي المتقاعد السيد (نجيب احمد سعيد) يصرف وفق احكام المادة (21/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وليس المادة (35/رابعاً/أ/ب) منها وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (35/رابعاً/أ) بحقه والمتمثلة بعدم احالته الى التقاعد لاكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد او لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية او بناءاً على طلبه انما أحيل على التقاعد بناء على قرار صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل لأسباب لم يذكرها القانون المذكور واعتبر ذلك فصلاً سياسياً وخدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد المحكوم بالمادة (21/ثانياً) أنفة الذكر .