التفاصيل

اجراءات التضمين

80/دراسات/2018

2021-02-23 10:18:00

ورد كتاب مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية – قسم الشؤون القانونية بالعدد (1374/ع.ق.متابعة/2018) في 7/3/2018 والمتضمن الاشارة الى هامش سيادتكم المحترم المؤرخ في 26/2/2018 عـلى مطالعتهم بشان الاجراءات الواجب اتخاذها استناداً لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015,
- بعد الاطلاع على مطالعة مدير عام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية والذي أشار فيها الى ان هناك دعوى مقامة من قبل المدعي (محمد خضير عباس) موظف على ملاك محكمة استئناف الانبار الاتحادية يطلب فيها الغاء الأمر الاداري بالعدد (3405/ ذ.ت /2017) في 13/9/2017 والغاء قرار التضمين المرقم (9) في 21/8/2017  وقرار التظلم منه حيث أحيل المدعي المذكور أعلاه على لجنة التضمين المشكلة لدى رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية بموجب الأمر القضائي ذي العدد (82/ق) في 19/3/2017 وأصدرت اللجنة قرارها الأتي :-
1– لا تعد هذه التوصيات نافذة الا بعد مصادقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عليها استناداً للمادة (2/ثالثاً) من قانون التضمين انف الذكـر .
2– تضمين المدعي مبلغاً مقداره ستة وأربعون مليون ومائتي الف وثمانمائة وأربعة دنانير استناداً للمادة (1) من قانون التضمين .
3– يسدد المبلغ دفعه واحده وللسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على خمس سنوات بتقديم طلب بذلك بموجب كفالة شخصية او عقاريه استناداً للمادة الرابعة من القانون .
4– تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على الموظف وفق قانون التضمين في حال امتناعه عن التسديد .
5– للمضمن حق الطعـن بهذا القرار امام محكمة القضاء الإداري بعد التظلم منه .
6- قدم المضمن أعلاه تظلماً من الاجراءات المتخذة ضده فقررت لجنة التضمين رده بموجب احكام المادة (6/أولاً وثانياً) من قانون التضمين وقد تبين ان الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها كانت مخالفة لقانون التضمين للأسباب والحثيات التي وردت بالمطالعة وبعد وضع طلب الدراسة أعلاه موضع التدقيق والتأمل نبين الأتي :-

تمهيد للدراسة :-
أن من أهم واجبات الموظف المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة لذا فإن أحدث الموظف ضررًا بهذه الأموال تحققت مسؤوليته التقصيرية وجزاء هذه المسؤولية جبر الضرر الذي أصاب المال العام جراء التعدي الغير مشروع وذلك من خلال ازالة هذا الضرر أو التعويض عنه ، أي تضمين الموظف قيمة الضرر الذي أحدثه ويعرف التضمين بأنه التزام الشخص بضمان ما أصاب المال العام من ضرر بتعديه عمدًا او خطأ بأمر تصدره الإدارة جبرا عند كثرة الاقتضاء من دون حاجة اللجوء الى القضاء .

أولاً : القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :-
قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 :-  
حدد قانون التضمين  المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4380) في 14/9/2015 الاليه التي بموجبها يتم تضمين الموظف المقصر ما أصاب المال العام من ضرر بتعديه عمداً او خطأ بأمر تصدره الإدارة جبرا عند الاقتضاء وهذه الاليه الواجب اتباعها كالاتي :-
1- بعد حدوث الضرر يصدر الوزير أو رئيس الجهة الغير المرتبطة بوزارة (رئيس مجلس القضاء الأعلى مثلاً) او المحافظ او من يخوله اي منهم أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية في القانون / مادة (1) من قانون التضمين انف الذكر وهذه المادة قد حددت حصراً صلاحية تشكيل اللجنة بالوزير أو رئيس الدائرة الغير المرتبطة بوزارة ولا يجوز أن تشكل لجنة من أي شخص آخر سواء كان وكيل وزير أو مدير عام الا اذا خول بذلك من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة وأي لجنة تشكل بأمر صادر من غير الوزير أو رئيس الجهة ما لم يكون مخول بذلك تحريرياً وكل لجنة تشكل بدون عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون يكون  عملها باطل وكل ما يصدر منها لا تلحقه الحصانة القانونية لأنه بني على أمر باطل قانوناً .  
2- ان مهام اللجنة تشمل التحقيق من حيث جمع الأدلة التي تحدد المقصرية وكذلك تشمل الجوانب الفنية التي تحدد مقدار الضرر ولها حق الاستعانة بالجهات الأخرى الرسمية ذات الاختصاص وان من أهم مهامها :-

أ- تحديد مبلغ التعويض .
ب- تحديد الشخص المسؤول عن إحداث الضرر .
ج- جسامة الخطأ المرتكب من قبل محدث الضرر .
د- وبيان فيما إذا كان الضرر عمدي أو غير عمدي .
3- أما فيما يتعلق بالجهة التي تصدر قرار التضمين فإنها وردت على سبيل الحصر بشخص الوزير او رئيس الجهة  الغير مرتبط بوزارة وهذه الصلاحية  للوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحافظ بصفته الوظيفية لا الشخصية بناءا على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبله مادة (2/ثالثاً) من قانون التضمين  انف الذكر .
4– للمضمن التظلم من القرار الذي يصدره الوزير او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبلغ به او اعتباره متبلغاً ولا يحق لأي جهة كانت البت بطلب التظلم غير الوزير او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحافظ لذا فهي صلاحية حصرية .   
5– للمضمن الطعن بقرار الوزير او رئيس الجهة الغير مرتبط بوزارة بنتيجة التظلم امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) يوماً بعد التبلغ به او اعتباره متبلغا .
6– يسدد مبلغ التضمين من قبل الموظف المضمن دفعه واحدة وللوزير او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة او عقارية ويتم وضع اشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصـة وفقاً للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية وهذه الصلاحية شخصية منحت للوزير او رئيس الجهة او المحافظ  حصــــراً ولا يجوز تفويضها لغيرهما .

 ثانياً : التوصيات التي تم التوصل اليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
التعـميم على كـافة رئاسات محاكـم الاستئناف بأشعار لجـان التضمين لدى رئاساتهم باتباع الاجراءات والالية الواجب سلوكها من قبلهم عند القيام بمهامهم بموجب قانون التضمين والمشار اليها أعلاه ضماناً لتحصين القرارات المتخذة من قبلهم في حالة الطعـن بها امام محكمة القضاء الاداري من الناحية الشكلية او الموضوعيـة .