التفاصيل

الاعفاء من الضريبة والرسوم الكمركية

92/دراسات/2018

2021-02-23 10:20:00

ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بالعدد (ق/2/1/106/09898) فـي 13/3/2018 لبيان جدوى ما جاء بالكتاب أعلاه المتضمن ان الاعفاء من الضريبة والرسوم الكمركية لا يكون الا بقانون استنادا الى احكام المادة (28) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ونرى امكانية عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستثناء القضاة من أجور اللوحات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم (237) لسنة 2016).

أولاً : القوانين والقرارات التي لها علاقة بموضوع الدراسة :-
1– دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
نصت المادة (28) الفقرة (1) منه بقولها (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون) .
1– قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته التاسعة والأربعين المنعقدة بتاريخ 14/12/2008 بشأن مقترحات تسهيل عودة المهجرٌين من ذوي الكفاءات وأصحاب الخبرات من الملاكات العلمية من الأساتذة والأطباء والمهندسين كما يلي :-
1- أن الفئات المشمولة بالامتيازات من المقترحات هي من حملـــة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه وحملة شهادات الدبلوم العالي والأطباء الاختصاص والمهندسين من حملة الشهادات العليا ممن هاجر الى خارج العراق بسبب ممارسات النظام السابق أو اضطروا الى ترك العراق ولغاية 1/1/2008 على ان لا تقل مدة اقامتهم في الخارج عن سنة واحدة .........الخ .

وجاء بالفقرة (7) من القرار انف الذكر بقولها (إعفاء المشمولين من العائدين من الرسوم الكمركية واية رسوم أخرى للأثاث والأمتعة الشخصية لما لا يتجاوز (10) ملايين دينار اضافة الى سيارة شخصية على ان تكون سنة صنعها حسب ما هو محدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 .
2– قرار مجلس الوزراء (24) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم وفق قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنه 1999 .
استناداً للمادة (6) من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 والتي تنص (وفقاً لاحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب : جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة ووسائل النقل الشخصية لاستعمال الافراد المعوقين .
ولهذا فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الكمركية المفروضة على تسجيل السيارات المستوردة وذكر بيان للوزارة ان مديرية المرور العامة وضعت آلية لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة العمل لإعفاء المتقدمين او المسجلين على سيارات مستوردة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من رسوم الكمارك وأصبح بإمكان ذوي الاحتياجات الخاصة ترويج معاملة تسجيل سيارة مستوردة بأسمائهم من دون ان يدفعوا رسوما للكمارك ولا رسم القرار (٦٨) لسنة 2016 الذي يقضي بإصدار لوحات للسيارات الجديدة غير المسجلة شرط ان يذكر في كتاب الاستيراد أنها مستوردة حسب أحكام القرار (١٠) لسنة ٢٠١٢ وان تكون ملائمة لنوع العوق الذي تحدده وزارة العمل .
3– قرار مجلس لوزراء رقم (237) لسنة 2016 .
 نص قرار مجلس الوزراء المرقم (237) لسنة 2016 على تعديل البند (أولاً/1) من قرار مجلس الوزراء السابق المرقم (68) لسنة 2016 الخاص باستيفاء المبالغ من المركبات المستوردة وقرر المجلس ان يستوف مبلغ مقطوع مقداره (500) ألف دينار فقط عن كل أسطوانة لمحرك المركبة المستوردة بغض النظر عن نوعها وصنف تسجيلها يضاف اليه (250) ألف دينار إذا كانت رباعية الدفع و(3) ملايين دينار إذا كانت مدرعة .


وأكد القرار على استيفاء اجر مقطوع قدره مليونا دينار عن المركبة الصالون (7) راكب فما فوق و(500) ألف دينار إذا كانت المركبة مستوردة وسجلت في أصناف التسجيل الأخرى (الانشائية  التخصصية ، الدراجات) كما يستوفى اجر مقطوع مقداره( 500) ألف دينار إذا كانت المركبة مصنعة من الشركة العامة لصناعة السيارات إضافة الى خصم ما نسبته (40%) من المبلغ المحتسب لسيارات صنف الحمل ويلغي القرار القرارات السابقة كافة التي تتعارض واحكام هذا القرار باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة والمستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية والمركبات الزراعية .
ثانياً : النتائج التي تم التوصل اليها :
1– يتضح من نص المادة (28) من دستور جمهورية العراق بأنه لا يجوز ان يعفى اي شخص سواء كان طبيعي او معنوي من الضرائب والرسوم الا بقانون وان موضوع اعفاء السادة القضاة من الرسوم والضرائب الكمركية يتطلب تشريع قانون بذلك وهو أمر ليس بكثير عليهم وبتضحياتهم الجسام في الحفاظ على العدل والعدالة ووحدة البلد وتماسكه .  
2– رغم وجود النص الدستوري المشار اليه أعلاه نجد مع ذلك قرار مجلس الوزراء بالعدد (441) لسنة 2008 القاضي باعفاء الكفاءات من الأطباء والمهنـدسين وحملة الدكتـوراه والماجستيـر من الرسوم الكمركية وكما أشير اليه أعلاه وكان أمل مجلس القضاء الأعلى عند مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان يتم معاملة السادة القضاة بشأن ذلك معاملة الذوات أعلاه للدور الكبير الذي يقوم به القضاة في مجلس القضاء الأعلى في تطبيق القانون وترسيخ مبادئ العدالة .  
3- ومع ذلك فان اعفاء السادة القضاة من أجور اللوحات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنه 2016 المعدل بالقرار (237) لسنة 2016 فيه جدوى وفائدة لان استيراد سيارة يتطلب تسجيلها في مديرية المرور العامة وتثبيت لوحه لها واللوحة تثبت اما ان يتم تسقيط سيارة قديمة لها وهذا يتطلب أيضاً شرائها واكمال معاملة تسقيطها ومن ثم تسجيلها باسمه ويتطلب ذلك نفقات كثيرة تتجاوز في بعض الأحيان خمسة ملايين دينار حسب نوع الرقم او ان تبيع الدولة رقم له وفق الاليه المشار اليه بالقرار المرقم (237) لسنة 2016 الصادر من مجلس الوزراء وان اعفاء السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من تلك الرسوم فيها فائدة لهم وتقليل لنفقاتهم .  

التوصيات التي تم التوصل إليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
  إشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من أجور اللوحات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم (237) لسنة 2016 لما فيه من جدوى وفائدة وتقليل للنفقات في حالة تسجيل السيارات المستوردة من قبل السادة القضاة في دوائر المرور دون شرائهم لأرقام سيارات قديمة يتم تسقيطها ومن ثم تسجيلها بأسمائهم وما يرافق ذلك من جهد ومراجعات كثيرة لعدة دوائر .