التفاصيل

إلغاء استملاك

94/دراسات/2018

2021-02-23 10:21:00

ورد كتاب وزارة والأعمار الاسكان والبلديات والاشغال العامة / مكتب الوزير بالعدد (م خ/1403) في 14/3/2018 المتضمن طلب الموافقة على الغاء الاستملاك على عموم المساحة المذكورة والبالغة (100) دونم للقطعة المرقمة (15/6) مقاطعة (9) الجبسة استناداً لاحكام المادة (55) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ,
1- تم مفاتحة محكمة بداءة الشامية لارسال نسخة ضوئية مصدقة من القرار المرقم (386/ب/2010) في 3/4/2012 مشفوعاً بالقرار التمييزي المرقم (94/103/ت ح/2012) في 17/4/2012 ولاعلامنا عما اذا تم ايداع بدل الاستملاك في صندوق المحكمة وعما اذا تم تسجيل العقار باسم الوزارة من عدمه .
2- تم اجابتنا بارسال نسخة ضوئية من القرارين المشار اليهما أعلاه وبأنه لم يتم ايداع بدل الاستملاك في صندوق المحكمة ولم يتم تسجيل العقار باسم الوزارة المذكورة أنفاً وأضافت بأنه بتاريخ 10/9/2017 اقام المدعي (علي محسن خضير) الدعوى البدائية المرقمة (567/ب/2017) على المدعى عليه السيد وزير الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال اضافة لوظيفته وقررت المحكمة بتاريخ 15/4/2018 الغاء الاستملاك الصادر منها بالعدد (386/ب/2010) في 3/4/2012 واعادة المساحة المستملكة البالغة (100) دونم من العقار الى اصحاب التصرف ومن بينهم المدعي أعلاه .
3- حيث يجوز لصاحب العقار او ذي الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة ان يطلب الغاء الاستملاك اذا لم يدفع له البدل خلال المدة المحددة قانوناً ولصدور القرار بذلك والغاء الاستملاك وفقاً لقرار محكمة بداءة الشامية بالعدد (567/ب/2017) في 15/4/2018

وبناءً على ما تقدم لا موجب لاستحصال موافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على إلغاء الاستملاك على العقار أعلاه واشعار وزارة الأعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / مكتب الوزير بذلك .

.