التفاصيل

مقترح تعديل المادة (3 و10 من قاانون الاحوال الشخصية)

100/دراسات/2018

2021-02-23 10:25:00

 وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية / قسم الشؤون الإدارية بالعدد (447) في 27/3/2018 ومرفقه المقترح المقدم من قبل القاضي السيد (علي ناهض عداي) قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرمة .

- بعد الاطلاع على المطالعة أعلاه اتضح إنها تضمنت مقترح بتعديل نص المادتين (3 و10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ذلك إن العقوبات الواردة فيهما أصبحت لا تتناسب مع الأفعال المجرمة المنصوص عليها في تلك المواد من حيث تحقيق الردع العام والخاص .. وبغية معالجة تلك الجرائم وفقاً للهدف أو الغاية التي من اجلها وضع النص ولحماية الرابطة الزوجية من العبث والإساءة ولتوسيع صلاحية قاضي الأحوال الشخصية في سرعة حسم الدعوى وبما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة لذا يقترح تعديل النصوص أنفة الذكر وفقاً للصيغة التي تم ذكرها في المطالعة .
ونرى ان مجلس القضاء الأعلى الموقر اصدر امرأ قضائياً بالعدد (477/مكتب/2017) في 12/6/2017 تضمن تشكيل لجنة من السادة القضاة المتقاعدين لغرض دراسة القوانين النافذة المشار إليها في الأمر ومنها قانون الأحوال الشخصية انف الذكر وتقديم الأفكار بخصوص تعديلها بالشكل الذي يجعلها تنسجم مع الوضع الراهن ليتسنى تقديم تلك الأفكار الى الجهات المختصة بتشريع  القوانين .
ولما كان المقترح الوارد في مطالعة السيد القاضي (علي ناهض عداي) قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرمة بمطالعته المؤرخة في 5/3/2018 تضمنت تعديل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية ولما كان قانون الأحوال الشخصية انف الذكر يعد من القوانين التي تخضع للدراسة من قبل اللجنة المشكلة في الأمر القضائي انف الذكر بغية معالجتها وتقديم المقترحات بخصوصها .

ولما تقدم أوصي بما يلي :
 أحالة مطالعة السيد القاضي (علي ناهض عداي) قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرمة المؤرخة في 5/3/2018 بما تضمنته من مقترحات على اللجنة المشكلة بموجب الأمر القضائي بالعدد (477/مكتب/2017) في 12/6/2017 لغرض دراسة تلك المقترحات وإبداء الرأي بخصوصها .