التفاصيل

عدم استيفاء اجور الخبراء امانة في صندوق المحكمة

101/دراسات/2018

2021-02-23 10:26:00

قدم قسم التدقيق مطالعته والمتضمنة بيان الرأي بشأن عدم استيفاء أجور الخبراء وخصوصا خبراء الأدلة الجنائية والمهندسين والمساحين أمانة في صندوق المحكمة بمحكمة بداءة البياع خلافاً لما نصت علية المادتين (137 و 139) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل والفقرة (27) من الضوابط المالية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية بالعـدد (5438/ح/2017) في 11/12/2017 وكان ذلك بناءً على قرارات بعض السادة القضاة .

أولاً : القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
1- قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل :- تناول قانون الاثبات آليه تعيين الخبراء وعددهم بالدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المختصة ونوع الخبرة المكلفين ببيانها وكيفية صرف أجورهم  وفي أدناه المواد المتعلقة بذلك :-                                                          
أ– نصت المادة (132) من قانون الاثبات انف الذكر على انه (تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية) .                               
ب- كما تناولت المادة (133) من القانون أعلاه أيضاً بقولها (اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او أكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول ، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير) .
ج– كما بينت المادة (137) من القانون انف الذكر آلية تعيين الخبير وكيفية ايداع اجورهم بقولها :- يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الآتية :
أولاً : اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته .
ثانياً : الأمور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها ، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .

ثالثاً : موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه .
رابعاً : المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب أجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه واسم الخصم الملزم بالإيداع ، وما يصرف من هذا المبلغ مقدماً .
2– سبق لدائرة الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى وان أصدرت تعميماً بالضوابط المالية على كافه رئاسات الاستئناف بموجب الاعمام المرقم (5968/ج/2016) في 4/12/2016 وقد تضمنت الفقرة (27) منه على يلي ((مسك سجل بأجور المحامين والخبراء وتسجل فيه كافة أسماء الخبراء والمحامين وتسجيل اجورهم في صندوق المحكمة وفي نهاية كل سنة يتم التحاسب ضريبا لكل محامي وخبير بعد طلب براءة ذمة من دائرة الضريبة)) , كما قامت نفس الدارة أعلاه بتعميم الضوابط المالية مره أخرى على كافة رئاسات الاستئناف بالأعمام المرقم (5438/ج/2017) في 11/12/2017 بالتأكيد على نفس الموضوع المشار اليه بالأعمام السابق .
 ثانياً : النتائج التي تم التوصل اليها :-
أثبتت الدراسة التي تقدم بها القاضي والمشرف القضائي السيد (سعد جريان) بتاريخ 19/3/2018 بخصوص ذات الموضوع على مطالعة قسم التدقيق المشار اليها في هذه المطالعة مخالفة السادة قضاة محكمة بداءة البياع كل من (على حميد العلاق وعقيل طارق محمد وعقيل موسى ماهود) لقانون الاثبات في عدم استيفاء أجور الخبراء وخصوصاً خبراء الأدلة الجنائية والمهندسين والمساحين وتسجيلها أمانة في صندوق المحكمة خلافاً لما نصت علية المادتين (137 و 139) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل والفقرة (27) من الضوابط المالية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية بالعـدد (5438/ح/2017) في 11/12/2017وصرفها لهم مباشرة اثناء الكشف وهو أمر تم ملاحظته أيضاً من خلال هذه الدراسة.
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج  نؤكد التوصية التي تقدم بها القاضي السيد (سعد جريان) والمتضمنة ما يلي :-
1- ضرورة اشعار محكمة بداءة البياع بالتقيد بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل الفصل الثامن (الخبرة) والمواد (133 و137 و 139) منه وكذلك  الاعمامات المرقمة (5968/ج/2016) في 4/12/2016 و(5438/ج/2017) في 11/12/2017 فيما يتعلق بأجور الخبراء بأن يتم ايداعها أمانة في صندوق المحكمة وتصرف لهم اصولياً .
2- التوجيه بذلك الى محاكم الاستئنافات لتعميمها على كافة المحاكم التابعة لها لمراعاة ذلك اثناء العمل .