التفاصيل

مناقشة معوقات عمل مديري كمرك المنطقة الجنوبية

106/دراسات/2018

2021-02-24 12:08:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية قسم الشؤون الإدارية بالعدد (1106) في 21/2/2018 المتضمن ارسال محضر الاجتماع المنعقد في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية بتاريخ 15/1/2018 ,
- تضمن محضر الاجتماع أعلاه مناقشة معوقات عمل مديرية كمرك المنطقة الجنوبية فيما يتعلق بموضوع تنفيذ القرارات الخاصة بالمصادرة والوقوف على أسباب عدم تنفيذها وأسباب عدم تخصيص أماكن خاصة بمديرية الكمارك للاحتفاظ بالأموال المصادرة والتي بلغت اعدادها بالتزايد نتيجة عدم تنفيذ القرارات ووضعها بشكل عشوائي وغير منتظم وخزنها في العراء وتأثرها بالعوامل الجوية مما يسبب خسارة للدولة وهدر للمال العام بخلاف فيما لو تم بيعها وتقيد أثمانها ايراد للخزينة ثم حصل اجتماع لاحق بتاريخ 22/1/2018 مع أعضاء لجنة التقدير كل من السادة (احمد عبد الرزاق ومحمد مجيد وفؤاد محمد فهمي) وتم مناقشة أسباب عدم بيع الأموال المصادرة والسرعة في تسويقها وقيدها ايراد لخزينة الدولة والاليه المتبعة لديهم , وقد أوضح موظفي الكمارك بالاجتماع المذكور ان سبب التلكؤ الحاصل يعزى الى قدم التشريعات النافذة والتي أصبحت لا تتناسب مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحركة التجارة التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر وخاصة ان الأمر الديواني رقم (14) لسنة 1985 والخاص ببيع الأموال المتروكة وفي المادة الثالثة منه يتطلب تقدير قيمة البضاعة بالأسعار السائدة في السوق وقت التقدير وبضمنها رسم الوارد الكمركي وان المتقدم لشراء البضائع بالمزايدة العلنية من مديرية الكمرك يقوم بعرض سعر اقل  بكثير من السعـر المحدد من قبل لجنة التقدير ومن خلال عملهم أوضحوا ان البضاعة تعرض للمزايدة ولثلاث مرات دون بيعها وعند عدم بلوغهم للسعر المحدد يتم عرض الأمرعلى مدير الكمرك لإعطاء الموافقة بتخفيض السعر وفق النسب المحددة ومع ذلك لا يحصل متقدم للشراء الأمر الذي يدفع مديرية الكمارك بمفاتحة وزارة المالية لأخذ موافقة وزير المالية لأخذ موافقته بتحديد القيمة او السعر الجديد وان هذه المخاطبات تستغرق فترات طويلة جدا تسبب تلف البضائع وعزوف المتقدمين من الشراء , وان اغلب المواد المصادرة هي سيارات ودراجات ناريه مهربه وقد خلص الاجتماع المنعقد مع موظفي الكمرك للمنطقة الجنوبية توصيات تم رفعها الى وزارة المالية تمثلت بما يلي :-
1– الاسراع بتخصيص ساحات لمديرية كمرك المنطقة الجنوبية بالشكل الذي يؤمن المحافظة على الأموال المصادرة او المتروكة والحفاظ عليها من السرقة او التخريب واستلام جميع المضبوطات لصالح مديرية الكمارك والمودعة في مراكز الشرطة في عموم المحافظة وحسم موضوع العقارين في منطقة الطوبة والنخيلة وقضاء ابي الخصيب .
2– مفاتحة وزارة الداخلية – مديرية المرور العامة بصدد تسجيل المركبات والآليات والدراجات وتبسيط اجراءات تسجيلها مما يسهل عملية البيع وفسح المجال امام الراغبين بالشراء .
3– اعادة النظر بالأمر الديواني رقم (14) سنة 1985 واصدار تعليمات جديدة تسهل عملية بيع الاموال المتروكة والمصادرة وبالشكل الذي يضمن الحفاظ على المال العام والاسراع في بيعه وقيد ثمنه ايراد للخزينة .
4– اصدار تعليمات جديدة لتنظيم التصرف بالعجلات الغير أصولية المضبوطة ذات المقود الايمن عن طريق بيعها كمواد احتياطية او وهبها الى دوائر الدولة للاستفادة منها بدلاً من تلفها او تسليمها الى الشركة العامة للحديد والصلب لا عادتها مادة اولية عن طريق صهرها للاستفادة منها في الصناعات .
تمهيد للدارسة :-
يعد جهاز الادعاء العام في العراق جزءاً من مكونات مجلس القضاء الاعلى وهو النائب عن المجتمع والممثل القانوني له ويتولى الدفاع عن الحق العام او المصلحة العامة ويسعى في تحقيق موجبات القانون وهو بذلك دعامة أساسية يرتكز عليها في العمل القضائي وعمل هذا الجهاز ضمن اطار القانون رقم (49) لسنة 2017 ويهدف الى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الـديمقــراطـية والمصالـح العـليا للشعـب والمحـافـظة عـلى أمــوال الــدولـة ودعــم النظـام الديمقراطي الاتحادي والذي يعني الحماية المباشرة لدولة المؤسسات والنظام الديمقراطي والمال العام وبذلك يكون الممثل والحامي للدستور والنظام وان ما قام به من رصد للسلبيات المتحققة في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية بشان الأموال المصادرة وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها هو من صميم عمله . وبالتالي ان ما جاء بالمقترحات المشار اليها بكتاب دائرة المدعي العام محل تقدير وثناء .
أولاً : القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
1– قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2985) في 19/3/1984 والذي وضع عقوبات رداعه لمن تسول له نفسه العبث بأمن البلد الاقتصادي حيث بين القانون بشكل لا يقبل اللبس ولا الغموض كل ما يتعلق بالبضائع الداخلة الى العراق او الخارجة منه في المنافذ المقررة قانونا والعقوبات المتعلقة بالتهريب ومصادرتها وبيعها حسبما جاء ذلك بالمادة (194) وما بعدها من القانون المذكور وما تضمنته من وصف لكيفية المصادرة للبضائع المضبوطة والمحكمة المختصة بها .  
2- نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة رقم (14) لسنة 1985.
بين النظام المذكور في المادة الأولى والثانية الاليه المرسومة المتعلقة بضبط الأموال المحجوزة وكيفية بيعها وكما يلي :-
أ- نصت المادة الأولى من النظام انف الذكر بقولها (يسري احكام هذا النظام على البضائع التالية ويجري بيعها بالمزاد العلني :-
أولاً : البضائع المحجوزة في دائرة الكمارك من حيوانات قابلة للهلاك وبضائع معرضة للتلف او التسرب او التي تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها ويتم بيعها دون ابطال.
 ثانياً : البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ ويتم بيعها دون ابطاء.
 ثالثاً : البضائع المتروكة في المخازن او في ساحات الحرم الكمركي وأرصفته التي مضت عليها مهلة الحفظ القانونية المحددة بثلاثين يوماً .
رابعاً : الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية التي مضت عليها مهلة الحفظ    القانونية المحددة بثلاثين يوماً .
خامساً : البضائع من حيوانات وغيرها الموجودة في الحرم الكمركي خلال مهلة الحفظ القانونية اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الأخرى اوالمنشات ويتم بيعها دون ابطاء .
سادساً : البضائع والاشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الكمارك نتيجة حجز او تسوية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا لأحكام قانون الكمارك .

 سابعاً : البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المدد القانونية المحددة في قانون الكمارك .                                                           
ثامناً : البضائع والاشياء الضئيلة القيمة التي لا يعرف أصحابها ولم يطالب بها احد مدة شهر واحد من تاريخ حفظها) .
ب– كما تناولت المادة الثانية الاليه بشان كيفية بيعها وفق نظام محدد بالمزايدة العلنية .
3– قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 حيث تناول القانون المذكور أيضاً آليه معينه تتعلق ببيع الأموال المضبوطة وفق التفصيل الأتي :
 
المادة /1
تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها ومنها الأغنام والحيوانات الأخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافاً للقانون والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.   

المادة /2
أولا ً: تُشكل لجنة في كل محافظة من :-                                                   
‌أ- نائب المحافظ رئيساً :
ب- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والمعادن وجهاز المخابرات الوطني أعضاء .

ثانياً :–  تتولى اللجنة المهام الآتية :                                                              
‌أ- تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون .                                                                                                         

‌ب- تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  .
ج- تسليم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة وتسلم أثمانها  .

‌د- مصادرة الأموال المعدة للتهريب والممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفقاً لأحكام هذا القانون وإحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة .                                                         
هـ- بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .                                             
‌و- تثمين وبيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات .                                                                      
‌ز- أحاله المهرب والشخص الذي يتداول الأموال الممنوعة تداولها في الأسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها ومن أشترك معهما في ارتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانياً ولا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى .                                                                
‌ح- صرف المكافآت والمبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4) و(5) من هذا   
القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات .
                                          
ثالثاً : يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون  .

رابعاً : تستثنى من أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الأموال وفقاَ لأحكام القانون المذكور أنفاً .                                                                                                   
خامساً : تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء أكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .                                                                        
المادة /3
تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً والمنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة  .

المادة /4
أولاً : يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال
المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة .                           
ثانياً : يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:
‌أ- (50%) خمسين من المئة للمخبر .              

‌ب- (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.
ثالثاً : في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .         

المادة /5
تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة .                             
المادة / 6
أولاً : تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة .     
ثانياً : لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها .         

ثالثاً : لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون .    

المادة /7
أولاً : تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات      
ثانياً : يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:
‌أ- إذا حكم بمصادرة المال يتم التصرف فيه وفقا للقانون .
‌ب- إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.

‌ج- تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة .
ثانياً : النتائج التي تم التوصل اليها :-
1- يتضح من خلال الدراسة أنفة الذكر ان القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط الأموال المهربة واليه بيعها بعد صدور قرارات بمصادرتها تشعبت وفقاً لما جاء أعلاه رغم ان القانون الام الذي عالجها هو قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ومع ذلك فان استصدار تشريع جديد يتناول موضوع مكافحة التهريب والية التصرف بالمضبوطات وبيعها وفق القانون ليواكب التطور والانفتاح الاقتصادي في العراق جديد بالاعتبار وان مقترح دائرة المدعي العام بإعادة النظر بالأمر الديواني رقم (14) لسنة 1985 لوحده دون بقية التشريعات محل نظر اذ لابد ان تكون هناك دراسة شاملة للموضوع بشأنها تنبع من وزارة المالية باعتبارها الجهة ذات الاختصاص بذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتفادي حصول التعارض في التشريعات او ان يعرض الأمر على اللجنة المشكلة في مجلس القضاء الأعلى الخاصة بمراجعة القوانين وبيان ما تتطلبه بعضها للتعديل من عدمه على ان يكون قانون الكمارك من ضمنها .
2– ان ايجاد ساحات نظامية لحفظ الأموال المصادرة من قبل المحكمة الكمركية او مديرية الكمارك وفقاً لقانون ضبط الأموال المهربة أمر يقع على عاتق وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة وان تركها في أماكن مكشوفة في العراء يعرضها للتلف وفقدان قيمتها المادية الأمر الذي يعزف عن شرائها المتقدمين عند اجراء المزايدة بشأنها وان مقترح دائرة المدعي العام بهذا وجيه ونؤيده .
3– ان السيارات التي يتم مصادرتها والتي تكون بالأساس مسجلة في دوائر المرور كان تكون مستعملة في عملية تهريب وتم مصادرتها عند بيعها بالمزايدة العلنية تبقى محتفظة بتسجيلها لأنها بالأساس مسجلة اما بالنسبة للسيارات الغير مسجلة والداخلة الى البلد بطريق التهريب عند بيعها بالمزايدة العلنية لابد من اخضاعها للقوانين المتعلقة بالموديل وبالتالي لا يمكن القول بتسجيلها ما لم يتم تشريع قانون بذلك او تعليمات تصدر من مديرية المرور العامة والمقترح ان يتم بيعها كأدوات احتياطية اما موضوع هبتها الى دوائر الدولة  كما جاء بالمقترح المقدم فهو امر غير جائز قانونا كونها تشكل جريمة بموجب قرار حكم بالمصادرة ولا يمكن مخالفه ذلك .  
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :-
ان القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط الأموال المهربة واليه بيعها بعد صدور قرارات بمصادرتها قـد تشعبت وفقاً لما جاء بالقوانين أعلاه رغم ان القانون الام الذي عالجها هو قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ومع ذلك فان استصدار تشريع جديد يتناول موضوع مكافحة التهريب والية التصرف بالمضبوطات وبيعها وفق القانون جديد بالاعتبار يواكب التطور والانفتاح الاقتصادي الكبير في العراق , وان مقترح دائرة المدعي العام بإعادة النظر بالأمر الديواني رقم (14) لسنة 1985 لوحده دون بقية التشريعات محل نظر اذ لابد ان تكون هناك دراسة شاملة للموضوع بشأنها تنبع من وزارة المالية باعتبارها الجهة ذات الاختصاص وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى او ان يعرض تعديل القانون (قانون الكمارك وبقية القوانين المرتبطة به ذات العلاقة) على اللجنة المشكلة في مجلس القضاء الأعلى الخاصة بمراجعه القوانين وبيان ما تتطلبه بعضها للتعديل من عدمه .