التفاصيل

مشروع تعـديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

110/دراسات/2018

2021-02-24 12:13:00

ورد كتاب مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (1937/ع ق متابعة/2018) في 10/4/2018 مشروع تعـديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الواردة اليهم رفقة كتاب مجلس الدولة ذي العـدد (999) المؤرخ 4/4/2018 :
- بعد الاطلاع على نسخة من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الوارد من هيأة النزاهة بين الأتي :
1- إن مشروع قانون التعـديل المعـد من قبل هيأة النزاهة انصب على تعديل بعض المواد الواردة في قانون العقـوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة كالرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حـدود وظائفهم إضافة الى تجـريم فعـل المتاجرة بالنفوذ والكسب غير المشروع وإضافة مواد الى قانون العقوبات تعلقت بالجرائم أنفة الذكـر .
2- إن مجلس القضاء الأعلى الموقر اصدر الأمرين القضائيين بالعدد (477/مكتب/2017 ) في 12/6/2017 وبالعـدد (892/مكتب/2017) في 30/10/2017 المتضمنين تشكيل لجنة من السادة القضاة المتقاعـدين لغـرض دراسة القوانين النافـذة المشار إليها في الأمـرين ومنها قانون العقـوبات انف الذكـر وتقديم الأفكار بخصوص تعـديلها بالشكل الذي يجعـلها تنسجم مع الوضع الراهـن ليتسنى تقديم تلك الأفكار الى الجهات المختصة بتشريع  القوانين .
3- إن المقترح الـوارد في مشروع قانون التعـديل المعـد من قبل هيأة النزاهة تضمنت تعـديل لبعـض مواد قانون العقـوبات انف الذكـر وإضافة مواد جديدة عليه لاستحداث المشروع جريمتين مستحدثتين هما فعل المتاجــر بالنفـوذ والكـسب غيـر المشـروع ولما كـان قانون العـقـوبات انـف الـذكــر يعـد من القـوانيـن التي خضعـت للـدراسة من قبل اللجنة المشكلة في الأمرين القضائيين انفي الذكـر وتم معالجته وقـدمت المقترحـات اللازمة بخصوصه وان تلك المقترحات محل تدقيق هذه الهيأة والجهات المختصة الأخرى كما إن تلك اللجنة أخـذت ببعـض المقترحــات المشار إليها بمشروع قانون التعــديـل المعـد من قبل هيأة النزاهة وتجسد ذلك بمدونة مشروع القانون المعـدلة التي تم عـرضها من قبل اللجنة والتي تطابقت بعض أحكامها مع ما جـاء بالمقترح المعـد من قبل هيأة النـزاهة .
واستناداً لما تقـدم نجـد بأنه لا ضرورة للأخذ بمشروع قانون التعديل المعد من قبل هيأة النزاهة الأمر الذي يقتضي اعـتماد مشروع قانون العقـوبات المعـد من قبل اللجنة المشكلة بموجـب الأمرين القضائيين بالعدد (477/مكتب/2017) في 12/6/2017 وبالعدد (892/مكتب/2017) في 30/10/2017 بعد مناقشته من قبل الجهات المختصة إذ أشارت اللجنة في مطالعتها المقدمة الى سيادتكم المحترم المرفقة مع مشروع القانون انه (... قد راعت اللجنة في إعداد مشروع القانون العقوبات الواجب فرضها على مرتكبي الأفعال التي يجرمها حماية للأشخاص والأموال العامة / وسلامة الدولة وبصفة خاصة الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس وكذلك المتعلقة بالموظفين والمكلفين بخـدمة عامة .....) لـذا نـوصي باعـلام مجـلس القضاء الأعـلى / دائرة العـلاقـات العـامة والشــؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بما تقـدم لإشعـار مجـلس الـدولة وهيأة النـزاهة بـذلـك .
رأي آخر :
طالما ان مسودة مشروع قانون العقوبات لم تأخذ صيغتها النهائية فلا ضير من عرض المقترحات موضوع الدراسة على لجنة اعادة النظر في التشريعات مع التنويه الى سبق عرض الأمر على اللجنة المذكورة التي أبدت استعدادها لمناقشة تلك المقترحات .