التفاصيل

صندوق شهداء مجلس القضاء الاعلى

112/دراسات/2018

2021-02-24 12:14:00

وردنا المذكرة المقدمة من قبل عضو محكمة التمييز الاتحادية السيد بصدد مقترح حول طلب الموافقة على انشاء صندوق يسمى (صندوق شهداء مجلس القضاء الأعلى) يشكل في مركز المجلس والمناطق الاستئنافية ودور القضاء يمول من التبرعات التي يقدمها منتسبوا مجلس القضاء الأعلى وبمبادرة طوعية من قبلهم على ان تتولى الاشراف على ذلك الصندوق لجان تشكل وفق تعليمات تصدر بهذا الشأن تبين الالية التي تدار فيها وموارد الصندوق وأبواب الصرف وغيرها من الأمور التي تتطلبها ادارة الصندوق , تم عرض الموضوع على القاضي والمشرف القضائي السيد (نجم عبد الله احمد) وبعد دراسة المقترح بين الأتي :
1- ان المكانة والرفعة العالية التي يحتلها شهداء العراق في المجتمع ومنهم شهداء القضاء في نفوس منتسبيه الذي ضحوا بدمائهم الزكية من اجل ترسيخ مبادئ الحق والعدل بين أبناء المجتمع فانه من الواجب على الجميع استذكار تلك التضحيات بشكل دائم واعتمادها نبراس ينير الطريق للأجيال القادمة من اجل التمسك بالمبادئ التي ضحى من اجلها هؤلاء الشهداء وهذا اسمى في معناه من أي مقابل يقدم لعوائلهم وان كان في صيغة المردود المادي .
2- كفلت القوانين النافذة لذوي الشهداء كافة حقوقهم بما يؤمن لهم ديمومة الحياة ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد الموحد وقانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .
3- من المتعذر تفعيل المقترح موضوع الدراسة دون وجود سند قانوني يجيز اعتماد مثل تلك الخطوة أسوة ببعض القوانين النافذة ومنها ماورد في المادة (10/ثالثاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 التي جاء فيها مايلي (انشاء صندوق يسمى صندوق الشهداء ويمول من قبل المنح الحكومية والهيئات والتبرعات والأوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية + الاجتماعية) وكذلك قانون صندوق شهداء الشرطة رقم (116) لسنة 1966 الذي نصت المادة (2) منه على مايلي :

(يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق شهداء ومعوزي الشرطة ذو شخصية معنوية وله حق التصرف بالأموال المنقولة والعقارات الضرورية لادارة اعماله ويكون تحت اشرف الوزير) .
4- ان ما تم بيانه في أعلاه ليس فيه ما يحول دون القيام ببعض الأنشطة والفعاليات لتمجيد قيم الشهادة والتضحية لشهداء القضاء ومنها اقامة نصب تذكاري لهم وفق الصياغات المعتمدة بهذا الشأن وكذلك التواصل مع عوائلهم لتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل انجاز معاملاتهم ونيل حقوقهم.