التفاصيل

توقف دوائر التسجيل العقاري في محافظة نينوى

118/دراسات/2018

2021-02-24 12:18:00

ورد كتاب رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (938/مكتب/2018) في 17/4/2018 ومرفقه كتاب مديرية بلدية محافظة نينوى / الشعبة القانونية المرقم (3698) في 5/4/2018 القسم القانوني بصدد تعطيل حقوق الدولة ومؤسساتها والمواطنين في استحصال حقوقهم أمام محكمة البداءة بسبب توقف دوائر التسجيل العقاري في محافظة نينوى وعـدم تزويد محاكم البداءة بصورة القيود وبالتالي تعـذر محاكم البداءة المباشرة بنظر الدعاوى دون تقـديم المستمسكات مع عـريضة الدعوى والمشار إليها في المادة (47/2) من قانون المرافعات المدنية .
وبكتاب مديرية بلدية محافظة نينوى / الشعبة القانونية المرقم (1027) في 28/1/2018 والمتضمن اعتماد صورة قيد واضحة ومعززة بكتاب رسمي صادر من قبلهم تؤكد عائديه العقار إليهم عـوضاً عن صورة القيد الحديثة ,
أولاً : خلاصة  موضوع الدراسة :
تضمنت الدراسة أمرين هما :
1- إمكانية إقامة الدعاوى البدائية مع عـدم توافر صورة قيد حديثة للعقارات بسبب تعطل وتوقف عمل دوائر التسجيل العقاري في محافظة نينوى بالوقت الحاضر نتيجة لما تعرضت له تلك الدوائر من دمار وخراب قبل التحرير بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش الإرهابية .

2- إمكانية اعتماد مديرية بلدية محافظة نينوى عند إقامة الدعاوى البدائية أمام محكمة البداءة لصورة قيد واضحة معززة بكتاب رسمي صادر من الدائرة أنفة الذكر تؤكد فيه عائدية العقار موضوع الدعوى إليها عوضاً عـن صورة القيد الحديثة لصعوبة الحصول على صورة القيد الحديثة في الوقت الحاضر بسبب توقف وتعطل عمل دوائر التسجيل العقاري في المحافظة .
ثانياً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على كتاب مديرية بلديات محافظة نينوى / الشعبة القانونية بالعدد (1027) في 28/1/2018 الموجه الى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية المتضمن في خلاصته انه    (... نرجو من محكمتكم الموقرة الإيعاز الى المحاكم المدنية بقبول إقامة الدعاوى المدنية بالاعتماد على صورة قيد واضحة ومعززة بكتاب رسمي صادر في البلدية يؤكد عائدية العقار لها والسير بإجراءات المرافعات ...) .
2- تم الاطلاع على كتاب مديرية بلديات محافظة نينوى / الشعبة القانونية بالعدد (3698) في 5/4/2018 الموجه الى مديرية البلديات العامة / القسم القانوني المتضمن انه ( أولاً ... نظراً لوجود دعاوى قضائية بخصوص حقوق المؤسسات المتمثلة (إثبات ملكية الأراضي – اجر مثل – إزالة تجاوزات) والتي تتطلب استحصال صورة قيود أصلية من دوائر التسجيل العقاري في المحافظة باعتبارها من المستندات ووسائل الإثبات الأصلية ونظراً لكون هذه الدوائر مغلقة في الوقت الحاضر يتعذر الحصول على صور القيود الأصلية وان المحاكم ترفض استقبال الدعاوى مما أدى الى تأخير انجازها وضياع حقوق المؤسسات البلدية وعليه تم مفاتحة رئاسة محكمة استئناف نينوى بموجب كتابنا المرقم (1027) في 28/1/2018 لغرض وضع صيغة لمعالجة الموضوع بصورة مبدئية لقبول الدعاوى استناداً على كتاب تأييد من البلدية المعنية وصورة قيد مصورة تؤيد عائدية الملكية .
ثانياً : إجابتنا رئاسة محكمة استئناف نينوى / بموجب كتابها المرقم (895) في 7/3/2018 ومرفقه كتاب محكمة بداءة الموصل المرقم (383/2018) في 26/2/2018 بعدم إمكانية الاعتماد على كتاب البلدية كوسيلة إثبات بديلة عن صورة القيد لان المتعارف عليه في المحاكم هو الاعتماد على صور قيود أصلية لم يمضي على صدورها ثلاثة أشهر .
ثالثاً : عليه ولما ورد أعلاه والأوليات المرفقة طياً يرجى التفضل بالاطلاع ومفاتحة مكتب معالي السيدة الوزير  لغرض مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / وزارة العـدل للنظر في الموضوع وإيجاد حلول مناسبة وبشكل مؤقت بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة ولضمان الحفاظ على حقوق وأملاك المؤسسات البلدية والمال العام وأمركم بما تنسبون) .
3- تم الاطلاع على نص المادة (47) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل التي نصت على انه (1- على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقـدر عـدد المدعى عليهم وقائمة المستندات ويجب عليه أن يوقع هـو أو وكيله على كـل ورقة مع إقـراره بمطابقتها للأصل وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .

2- لا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء .
3- لا يجوز تعين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعـد تقديم المستندات والصور وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع الرسم تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون) كما تم الاطلاع على المادة (216 ) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر اذ نصت الفقرة (1) منها على انه (يجوز الطعن بطريق التمييز .... والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى .... وتكون مـدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً) كما نصت الفقرة (2) من المادة ذاتها على انه (يكون الطعن تمييزاً في القرارات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لدى محكمة استئناف المنطقة .....) .

ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها  :
1- ألزمت المادة (47 /1) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر ، المدعي بأن يرفق بعريضة الدعوى نسخا منها بقدر عدد المدعى عليهم ، ويرفق كذلك صورا من المستندات التي يستند إليها في دعواه وبقدر عددهم موقعة من قبله أو من قبل وكيله كونها مطابقة للأصل ليتسنى للمحكمة تبليغها الى المدعى عليهم مع ورقة التبليغ بالحضور كي يلزموا بالإجابة وبتهيئة الدفـوع قبل الموعد المحدد للمرافعة تطبيقا لأحكام المادة (49/2) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر ، أما أصل المستندات التي يستند المدعي إليها فترفق مع عريضة الدعوى وتحفظ في صندوق المحكمة بعد تأشيرها في سجل المستندات المعد لهذا الغرض ولا يجوز إبقاؤها في ملف الدعوى خوفا عليها من الضياع أو التحريف .
2- من شأن تطبيق أحكام المادة (47/1) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر تسهيل حسم الدعوى بيسر وسرعة وضمن السقوف الزمنية المحددة لها قانوناً .
3- أجازت المادة (47/2) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر قبول عريضة الدعوى استثناء إذا لم ترفق بها المستندات المذكورة في الفقرة (1) من المادة المذكورة إذا كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء كالدعاوى الخاصة بالتقادم ويعود تقدير قبول الدعوى في هذه الحالة أو عدم قبولها الى المحكمة وإذا ما قبلتها فلا تعين المحكمة موعداً للنظر فيها إلا إذا قدم المدعي ما هو مطلوب منه في الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4- في حالة عدم تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (47/1) من قانون المرافعات المدنية
انف الذكر وقبول المحكمة للدعوى استثناء تطبيقاً للفقرة (2) من المادة أنفة الذكر فيتم دفع الرسم القانوني عنها ولا يحدد لها موعـد لنظرها الى أن يتم ربط تلك المستندات فإذا مضت مدة ثلاثة أشهر على تقديم الدعوى اعتباراً من تاريخ دفع الرسم عنها ولم يتم ربط المستندات اللازمة لإقامتها فتعتبر عـريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون استناداً لأحكام المادة (47/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر وعلى الرغم من صراحة نص الفقرة (3 من المادة 47) من قانون المرافعات التي تقرر بموجبها اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون ، إلا إن الضرورات العملية والتطبيق الواقعي للنص يلزم المحكمة باتخاذ قرار بإبطال الدعوى وليس ردها وذلك لغرض تأشير الإبطال في سجل الأساس للدعاوى ولغرض تمكين المدعي من مراجعة طرق الطعن .
5- إن القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى تطبيقا لأحكام المادة (47/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر قابل للطعن بطريق التمييز على انفراد  أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استناداً لأحكام المادة (216 /1) من قانون المرافعات المدنية  المذكور أنفاً .
6- نصت المادة (2) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل على انه (تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام) كما نصت المادة (10/1) من القانون انف الذكر على انه (تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها أساساً لإثبات حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها) .

مما تقدم نستنتج :
إن تفعيل العمل بأحكام المادة (47) من قانون المرافعات من شأنه تسهيل حسم الدعوى بيسر وسرعة وضمن السقوف الزمنية المحددة لها قانوناً ولايمكن تعطيل حكم المادة أنفة الذكر بناء على اجتهادات مخالفة لأحكام القانون إذ لا يمكن الاعتماد على المستندات المصورة وغير المصدقة عند إقامة الدعاوى البدائية ولاسيما صورة قيد العقار المصورة وغير المصدقة من مديرية التسجيل العقاري المختصة لما لتلك المستندات من اثر في إثبات الدعوى مما يقتضي عدم قبول الدعوى كما لا يمكن الاستناد الى الكتب الصادرة من غير مديرية التسجيل العقاري المختصة لإثبات ملكية العقارات بحجة إن مديرية التسجيل العقاري المختصة متوقف العمل فيها أو معطلة نتيجة لما تعرضت له من تدمير وخراب بسبب أعمال داعش الإرهابية إذ بالإمكان مفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة لتزويد المحكمة بنسخة من صورة قيد حديثة للعقار مصدقة وفقا للأصول وتكليف المدعي بمتابعة الإجابة ذلك أن إثبات الملكية العقارية يتم استنادا لصورة قيد العقار الصادرة من مديرية التسجيل العقاري المختصة كونها الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية وإثباتها ،فإذا تعطل عمل تلك الدائرة لأي سبب فبالإمكان مفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة والاستفادة من ما متوافر لديها من معلومات بخصوص ذلك ومع هذا  يجوز للمحكمة قبول الدعوى البدائية بلا مستندات في حالات استثنائية إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة ويترك أمر تقدير ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويتم استيفاء الرسم القانوني عنها على أن لا يحدد لها موعـد للمرافعة ويجب إكمال مستمسكاتها  خلال مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دفع الرسم وإلا تعد مبطلة بحكم القانون وعلى المدعي الاستفادة من الفترة المذكورة لإكمال مستمسكات الدعوى إذ إن ربط مستمسكات الدعوى من مهام المدعي وان القرار الصادر بالإبطال قابل للطعن بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

وعلى أساس ما تقدم  نرى : 
إن معالجة موضوع إمكانية إقامة الدعاوى البدائية مع عـدم توافر صورة قيد حديثة للعقارات بسبب تعطل وتوقف عمل دوائر التسجيل العقاري في محافظة نينوى بالوقت الحاضر نتيجة لما تعرضت له تلك الدوائر من دمار وخراب قبل التحرير بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش الإرهابية يتم من خلال تطبيق أحكام المادة (47) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر ذلك إن إكمال مستمسكات الدعـوى يعد من صميم عمل واجبات المدعي عند إقامة الدعوى وتفعيل العمل بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع من خلال إعمال الاستثناء الوارد في المادة (47/2) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر بخصوص الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة من دون ربط المستمسكات الخاصة بها إذ يتم استيفاء الرسم عنها بلا تحديد موعد للمرافعة ويجب إكمال مستمسكاتها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دفع الرسم وبالإمكان مفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة لتزويد المحكمة بصورة قيد حديثة مصدقة للعقار فإذا مضت المدة أنفة الذكر دون ربط صورة قيد حديثة مصدقة تعد الدعوى مبطلة بحكم القانون استناداً لأحكام المادة (47/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر ويكون القرار الصادر بالإبطال قابل للطعن بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استناداً لأحكام المادة (216/1) من قانون المرافعات المدنية المذكور أنفاً .

ولا يجوز الاستناد الى نسخة ضوئية غير مصدقة من صورة قيد العقار مع كتاب رسمي صادر من مديرية بلدية محافظة نينوى لإثبات ملكية العقار لها عند إقامة الدعاوى البدائية أمام محكمة البداءة عوضاً عن صورة القيد الحديثة بحجة صعوبة الحصول على صورة القيد الحديثة في الوقت الحاضر بسبب توقف وتعطل عمل دوائر التسجيل العقاري في المحافظة ذلك إن إثبات ملكية العقارات يتم من خلال صور قيودها الحديثة المصدقة والصادرة من مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا علاقة لمديرية البلدية بإصدار صورة القيد أو تأييد الملكية وإثباتها استناداً لأحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري انف الذكـر .

رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج توصلنا الى التوصيات التالية :
1- إن معالجة موضوع إمكانية إقامة الدعاوى البدائية مع عدم توافر صورة قيد حديثة للعقارات بسبب تعطل وتوقف عمل دوائر التسجيل العقاري في محافظة نينوى بالوقت الحاضر نتيجة لما تعرضت له تلك الدوائر من دمار وخراب قبل التحرير بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش الإرهابية يتم من خلال تطبيق أحكام المادة (47) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر ذلك إن إكمال مستمسكات الدعوى يعد من صميم عمل واجبات المدعي عند إقامة الدعوى وتفعيل العمل بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع من خلال إعمال الاستثناء الوارد في المادة (47/2) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر بخصوص الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة من دون ربط المستمسكات الخاصة بها إذ يتم استيفاء الرسم عنها بلا تحديد موعد للمرافعة ويجب إكمال مستمسكاتها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دفع الرسم وبالإمكان مفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة لتزويد المحكمة بصورة قيد حديثة مصدقة للعقار فإذا مضت المدة أنفة الذكـر دون ربط صورة قيد حديثة مصدقة تعد الدعوى مبطلة بحكم القانون استناداً لأحكام المادة (47/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكـر ويكون القرار الصادر بالإبطال قابل للطعن بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استناداً لأحكام المادة (216/1) من قانون المرافعات المدنية المذكور أنفاً .
2- لا يجوز الاستناد الى نسخة ضوئية غير مصدقة من صورة قيد العقار مع كتاب رسمي صادر من مديرية بلدية محافظة نينوى لإثبات ملكية العقار لها عند إقامة الدعاوى البدائية أمام محكمة البداءة عوضاً عن صورة القيد الحديثة بحجة صعوبة الحصول على صورة القيد الحديثة في الوقت الحاضر بسبب توقف وتعطل عمل دوائر التسجيل العقاري في المحافظة ذلك إن إثبات ملكية العقارات يتم من خلال صور قيودها الحديثة المصدقة والصادرة من مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا علاقة لمديرية البلدية بإصدار صورة القيد أو تأييد الملكية وإثباتها استناداً لأحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري انف الذكر .
3- لا يمكن تعطيل حكم نص المادة (47) من قانون المرافعات استنادا الى اجتهادات غير مبررة ولأي سبب ذلك إن القاعدة القانونية لا يتم تعطيلها إلا بقاعدة قانونية مساوية لها في القوة القانونية.
4- بالإمكان مفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة لتزويد المحكمة بنسخة مصدقة حديثة من صورة قيد العقار موضوع الدعوى ويرك الأمر للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
5- مفاتحة وزارة العدل ومديرية التسجيل العقاري العامة لإعادة العمل بدوائر التسجيل العقاري المختصة في محافظة نينوى وتفعيلها وتوفير المستلزمات اللازمة للقيام بمهامها تحقيقاً للمصلحة العامة وضمانا لحقوق الدولة والإفراد وتسهيلاً لعمل المحاكم في المدينة المذكورة .
إشعار رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية بما تقدم من توصيات للعمل بموجبها وإشعار مديرية بلديات نينوى بها .