التفاصيل

رسوم دعاوى محكمة العمل

122/دراسات/2018

2021-02-24 12:21:00

ورد كتاب رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (2185) في 22/4/2018 ومرفقه صورة مطالعة السيد (عبد محمد علي درويش) قاضي محكمة عمل كركوك بخصوص رسوم دعاوى محكمة العمل ,
أولاً : خلاصة  مطالعة السيد (عبد محمد علي درويش) قاضي محكمة عمل كركوك :
تضمنت مطالعة السيد (عبد محمد علي درويش) قاضي محكمة عمل كركوك المقدمة الى السيد رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية في 17/4/2018 ما يلي : (استناداً لأحكام المادة (2) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل بعدم استيفاء أي رسم إلا بموجب نص في ذلك القانون أو القوانين الأخرى ولعدم وجود نص باستيفاء رسوم محاكم العمل الحقوقية يرجى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى / قسم الدراسات في دائرة الإشراف القضائي لغرض بيان الرأي أو ما تنسبونه ، مع فائق التقدير) .

ثانياً : موضوع الدراسة :
مقدار الرسم الواجب استيفاءه في دعاوى العمل المدنية المقامة أمام محكمة العمل في ضوء قانون الرسوم العدلية المعدل وقانون رسم الطابع .

ثالثاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على المطالعة المقدمة بتاريخ 26/4/2018 الى السيد رئيس هيأة الإشراف القضائي من قبل السيد (يحيى علي عناد) مدير قسم التدقيق في هذه الهيأة وكانت خلاصتها (وعلى ضوء ما تقدم نرى إن الدعاوى التي تقام من قبل العامل أو منظمته النقابية معفاة من الرسوم في جميع مراحل التقاضي ، أما الدعاوى التي تقام من قبل صاحب العمل فيستوفى عليها رسم قضائي (5000 ) خمسة ألاف دينار و(1000) دينار رسم طابع ) .
2- تم الاطلاع على القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة وكانت كما يلي :
أ- نصت المادة (166) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 على انه (ثانياً : يعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي . ثالثاً : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة) .
ب- نصت المادة (4) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل على انه (تسري أحكام هذا القانون على : أولاً : المعاملات والدعاوى المقامة لدى ..... ومحاكم العمل ....) ، كما نصت المادة (16 ) من القانون انف الذكر على انه (أولاً : يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل ....) .
ج- نصت المادة (2) من قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 على انه (أولاً : تخضع الأوراق المدرجة في الجدولين (الأول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة إزائها) كما نصت ألفقره (49) من الجدول الأول الملحق بالقانون انف الذكر على انه (العرائض والطلبات المقدمة للحكومة مقدار الرسم (1000) ألف دينار ويستثنى منها ما يلي ....) .

رابعاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن المعاملات والدعاوى المدنية المقامة لدى محاكم العمل تخضع لقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل استناداً لأحكام المادة (4) منه .
2- إعفاء العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي بخلاف رب العمل استناداً لأحكام المادة (166/ثانياً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .
3- تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة استنادا لأحكام المادة (166/ثالثاً) من قانون العمل انف الذكر .
4- يكون رسم دعوى العمل المدنية مبلغا قدره (5000) خمسة ألاف دينار لأحكام المادة (16/أولاً) من قانون الرسوم العدلية انف الذكر .
5- إن إعفاء العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي لا ينصرف الى الإعفاء من رسم الطابع .
6- نؤيد ما جاء بمطالعة السيد (يحيى علي عناد) مدير قسم التدقيق في هذه الهيأة المؤرخة 26/4/2018 المقدمة للسيد رئيس هيأة الإشراف القضائي ونضيف عليها إن رسم الطابع يخضع له العامل المدعي ومنظمته النقابية ورب العمل على الرغم من إعفاء العامل المدعي ومنظمته النقابية من رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي .

رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- التعميم على كافة محاكم الاستئناف الاتحادية لإشعار محكمة العمل فيها بأن دعاوى محكمة العمل المدنية تعد من دعاوى القضاء المستعجل استناداً لأحكام المادة (166/ ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وان رسم إقامة دعوى العمل المدنية أمام محكمة العمل مبلغاً قدره (5000) خمسة ألاف دينار يتم استيفاءه استناداً لأحكام المادة (16) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل ويعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي بخلاف رب العمل الذي لم يتم إعفاءه عند إقامته للدعوى في جميع مراحل التقاضي استناداً لأحكام المادة (166/ ثانياً) من قانون العمل انف الذكر إلا إن ذلك الإعفاء لا يحول دون استيفاء رسم الطابع البالغ مقداره (1000) ألف دينار في جميع الأحوال عند إقامة الدعوى سواء أقيمت من (العامل أو منظمته أو رب العمل) استناداً لأحكام المادة (2) من قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وبدلالة ألفقره (49) من الجدول الأول الملحق بالقانون انف الذكر .
2- إشعار رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية لإشعار محكمة عمل كركوك بما جاء بالفقرة (1) أعلاه للعمل بموجبها والتقيد بمضمونها .