التفاصيل

أحكام النصوص القانونية التي تُدخل وزارة المالية في تشكيلة المحاكم

127/2/دراسات/2018

2021-02-24 12:47:00

1-المادة (250 ) من قانون الكمارك رقم ( 23) لسنة 1984 – جانباً – تشكل بقرار من وزير المالية هيأة تمييزية برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية .
2- المادة (التاسعة / أولاً) من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (58) لسنة 1978 .
3- المادة (التاسعة والثلاثون) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل .
4- المادة (245/ ثانياً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل , تـم عرض الموضوع على القاضي والمشرف القضائي السيد (حيدر علي نوري) وبين الأتي :
أولاً : القوانين التي نصت على تدخل وزير المالية في تشكيل المحاكم موضوع الدراسة :  
1- قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 وتضمن ما يلي :
أ- المادة (245/ثانياً) منه وسبق لهذه الهيأة أن قدمت دراسة بخصوصها بتاريخ 24/4/2018  بغية تعديلها وحظت التوصية المقدمة بشأنها على موافقة سيادتكم المحترم بتاريخ 25/4/2018 بمفاتحة مجلس النواب بكتاب من مجلس القضاء الأعلى بغية تعديل المادة أنفة الذكـر وفقاً للتوصية التي تضمنتها الدراسة المذكورة الأمر الذي يقتضي استبعاد المادة (245/ثانياً) من نطاق البحث في هذه  الدراسة .
ب- المادة (250) منه التي نصت على انه (تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاضي من محكمة التمييز وعضوية قاضي من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيأة العامة للكمارك) .
ج- المادة (252) منه التي نصت على انه (للهيأة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها إن تطلب استكمال الأدلة الإضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتأييد الحكم المميز أو تعديله ويكون قرارها باتاً) .
2- قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 وتضمن ما يلي :   
أ- المادة (9/أولاً) منه التي نصت على انه (يؤلف وزير المالية لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف وتتألف من :-
1- الحاكم الأول أو من ينسبه من المحاكم في منطقة أعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه ويكون رئيساً للجنة . 2- ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الأقل بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة . 3- موظف فني) .
3- قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتضمن ما يلي :
أ- المادة (37) منه التي نصت على انه (1- تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية . 2- يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء اضافيون يحلون محل الأعضاء الأصلين عند غيابهم) .
وينبغي ملاحظة إن عبارة (الوزير الواردة في المادة أنفة الذكر تنصرف إلى (وزير المالية) استناداً إلى أحكام المادة (1/ 12) منه التي نصت على انه (يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها إن لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك : الوزير : وزير المالية) .
ب- المادة (38) منه التي نصت على انه (على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد أن تنظر القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب المستأنف نفسه وللوزير أو من يخوله أن ينقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف أو بدونه إذا وجد أسبابا موجبة لذلك) .
ت- المادة (40) منه التي نصت على انه (1- تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية إذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة ألاف دينار فأقل . 2- إذا كان مبلغ الضريبة في القرار أكثر من عشرة ألاف دينار فللسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به أمام هيأة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وأخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 3- للهيأة التمييزية إلغاء القرار أو تأييده أو تعديله ويكون قرارها قطعياً . 4- على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزاً في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم إلى صندوق الهيأة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة (1%) واحد بالمئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد أعلى مقداره ألف دينار ويعد إيرادا نهائياً للخزينة العامة . 5- تحدد مكافأة لأعضاء الهيأة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير) .
ثانياً : الملاحظات الواردة على نصوص المواد أنفة الذكر :
أ- فيما يتعلق بقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 :
- بقدر تعلق الأمر بالمادة (250) منه التي نصت على انه (تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاضي من محكمة التمييز وعضوية قاضي من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيأة العامة للكمارك) .
- والمادة (252) منه التي نصت على انه (للهيأة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها إن تطلب استكمال الأدلة الإضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتأييد الحكم المميز أو تعديله ويكون قرارها باتاً).
 فان ملاحظاتنا تكمن بما يلي :
1- بموجب المادة (250) من قانون الكمارك انف الذكر فان السيد وزير المالية بالاتفاق مع السيد وزير العدل يتولى تشكيل الهيأة التمييزية وحيث إن ذلك من شانه أن يحدث تداخلاً بين السلطات ولاسيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية خلافا لمبدأ الفصل بينهما الذي أقرته المادة (47) من دستور عام 2005 التي نصت على انه (السلطات الاتحادية هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ولا سيما إن السلطة القضائية مستقلة تطبيقاً لأحكام المادة (87) من الدستور انف الذكر التي نصت على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) كما إن الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى حل محل وزير العدل استناداً لأحكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12 لسنة 2004/ القسم 7 منه) إضافة لما تقدم فأن المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل نصت على انه (محكمة التمييز هي الهيأة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد) كما نصت المادة (13/رابعاً/أ) منه على انه (يجوز تعدد الهيأت أو تأليف هيأت أخرى بقرار من هيأة الرئاسة) وعبارة هيأة الرئاسة هنا تنصرف إلى رئيس محكمة التمييز الاتحادية ممثلاً بشخص الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم واستناداً لما تقدم فان تشكيل الهيأة التمييزية استناداً لأحكام المادة (250) من قانون الكمارك انف الذكر يجب ان تتم بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى منعاً لتداخل السلطات من جهة واستناداً لما يتمتع به من صلاحيـات دستـورية وقـانونية من شانها المحـافـظة على استقـلال القـضاء الأمـر الـذي يقتضي تعديل نص المادة (250) من قانون الكمارك وإعادة النظر بها وصياغتها بما يتفق وأحكام الدستور والقوانين النافذة المشار إليها أنفا  بقدر تعلق الأمر بالموضوع محل الاعتراض الخاص بصلاحية تشكيل الهيأة التمييزية ومن يتولى ذلك .
2- بموجب المادة (250) من قانون الكمارك انف الذكر فأن الهيأة التمييزية الخاصة تكون برئاسة قاضي من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيأة العامة للكمارك ولا نجد مبرر لاشتراك احد المدراء العامين في وزارة المالية في الهيأة التمييزية لعدم تمتعه بالصفة القضائية من جهة ولاسيما إن تلك الهيأة التمييزية تعد من هيئات محكمة التمييز الاتحادية من جهة أخرى وتمارس عملاً قضائياً بحتاً في التدقيق والرقابة استناداً لما تتمتع به محكمة التمييز الاتحادية من صلاحيات بموجب أحكام القانون وعلى أساس ذلك فان أي عضو في أي هيأة من هيئات محكمة التمييز الاتحادية يجب أن يكون متمتعا بالصفة القضائية ذلك إن العمل القضائي لا يجوز ممارسته من غير القضاة حصرا وهذا ما نص عليه قانون التنظيم القضائي انف الذكر وتأكد بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد(10/اتحادية/2013) في 12/3/2013 المتضمن (..عدم جواز ممارسة الموظفين الإداريين صلاحيات قضائية) كما تأكد ذلك  في قرار أخر لها بالعدد (14/اتحادية/2013) في 12/3/2013  المتضمن (... لايجوز لغير القضاة ممارسة الصلاحيات القضائية ...) إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة لجميع السلطات في الدولة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ولذا فأن وجود احد الأعضاء من غير القضاة في الهيأة التمييزية المشكلة استناداً لأحكام نص المادة (250) من قانون الكمارك انف الذكر يتعارض مع توجهات المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها بهذا الخصوص ، كما يتعارض مع أحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي الأمر الذي يقتضي تعديل هذه المادة وإعادة النظر بها وصياغتها بما يتفق مع توجهات المحكمة الاتحادية العليا وأحكام الدستور والقانون انف الذكر  بقدر تعلق الأمر بالموضوع محل الاعتراض الخاص  بتشكيل الهيأة التمييزية وأعضائها .
3- استناداً لأحكام المادة (252) من قانون الكمارك انف الذكر فأن للهيأة التمييزية المشكلة بموجب المادة (250) من قانون الكمارك أن تطلب استكمال الأدلة الإضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتأييد الحكم المميز أو تعديله ويكون قرارها باتاً ونرى إن النص انف الذكـر قد تجاهل الصفة الرقابية لمحكمة التمييز استناداً لأحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي انف الذكر ذلك إن محكمة التمييز الاتحادية وهيئاتها بما فيها الهيأة التمييزية المشكلة استناداً لأحكام المادة (250) من القانون انف الذكر هي محكمة قانون وليس محكمة وقائع وان القول بخلاف ذلك تجاهل لصلاحيات محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها قانونا ولا سيما في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل إذ يتعذر من الناحية الواقعية التطبيقية قيام الهيأة التمييزية المشكلة استناداً لأحكام المادة (250) أنفة الذكر باستكمال الأدلة وإجراء التحقيقات بنفسها في قضايا تم نظرها من قبل المحاكم الكمركية إضافة إلى ما تقدم فأن ظاهر النص للمادة (252) أنفة الذكر يؤكد بأنه ليس للهيأة التمييزية المشار إليها فيها ، صلاحية نقض القرار الصادر من المحكمة الكمركية المميز أمامها وان ذلك يعد تعارضاً مع سلطات محكمة التمييز الاتحادية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية انف الذكر على أساس إن الهيأة التمييزية المشكلة استنادا لأحكام المادة (250) من قانون الكمارك هي احد هيئات محكمة التمييز الاتحادية وان عدم منح الهيأة التمييزية المشكلة استناداً لنص المادة (250) من قانون الكمارك صلاحية النقض إضافة للصلاحيات الأخرى الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً للمادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل يعد تعطيلاً للهيأة أنفة الذكر وتقييداً لصلاحياتها في الرقابة بلا مبرر وعلى أساس ما تقدم فان المادة أنفة الذكر بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة حتى تصبح متسقة مع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعـدل .
ب- فيما يتعلق بقانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 :    
- بقدر تعلق الأمر بالمادة (9/ أولاً) منه التي نصت على انه ( يؤلف وزير المالية لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف وتتألف من : 1- الحاكم الأول أو من ينسبه من الحاكم في منطقة أعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه ويكون رئيساً للجنة . 2- ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الأقل بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة . 3-  موظف فني) .
فأن ملاحظاتنا على النص انف الذكر تكمن بما يلي :
1- إن تأليف وزير المالية للجنة الاعتراضات التي تكون برئاسة قاضي لا يتناسب مع استقلال السلطة القضائية إذ إن ذلك من شأنه أن يحدث تداخلاً بين السلطات ولاسيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية خلافا لمبدأ الفصل بينهما الذي أقرته المادة (47) من دستور عام 2005 التي نصت على انه (السلطات الاتحادية هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ولا سيما إن السلطة القضائية مستقلة تطبيقا لأحكام المادة (87) من الـدستــور انـف الـذكــر التي نصت عـلى انه (السلطة القـضائية مستقـلة وتتـولاهــا المحـاكـم عـلى اختـلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون) كما إن الموضوع يثير صعوبة على صعيد التطبيق لعدم تبعية القاضي من الناحية الإدارية الوظيفية إلى وزير المالية وإنما إلى مجلس القضاء الأعلى   مما يعني إن نص المادة أنف الذكر بحاجة إلى إعادة صياغة وتعديل للحيلولة دون التداخل والاندماج في اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية .
2- إن تشكيل لجنة الاعتراضات من قاضي وموظفين إحداهما ممثل عن وزير المالية والأخر موظف فني أمر ليس له ما يبرره إذ كان من الضروري أن يتمتع جميع أعضاء لجنة الاعتراض بصفة القاضي تحقيقاً للمصلحة العامة وحتى يكون العمل منسجما ومتكاملاً ، لما يتمتع به القضاة من كفاءة وعلمية وخبرة وحيادية ، مما يقتضي إعادة النظر في صياغة المادة أنفة الذكر لمعالجة ذلك .
3- إن المادة أنفة الذكر لم تبين كيفية اتخاذ القرارات من قبل لجنة الاعتراضات وهل تصدر بالاتفاق أم بالأكثرية وان ذلك يمثل نقصاً في صياغة النص انف الذكر الأمر الذي يقتضي إكماله عند تعديله .
ج-  قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل :
- فيما يتعلق بالمادة (37) منه التي نصت على انه (1- تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاضِ من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية . 2- يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء اضافيون يحلون محل الأعضاء الأصلين عند غيابهم ) .
وينبغي ملاحظة إن عبارة (الوزير الواردة في المادة أنفة الذكر تنصرف إلى (وزير المالية) استناداً إلى أحكام المادة (1/12) منه التي نصت على انه (يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها إن لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك : الوزير : وزير المالية) .

وان ملاحظاتنا على النص انف الذكر هي :
1- إن تأليف لجان للنظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية من شانه أن يحدث تداخلاً بين السلطات ولاسيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية خلافاً لمبدأ الفصل بينهما الذي أقرته المادة (47) من دستور عام 2005 التي نصت على انه (السلطات الاتحادية هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدءا الفصل بين السلطات) ولا سيما إن السلطة القضائية مستقلة تطبيقا لأحكام المادة (87) من الدستور انف الذكر التي نصت على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) واستناداً لما تقدم فان تشكيل لجان النظر في القضايا الاستئنافية استنادا لأحكام المادة (37) من قانون ضريبة الدخل انف الذكر يجب أن تتم بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى منعاً لتداخل السلطات من جهة واستناداً لما يتمتع به من صلاحيات دستورية وقانونية من شانها المحافظة على استقلال القضاء الأمر الذي يقتضي تعديل نص المادة (37) من القانون انف الذكر وإعادة النظر بها وصياغتها بما يتفق وأحكام الدستور والقوانين النافذة المشار إليها أنفاً .
2- إن تأليف لجان للنظر في القضايا الاستئنافية برئاسة قاضِ من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية أمر ليس له ما يبرره إذ كان من الضروري أن يتمتع جميع أعضاء اللجنة  بصفة القاضي تحقيقا للمصلحة العامة وحتى يكون العمل منسجما ومتكاملا ، لما يتمتع به القضاة من كفاءة وعلمية وخبرة وحيادية ، مما يقتضي إعادة النظر في صياغة المادة أنفة الذكر لمعالجة ذلك .
- نصت المادة (38) منه التي نصت على انه (على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد أن تنظر القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب المستأنف نفسه وللوزير أو من يخوله أن ينقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف أو بدونه إذا وجد أسبابا موجبة لذلك) .
ولنا على النص الملاحظات التالية :
1- إن صلاحية وزير المالية المشار إليها في المادة أنفة الذكر يجب أن تنصرف إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لضمان استقلال عمل لجنة الاستئناف وحياديتها من جهة ولتنظيم انسيابية العمل واستقراره من جهة أخرى .
2- إذا ما تم تعديل نص المادة (37) من القانون انف الذكر وأصبح جميع أعضاء لجنة الاستئناف من القضاة وفقا للتعديل المقترح في ألفقره السابقة أعلاه ،يصبح من غير المنطقي أن تكون لوزير المالية صلاحية نقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى إذ لا يجوز أن تخضع اللجان  القضائية  إلى طلبات وتوجيهات الجهات الإدارية غير القضائية مما يعني إن النص انف الذكر بحاجة إلى تعديل وإعادة  صياغة .
- المادة (40) منه التي نصت على انه (1- تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية إذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة ألاف دينار فأقل . 2- إذا كان مبلغ الضريبة في القرار أكثر من عشرة ألاف دينار فللسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به أمام هيأة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وأخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. 3- للهيأة التمييزية إلغاء القرار أو تأييده أو تعديله ويكون قرارها قطعياً . 4- على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزاً في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم إلى صندوق الهيأة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة (1%) واحد بالمئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد أعلى مقداره ألف دينار ويعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة . 5- تحدد مكافأة لأعضاء الهيأة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير) .
ولنا على النص انف الذكر الملاحظات التالية :
1- إن  مبلغ العشرة ألاف دينار المشار إليه في الفقرة (1) من المادة أنفة الذكر قليل ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية في الوقت الحاضر الأمر الذي يقتضي زيادة المبلغ وجعله مبلغاً قدره مليون دينار فأقل .
2- إن المبلغ الوارد في الفقرة (2) من المادة أنفة الذكر البالغ مقداره أكثر من عشرة ألاف دينار قليل أيضا ومن المقتضى تعديله حتى يصبح أكثر من مليون دينار .
3- إن تشكيل الهيأة التمييزية المشار إليها في المادة أنفة الذكر ألفقره (2) منها من قبل وزير المالية برئاسة قاض من محكمة التمييز من شانه أن يحدث تداخلا بين السلطات ولاسيما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية خلافاً لمبدأ الفصل بينهما الذي أقرته المادة (47) من دستور عام 2005 التي نصت على انه (السلطات الاتحادية هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ولا سيما إن السلطة القضائية مستقلة تطبيقا لأحكام المادة (87) من الدستور انف الذكر التي نصت على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) الأمر الذي يقتضي تشكيل الهيأة التميزية استناداً إلى قرار أو أمر صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى .
4- إن أعضاء الهيأة التمييزية المشار إليهم في المادة أنفة الذكر ألفقره (2)  منها محل نظر إذ تتألف من الهيأة التمييزية الخاصة برئاسة قاضِ من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وأخر من اتحاد الصناعات العراقي  ولا نجد مبرر لاشتراك غير القضاة في الهيأة التمييزية لعدم تمتع أعضائها كل من (اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وأخر من اتحاد الصناعات العراقي) بالصفة القضائية من جهة ولاسيما إن تلك الهيأة التمييزية تعـد من هيئات محكمة التمييز الاتحادية من جهة أخرى وتمارس عملاً قضائياً بحتاً في التدقيق والرقابة استناداً لما تتمتع به محكمة التمييز الاتحادية من صلاحيات بموجب أحكام القانون وعلى أساس ذلك فأن أي عضو في أي هيأة من هيئات محكمة التمييز الاتحادية يجب أن يكون متمتعاً بالصفة القضائية ذلك إن العمل القضائي لايجوز ممارسته من غير القضاة حصراً وهذا ما نص عليه قانون التنظيم القضائي انف الذكر وتأكد بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (10/اتحادية/2013) في 12/3/2013 المتضمن (...... عدم جواز ممارسة الموظفين الإداريين صلاحيات قضائية) كما تأكد ذلك  في قرار أخر لها بالعدد (14/اتحادية/2013) في 12/3/2013 المتضمن (... لايجوز لغير القضاة ممارسة الصلاحيات القضائية ....) وإن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة لجميع السلطات في الدولة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ولذا فأن وجود احد الأعضاء من غير القضاة في الهيأة التمييزية المشكلة استناداً لأحكام نص المادة (40) من قانون ضريبة الدخل انف الذكر يتعارض مع توجهات المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها بهذا الخصوص ، كما يتعارض ذلك مع أحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي الأمر الذي يقتضي تعديل هذه المادة وإعادة النظر بها وصياغتها بما يتفق مع توجهات المحكمة الاتحادية العليا وأحكام الدستور والقانون انف الذكر بقدر تعلق الأمر بالموضوع محل الاعتراض الخاص بتشكيل الهيأة التمييزية وأعضائها .
5- إن ما تضمنته الفقرة (5 من المادة 40) من قانون ضريبة الدخل انف الذكر بحاجة إلى إلغاء إذ نصت الفقرة المذكورة على انه (تحدد مكافأة لأعضاء الهيأة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير) ذلك إن تحديد مكافآت لأعضاء الهيأة التمييزية ولجان الاستئناف من قبل وزير المالية على الرغم من كون رئيس الهيأة التمييزية قاضِ في محكمة التمييز الاتحادية ورئيس اللجنة الاستئنافية قاض أيضاً يتعارض مع مهمة القضاء السامية القائمة على أساس إحقاق الحق ومن شان ذلك المساس باستقلاليته ونزاهته وعـدالته وحياديته إضافة إلى ما تمثله تلك المكافآت من مخالفة لأحكام القانون وهدر لأموال الدولة ولاسيما إن رئيس وأعضاء الهياة التمييزية ورئيس وأعضاء اللجان الاعتراضية يتقاضون رواتبهم استناداً لأحكام القانون لقاء العمل المكلفين للقيام به ولا موجب لمنحهم مكافآت مالية استناداً لرغبة وزير المالية .
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من ملاحظات نوصي بما يلي :
1- إلغاء بعض المواد أو تعديلها الواردة في القوانين التالية وكما يلي :
أ- قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 :
نوصي بإلغاء المادتين (250 و252) منه وإحلال محلهما نصين جديدين وإصدار قانون لتعـديل قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل وكما يلي :

مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2018 لتعديل قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل .
- المادة (1) يلغى نص المادة (250) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ويحل محله ما يلي :  

المادة (250) :
(1- تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى هيأة تمييزية خاصة في محكمة التمييز تختص بالنظر بالطعون المقدمة بالدعاوى الكمركية تسمى (الهيأة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك) .
2- تتألف الهيأة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من ثلاثة قضاة يسميهم رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن يكون رئيس الهيأة من قضاة محكمة التمييز الاتحادية وبقية الأعضاء من قضاة الصنف الأول ويتم تسمية رئيس وأعضاء احتياط للهيأة المذكورة  بالشروط  والكيفية التي تم اختيار الرئيس والأعضاء الأصلين فيها) .

- المادة (2) يلغى نص المادة (252) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ويحل محله ما يلي :  
المادة (252) :
(للهيأة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك عند النظر في القضايا المعروضة عليها أن تصدر قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ويكون قرارها باتاً) .
الأسباب الموجبة :
(للحيلولة دون تداخل عمل وصلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولضمان سلامة إجراءات تشكيل الهيأة التمييزية الخاصة بالقضايا الكمركية كونها من هيأت محكمة التمييز الاتحادية  وبغية إضفاء الصفة القضائية على جميع أعضاء الهيأة بما يتفق وأحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي ولتوسيع صلاحيات تلك الهيأة بما يؤمن فاعليتها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل , لذا شرع هذا القانون) .

ب- قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 :    
نوصي بإلغاء نص المادة (9/أولاً) منه وإحلال محلهما نص جديد وإصدار قانون لتعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 وكما يلي :


مشروع قانون رقم (    ) لسنة 2018 لتعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 :
- المادة (1) :  يلغى نص المادة (9/أولاً) من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978ويحل محله ما يلي :  
المادة (9/أولاً) :
(أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الاعتراضات) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف وتتألف من :-
1- قاضي محكمة البداءة الأول أو من  ينسب عند غيابه من قضاة محكمة البداءة حسب الاقدمية  في منطقة أعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى الكشف عليه ويكون رئيساً للجنة.
2- قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني .
3- قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث .
ب- تصدر قرارات لجنة الاعتراضات بالاتفاق أو بالأكثرية) .

الأسباب الموجبة :
(للحيلولة دون تداخل عمل وصلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولضمان سلامة إجراءات تشكيل لجان الاعتراض وبغية إضفاء الصفة القضائية على جميع أعضاء اللجنة بما يتفق وأحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي وبما يؤمن فاعليتها تحقيقا للمصلحة العامة ، لذا شرع هذا القانون).
ج- قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل :
نوصي بإلغاء المواد(37 و38 و40) منه وإحلال محلهما نصوص جديد وإصدار قانون لتعـديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وكما يلي :
مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2018 لتعـديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
- المادة (1) يلغى نص المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل ويحل محله ما يلي :
المادة (37)
(1- تشكل لجان النظر في القضايا الاستئنافية بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين لا يقل صنف أحدهما عن الصنف الثاني .
2- يتم بالكيفية والشروط المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة تسمية قضاة احتياط يحلون محل القضاة الأصليين في اللجان المذكورة عند غيابهم لأي سبب) .

3- تصدر لجان النظر في القضايا الاستئنافية قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية) .
- المادة (2) يلغى نص المادة (38) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعـدل ويحل محله ما يلي :
المادة (38) : (على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد أن تنظر القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب المستأنف نفسه ولرئيس مجلس القضاء الأعلى أو من يخوله أن ينقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف أو بدونه إذا وجد أسبابا موجبة لذلك) .
- المادة (3) يلغى نص المادة (40) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل ويحل محله ما يلي :
المادة (40)
(1- تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية إذا كان مبلغ الضريبة فيها مليون دينار فأقل .
2- إذا كان مبلغ الضريبة في القرار أكثر من مليون  دينار فللسلطة المالية أو المكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به أمام هيأة تمييزية خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة قاض من محكمة التمييز الاتحادية وعضوية قاضيين من الصنف الأول
3- يتم بالكيفية والشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذه المادة تسمية قضاة احتياط يحلون محل القضاة الأصليين في الهيأة التميزية المذكورة عند غيابهم لأي سبب .
4- للهيأة التمييزية إلغاء القرار أو تأييده أو تعديله ويكون قرارها  قطعياً .
 5- تصدر قرارات الهيأة التمييزية المشار إليها بالفقرة (2) من هذه المادة بالاتفاق أو بالأكثرية .  6- على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم إلى صندوق الهيأة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة (1%) واحد بالمئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد أعلى مقداره مائة دينار ويعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة) .

الأسباب الموجبة :
(تحقيقاً للمصلحة العامة وللحيلولة دون تداخل عمل وصلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولضمان سلامة إجراءات تشكيل لجان النظر في القضايا الاستئنافية والهيأة التمييزية الخاصة بنظر القرارات الصادرة من تلك اللجان  كونها من هيأت محكمة التمييز الاتحادية وبغية إضفاء الصفة القضائية على جميع أعضاء اللجان والهيأة التمييزية بما يتفق وأحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي وبما يؤمن فاعليتها  وفقا لأحكام القانون لذا شرع هذا القانون) .

2- مفـاتحة مجـلس النـواب والجهـات المخـتصة بالتوصيـات المشـار اليها أنفاً بالفقـرة (1) بغـية اتخـاذ ما يلزم بخصوصها .