التفاصيل

قانون قوى الامن الداخلي

132/دراسات/2018

2021-02-24 12:54:00

هامش السيدة مدير مكتب سيادتكم المؤرخ 14/5/2018 على كتاب وزارة الداخلية/الدائرة القانونية بالعدد (م/ح/14231) في 11/ 5/ 2018  الموجه الى مكتب سيادتكم المحترم بموضوع تفسير مادة قانونية المتضمن (نعرض لمجلسكم الموقر 000 ان المادة (25/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 نصت على ( للقائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية إذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة أو بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية ) لبيان الرأي في شأن اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي في النظر بالجرائم التي لها علاقة بوظيفة رجل الشرطة أو بسببها إذا كان المشتكي فيها طرف مدني وفقا لأحكام النص أعلاه) .
أولاً:- موضوع الدراسة
يكمن موضوع الدراسة في بيان الرأي والإجابة على التساؤل الأتي :
هل إن من اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر بالجرائم التي لها علاقة بوظيفة رجل الشرطة أو بسببها إذا كان المشتكي فيها طرف مدني وفقا لأحكام المادة (25/ثانيا ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 ؟
ثانياً:-اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي
حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 ( اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي ) في الفرع الثاني من الفصل الثاني منه اذ نصت المادة (25)  منه على انه ( أولاً – تختص محكمة قوى الأمن الداخلي بالنظر في الجرائم التالية :-
أ‌-  الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .
ب-الجريمة التي يرتكبها رجل الشرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها 0  
ثانياً–للقائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية إذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة أو بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية
ثالثاًـ تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :
أ-إذا كانت الجريمة المرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .
ب-إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة ) .
ثالثاً:-النتائج التي تم التوصل إليها
يستدل من النص انف الذكر ،إن فقراته تفسر بعضها بعضا ، كما يستدل من النص انف الذكر أيضا ، على إن اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي  وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، يكون منعقدا وفقا للتفصيل الأتي :
1.    إذا ارتكبت الجريمة من رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير  ، وكانت الجريمة متعلقة بالوظيفة أو بسببها.
2.    إذا ارتكبت الجريمة من رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أتعلقت الجريمة المرتكبة بالوظيفة أو بسببها أم لم تتعلق بذلك .
3.    إن الجريمة المرتكبة من رجل الشرطة ضد مدني أو العكس ، سواء أتعلقت بالوظيفة أو بسببها أم لم تتعلق بذلك ، لا تخضع لاختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي ، وينعقد الاختصاص في نظر تلك الجرائم لمحاكم الجزاء المدنية .
4.    يجوز إحالة القضية التحقيقية الخاصة برجل الشرطة استنادا الى  قرار صادر من القائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي بعد استحصال موافقة أمر الإحالة ، الى محاكم الجزاء المدنية حسب الاختصاص إذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة أو بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .
5.    لا ينعقد الاختصاص لمحكمة قوى الأمن الداخلي في نظر الجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة التي لها علاقة بالوظيفة أو بسببها وكان المشتكي فيها مدنيا للأسباب التالية:
أ‌-    إن احد الأطراف في الشكوى مدني وتختص محكمة الجزاء المدنية بنظر الشكوى في حالة إقامتها من مدني على رجل الشرطة وبالعكس سواء أتعلقت بالوظيفة أو بسببها من عدمه استنادا لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة (25) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي انف الذكر .
ب-إن إقامة الشكوى من مدني على رجل الشرطة عن جريمة تعلقت بالوظيفة أو بسببها يعني إن الجريمة المنسوب ارتكابها الى رجل الشرطة ترتب عليها حق شخصي للغير وهو المدني وبذلك لا ينعقد الاختصاص لمحكمة قوى الأمن الداخلي في نظرها استنادا لأحكام الفقرة أولاً/ أ من المادة (25) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي انف الذكر.
ج-حتى ينعقد اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي في نظر الجرائم المنسوب ارتكابها لرجل الشرطة يشترط توافر الشروط الآتية :
-أن يكون مرتكب الجريمة رجل شرطة ضد رجل شرطة سواء أتعلقت الجريمة بالوظيفة أو بسببها   أم لا .
-أن تكون الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ولم  يترتب عليها حق شخصي للغير    تعلقت بالوظيفة أو بسببها أم لا .
 رابعاً:-الاراء التي تم التوصل اليها     
استنادا لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1-إن مجلس القضاء الاعلى وهيئة الإشراف القضائي لا يعدان من الجهات المختصة بالتفسير للمواد القانونية أو إعطاء الرأي القانوني  بخصوصها لتوضيح تطبيقها لإمكانية أن يكون الموضوع المطلوب إعطاء الرأي بخصوصه محلا للنزاع أمام المحاكم المختصة ولا سيما محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ،استنادا لأحكام المادة (13/أولا/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979  المعدل.
2-بإمكان الجهة المستوضحة (وزارة الداخلية/الدائرة القانونية) مفاتحة مجلس الدولة لأخذ الرأي أو الاستشارة أو التفسير للنصوص القانونية كونها تعد الجهة المختصة  بالتفسير وإعطاء الرأي والمشورة استنادا لأحكام القانون واستنادا لما تقدم يتضح جليا إن إعطاء الرأي وتقديم المشورة لدوائر الدولة لا يعد من صميم عمل وواجبات مجلس القضاء الاعلى أو رئاسة هيئة الإشراف القضائي ، إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق الاختصاص ألحصري لمجلس الدولة استنادا للتفصيل الوارد بالمادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وبدلالة المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 .
3-بالإضافة الى ما تقدم بالفقرتين (1و2) أعلاه نوضح بخصوص التساؤل الأتي (هل إن من اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر بالجرائم التي لها علاقة بوظيفة رجل الشرطة أو بسببها إذا كان المشتكي فيها طرف مدني وفقا لأحكام المادة (25 / ثانيا ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17 ) لسنة 2008؟ ) ما يلي
أ-إن فقرات المادة (25) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي تفسر وتكمل  بعضها بعضا .
ب-لا ينعقد الاختصاص لمحكمة قوى الأمن الداخلي في نظر الجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة التي لها علاقة بالوظيفة أو بسببها وكان المشتكي فيها مدنيا للأسباب التالية :
-ان احد الأطراف في الشكوى مدني وتختص محكمة الجزاء المدنية بنظر الشكوى في حالة إقامتها  من مدني على رجل الشرطة وبالعكس سواء أتعلقت بالوظيفة أو بسببها من عدمه استنادا لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة  (25) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي انف الذكر .
- إن إقامة الشكوى من مدني على رجل الشرطة عن جريمة تعلقت بالوظيفة أو بسببها يعني إن الجريمة المنسوب ارتكابها الى رجل الشرطة ترتب عليها حق شخصي للغير وهو المدني وبذلك لا ينعقد الاختصاص لمحكمة قوى الأمن الداخلي في نظرها استنادا لأحكام الفقرة أولا / أ من المادة (25 ) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي انف الذكر.
ج-حتى ينعقد اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي في نظر الجرائم المنسوب ارتكابها لرجل الشرطة يشترط توافر الشروط الآتية :
-أن يكون مرتكب الجريمة رجل شرطة ضد رجل شرطة سواء أتعلقت الجريمة بالوظيفة أو بسببها   أم لا .
-أن تكون الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير تعلقت بالوظيفة أو بسببها أم لا .
4-إشعار وزارة الداخلية/الدائرة القانونية بما تقدم من توصيات .