التفاصيل

آلية عمل تنفيذ القرارات القضائية بفحص وتفريغ المنتجات النفطية المصادرة او قيد التحقيق

137/دراسات/2018

2021-02-24 12:59:00

ورد  كتاب وزارة النفط / الدائرة القانونية بالعدد (20830) في 23/5/2018 بموضوع / آلية عمل ومرفقه كتاب شركة مصافي الوسط (إحدى تشكيلات الوزارة المذكورة) بالعـدد (1/4/9228) في 26/4/2018 والمتضمن آلية العمل المتبعة لدى الشركات النفطية بخصوص تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من محاكم التحقيق والمحاكم الكمركية المتعلقة بفحص وتفريغ المنتجات النفطية المصادرة أو التي لازالت قضاياها قيد التحقيق استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41 لسنة 2008) ,
أولاً : خلاصة كتاب شركة مصافي الوسط :
تضمن كتاب شركة مصافي الوسط (إحدى تشكيلات وزارة النفط) بالعدد (1/4/9228) في 26/4/2018 ما يلي : (نظرا لصدور قرارات قضائية من قبل محاكم التحقيق والمحاكم الكمركية فيما يخص فحص وتفريغ المنتجات النفطية المصادرة أو التي لازالت قضاياها قيد التحقيق والتي ترسل إلى شركتنا عن طريق مراكز شرطة النفط أو الجهات الأخرى المختصة استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم (3) لسنة 2016 يرجى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لغرض إعلامهم آلية العمل المتبعة لدى شركتنا فيما يخص الموضوع أعلاه وكما مبين أدناه :
1- في حال فحص المنتوج لأي عجلة بموجب قرار قضائي وتفريغها من قبل شركتنا لا يتم استحصال مبالغ مالية .
2- في حال فحص المنتوج فقط دون تفريغه لدى شركتنا يتم استحصال مبالغ مالية وحسب النموذج المأخوذ من العجلة .
3- في حال كون العجلات المطلوب تفريغها في شركتنا مسيلة (وجود سيل /seal) يتم إجراء التالي:
أ- إذا تضمن القرار القضائي كسر السيل فيتم كسره وإعادة التسيل مرة أخرى وحسب الحاجة وينظم محضر مشترك من قبل اللجنة المختصة (لجنة فحص وتفريغ العجلات المصادرة بقرارات قضائية) .
ب- في حالة كون القرار القضائي مكتسب الدرجة القطعية يتم كسر السيل دون الرجوع إلى استحصال موافقات قضائية أو موافقة إدارة شركتنا وذلك بعمل محضر مشترك بكسر السيل من قبل اللجنة أنفة الذكر .
ت- في حالة كون القضية الخاصة بالعجلة قيد التحقيق وعـدم وجود قرار قضائي لكسر السيل يتم استحصال موافقة الجهات القضائية بكسره وإعادة التسيل وحسب الحاجة وذلك بعمل محضر المشترك موقع من قبل اللجنة نفسها .
4- بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بفحص وتفريغ العجلات وفق الآلية المشار إليها أعلاه يتم إجابة مراكز شرطة النفط أو الجهات التحقيقية المعنية الأخرى المختصة بكتاب رسمي صادر من إدارة شركتنا وعن طريق هيأة المشتقات الخفيفة بالإجراءات التي تم اتخاذها ...) .
ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- يتضح من كتاب شركة مصافي الوسط /شركة عامة/بغداد بالعدد (1/4/9228) في 26/4/2018 إن إجراءات الشركة الخاصة بفحص أو تفريغ المنتج المصادر أو الذي تتعلق به قضية تحقيقيه تستند إلى قرارات قضائية صادرة من قاضي التحقيق أو المحكمة الكمركية .
2- إن قرارات السادة قضاة التحقيق أو المحكمة الكمركية المتعلقة بفحص أو تفريغ المنتج المصادر أو الذي تتعلق به قضية تحقيقيه تستند إلى أحكام قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم (3) لسنة 2016 .
3- ان محاكم التحقيق المختصة والمحكمة الكمركية تعتمد عند فحص أو تفريغ  المنتوجات النفطية المضبوطة قيد التحقيق والمصادرة على المختبرات والخبرات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد ولا يعول على أية جهة أخرى لإجراء الفحوصات على تلك المنتوجات ولا يعتد برأيها بخصوصه .
4- إن الإجراءات المتعبة من قبل شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد والإلية المعتمدة من قبل الشركة أنفة الذكر بخصوص فحص أو تفريغ المنتوجات النفطية المصادرة أو التي لازالت قضاياها قيد التحقيق المشار إليها تعد إجراءات ضرورية وصحيحة ولا مانع من اعتمادها وتعميمها على محاكم التحقيق والمحكمة الكمركية لأهميتها .
ثالثاً - استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- إشعار وزارة النفط / الدائرة القانونية  لإعلام شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد بأن الإجراءات المتخذة من قبل شركة مصافي الوسط/شركة عامة/ بغداد بشأن المنتوجات النفطية المحالة إليها من قبل محاكم التحقيق أو المحكمة الكمركية لفحصها أو تفريغها كونها مصادرة أو تعلقت بقضايا قيد التحقيق المشار إليها بكتاب الشركة أنفة الذكر بالعدد (1/4/9228) في 26/4/2018 تعد إجراءات صادرة استناداً لقرارات قضائية وأحكام القانون وهي ضرورية ومهمة لانجاز التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمنتجات النفطية كما إنها معتمدة من قبل محاكم التحقيق أو المحكمة الكمركية لما لها من اثر في انجاز التحقيق أو المحاكمة الأمر الذي يقتضي إشعار شركة مصافي الوسط بذلك وحثها على سرعة انجاز الفحوصات للمنتجات المحالة إليها من الجهات التحقيقية أو المحكمة الكمركية بغية انجاز التحقيق أو المحاكمة في أسرع وقت .
2- إن الإجراءات المتخذة والإلية المعتمدة من قبل شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد بشأن المنتوجات النفطية المحالة إليها من قبل محاكم التحقيق أو المحكمة الكمركية لفحصها أو تفريغها كونها مصادرة أو تعلقت بقضايا قيد التحقيق المشار إليها بكتاب الشركة أنفة الذكر بالعدد (1/4/9228) في 26/4/2018 تعد إجراءات صحيحة ولا مانع من اعتمادها وتعميمها على محاكم التحقيق كافة والمحاكم الكمركية على أن يتضمن التعميم الآلية المعتمدة وهي :
أ- في حال فحص المنتوج لأي عجلة بموجب قرار قضائي وتفريغها من قبل شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد لا يتم استحصال أية مبالغ مالية .
ب- في حال فحص المنتوج فقط دون تفريغه لدى شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد يتم استحصال مبالغ مالية وحسب النموذج المأخوذ من العجلة .
ج- في حال كون العجلات المطلوب تفريغها في شركة مصافي الوسط / شركة عامة /بغداد /مسيلة (وجود سيل /seal) يتم إجراء التالي :
- إذا تضمن القرار القضائي كسر السيل فيتم كسره وإعادة التسيل مرة أخرى وحسب الحاجة وينظم محضر مشترك من قبل اللجنة المختصة (لجنة فحص وتفريغ العجلات المصادرة بقرارات قضائية) .
- في حالة كون القرار القضائي مكتسب الدرجة القطعية يتم كسر السيل دون الرجوع إلى استحصال موافقات قضائية أو موافقة إدارة شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد وذلك بعمل محضر مشترك بكسر السيل من قبل اللجنة أنفة الذكر .
- في حالة كون القضية الخاصة بالعجلة قيد التحقيق وعدم وجود قرار قضائي لكسر السيل يتم استحصال موافقة الجهات القضائية بكسره وإعادة التسيل وحسب الحاجة وذلك بعمل محضر المشترك موقع من قبل اللجنة نفسها .
د- بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بفحص وتفريغ العجلات وفق الآلية المشار إليها أعلاه يتم إجابة مراكز شرطة النفط أو الجهات التحقيقية المعنية الأخرى المختصة بكتاب رسمي صادر من إدارة شركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد وعن طريق هيأة المشتقات الخفيفة بالإجراءات التي تم اتخاذه .
3- إشعار وزارة النفط / الدائرة القانونية وشركة مصافي الوسط / شركة عامة / بغداد بالتعميم الوارد بالفقرة (2) أنفة الذكر .