التفاصيل

اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية

139/دراسات/2018

2021-02-24 13:00:00

ورد كتاب رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية المرقم (313/مكتب/2018) في 22/5/2018 ومرفقه المطالعة المقدمة من قبل رئيس اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في محافظة صلاح الدين وبصدده نود بيان الأتي :
1- أشار القاضي السيد (مصطفى عبد القادر) في مطالعته المؤرخة 17/5/2018 الى انه نتيجة لازدياد عدد معاملات التعويض المعروضة على اللجنة التي يرأسها بسبب الغاء بقية اللجان الفرعية التي كانت مشكلة في المحافظة الى جانب افتتاح خمس مكاتب في عدد من القضية والنواحي فانه طلب تنسيب قاضي ثان للعمل معه في اللجنة بغية الاسراع في حسم معاملات التعويض المقدمة من قبل المواطنين والتي هي في تصاعد مستمر نتيجة حجم الدمار الذي احدثته عصابات داعش الاجرامية في المحافظة .
2- ورد في نص المادة (3/ثانياً) من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2015 مايلي :
(لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة بموافقة اللجنة المركزية) .
كما جاء في نص المادة (6) من نفس القانون مايلي (أولاً : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (3) من هذا للقانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقاً لمايلي    (أ- قاضي لا يقل صنفه عن الثاني ويرشح رئيس المنطقة الاستئنافية) .
يظهر مما تقدم ان القانون نص صراحة على ان رئاسة اللجنة الفرعية تكون من قبل قاضي واحد لايقل صنفه عـن الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية يتبع ذلك صدور أمر قضائي اداري من الدائرة المختصة من مؤسسة الشهداء بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية بعد ترشيحهم من قبل بقية الوزارات والدوائر المنوه عنها في القانون وبالتالي فانه من المتعذر تسمية أكثر من قاضي لرئاسة اللجنة الفرعية في ان واحد الا ان القانون اجاز فتح مكاتب فرعية في الاقضية والنواحي التي يرأسها موظف تكون مهمتها استكمال متطلبات ملفات التعويض للمساهمة في التخفيف من الزخم الحاصل على اللجنة الفرعية التي تتولى تدقيق أضابير التعويض الواردة اليها من المكاتب الخارجية واصدار التوصيات او القرارات فيها وحسب نوع التعويض المطالب به , الا ان هذا الأمر لا يمنع من تسمية قاضي بديل ليحل محل رئيس اللجنة الفرعية الأصلي عند تمتعه بالاجازة , واشعار رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية بما تقدم بيانه في أعلاه .